سازمان امور مالياتي با صدور دستورالعملي ابلاغ کرد: اصلاحيه دستورالعمل موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم

سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي، اصلاحيه دستورالعمل موضوع ماده 169 مکرر اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم براي کليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بند «الف» و «ب» ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم را ابلاغ کرد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، دراين اطلاعيه آماده است: با توجه به سوالات وابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل اجرائي شماره 24468/200/ص مورخ27/10/90 موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/80 ، بدينوسيله به منظور شفاف سازي، تكريم و رعايت حقوق مؤديان، برخي موارد آن به شرح زير اصلاح و به دستورالعمل يادشده الحاق ميگردد: 1) فرم "پيوست شماره 2" مندرج در متن بند (2-3) به شرح پيوست اين دستورالعمل تغيير مي نمايد. 2) متن زير بعنوان تبصره در ذيل بند (4-3) اضافه مي گردد: «تبصره - درج شماره اقتصادي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي كه در ايران اقامت و فعاليت اقتصادي ندارند، بر روي صورتحساب صادره الزامي نمي باشد. در اجراي بند 1-5 ، ارسال اطلاعات واردات مي بايد با درج شماره اختصاصي اشخاص خارجي انجام پذيرد. » 3) بند (2-4) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين متن قبلي مي گردد: «كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهاي خود را طبق فرم نمونه (پيوست شماره 3 الي5) تا يك ماه پس از پايان هر فصل و همچنين حسب مورد فرم نمونه (پيوست شماره 2) را تا يك ماه از تاريخ انجام معامله، بصورت الكترونيكي از طريق پورتال سازمان ارسال و يا در قالب فايل توليد شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالياتي ذيربط تحويل نمايند. مسئول حسن اجراي اين بند بالاترين مقام دستگاه و نيز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري ذيحساب مربوطه خواهد بود. » 4) بند (3-4) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين متن قبلي مي گردد: «بانكها و ساير مؤسسات اعتباري مكلفند ضمن اعلام مبلغ تسهيلات يا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهي موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم، شماره اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل را در قراردادهاي اعطاي تسهيلات، ايجاد تعهدات يا هرنوع معاملات بانكي اعم از ارزي يا ريالي درج نمايند.» 5) موارد زير بعنوان بند (4-5) و (5-5)به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذيل الحاق ميگردد: «4-5- براي خريدهاي تاميزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده 3 قانون برگزاري مناقصات، رعايت مقررات فوق ضرورت ندارد ولي معاملات مذكور را طي يک سطر در فهرست سه ماهه خريد (فرم شماره 4) بصورت تجميعي به شرح « معاملات كمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمايند. درصورتيكه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خريد ساليانه مؤدي بيشتر باشد، مؤدي مذكور بعنوان مؤدي داراي ريسك محسوب و اينگونه مؤديان دراولويت رسيدگي مالياتي قرارخواهندگرفت. فروشندگاني که مشمول اين دستورالعمل مي باشند در موارد فروش تا ميزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده 3 قانون برگزاري مناقصات، لزومي به درج شماره اقتصادي خريدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اين گونه معاملات را طي يک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3 ) بصورت تجميعي به شرح « معاملات كمتر از 10%مبلغ حد نصاب» درج نمايند.» « 5-5- با توجه به اطلاعيه مورخ 23/6/1387 سازمان امور مالياتي كشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب هاي صادره توسط ماشين هاي فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههاي عرضه کالا به مصرف کنندگان نهايي، مي تواند طبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع اين گونه معاملات را طي يک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3 ) بصورت تجميعي درج نمايند.». بديهي است چنانچه خريد اشخاص حقوقي و مشمولين بندهاي الف وب موضوع ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم از اين فروشگاهها بالاتراز ميزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده 3 قانون برگزاري مناقصات باشد، بايستي صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دريافت نمايند. 10 % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت 48567هـ مورخ 21/8/1391 هيئت محترم وزيران 6،700،000 ريال مي باشد. تا تعيين حد نصاب هرسال، حد نصاب تعيين شده قبلي ملاک عمل خواهد بود.» 6) در بند 4-6 متن " موضوع بند (2-2) " به " موضوع بند (2-3) " اصلاح و جايگزين مي شود. 7) بند (6-6) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين متن قبلي مي گردد: «در صورت تعدد جرائم در بندهاي (1-6)، (3-6)، (4-6) و (5-6) براي يك معامله، حداكثر جريمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهدبود و جرائم موضوع هريك از تخلفات مذكور دربند فوق قابل جمع نخواهد بود. » 8) با توجه به تغييرات بعمل آمده و رعايت حقوق مؤديان محترم مالياتي، مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملكرد 1391 تا پايان خردادماه 1392 مي باشد.