جدول هم سنجی( قانون بودجه سال 1391-لایحه بودجه سال 1392-مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 1392)

قانون بودجه سال 1391

لایحه بودجه سال 1392

مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 1392

3 – 13 –به دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد هزار میلیارد (000/000/000/000/300) ریال نسبت به فروش سهام ، سهم الشرکه ، اموال ، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. همچنین دولت و دستگاههای یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می توانند علاوه بر فروش ، نسبت به واگذاری و تهاتر موارد مذکور در سقف یاد شده نیز اقدام نمایند.

3 – 13 – به دولت اجازه داده می شود با رعایت قانون سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی در سقف سیصد هزار میلیارد (000/000/000/000/300) ریال نسبت به فروش سهام ، سهم الشرکه ، اموال ، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9 – 101000 جدول شماره (8) این قانون به مصارف مندرج در جدول شماره (9) این قانون با اولویت پرداخت مطالبات ایثارگران و هزینه های مربوط به بازنشستگان اختصاص می یابد.

10 – مبلغ حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا موضوع ماده (5) اصلاحی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با رعایت سقف چهاردرصد (4%) مذکور در ماده یاد شده مجموعاً در سال 1391 به اندازه یک درصد (1%) نسبت به سال 1390 افزایش می یابد و از زمان تصویب این قانون لازم الاجراء است.

بند الحاقی 10 – از تاریخ تصویب این قانون پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می شود. سازمان مالیاتی مکلف است معادل عملکرد نیم واحد درصد از کل عوارض ارزش افزوده شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع مندرج در بندها (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تکالیف مذکور در قانون را از محل وجوه پرداختی انجام دهد و کلیه کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه ای این قانون قرار داده و گزارش عملکرد خود دراین خصوص را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیر مشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند.

1 -3 – 13 – مجموع مبالغ حاصله فوق و یا واگذاریها ، بابت مطالبات و دیون ناشی از رأی دیوان عدالت اداری و محاکم قضائی و نیز ایفای تعهدات دستگاههای اجرایی و مطالبات قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه سال 1391 و قبل از آن دولت و دستگاههای اجرایی مذکور و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی ، عمومی غیردولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران ، مشاوران ، سازندگان تجهیزات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای این قانون و قوانین بودجه سالهای قبل ، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و تعهدات ارزی و ریالی فاینانس خارجی و داخلی ، فروشندگان برق بخش خصوصی ، صندوقها ، بیمه ها و بانکهای دولتی ، غیردولتی وخصوصی ، ایثارگران ، جانبازان ، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/89 ، طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی پرداخت ، هزینه ، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر می شود.

1 – 3 -13 – حذف شد.

2 -3-13 -

تبصره- پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران ، جانبازان ، آزدگان و خانواده معظم شهداء و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/1389 مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی شود و با پیشنهاد ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
رئیس جمهور انجام می پذیرد.

2 -3 – 13 – تمامی مطالبات و تعهدات موضوع این بند پس از رسیدگی  و اعلام سازمان حسابرسی و تأیید وزارت اموراقتصادی ودارایی با احتساب مبالغ و واگذاری های قبلی بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی پس از تصویب دولت قابل اقدام است.

2 – 3 -13 – عیناً تصویب شد.

6 – 13 – به دولت و دستگاههای اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اجازه داده می شود در سقف بند (13) حسب مورد در صورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای این قانون و قوانین بودجه سنواتی قبل که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است ، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال 1392 به انجام برساند.

6 – 13 – عیناً تصویب شد.

9 – 13 – در اجرای ماده (101) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مکلفند معادل ارزش ریالی سهام ، سهم الشرکه و اموال و داراییهای که در اجرای اجزای ذیربط بند (13) واگذار نموده اند را پس از ثبت در حسابهای دریافت و پرداخت خود ، به سازمان خصوصی سازی و خزانه داری کل کشور اعلام نموده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ما یکبار به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1392 کل کشور درج نماید.

9 – 13 – خزانه داری کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام ، سهم الشرکه و اموال وداراییهایی که در اجرای اجزای ذیربط بند (13) واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصی سازی یا دستگاه اجرائی ذیربط در اجرای ماده (101) قانون محاسبات عمومی کشور در حسابهای دریافت و پرداخت خود ثبت و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1392 کل کشور درج کند.

62 – نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاههای مذکور درج می شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه است.

بند الحاقی 52 – نام کارفرمایان و پیمانکاران کارگاهها ، پروژه و واحدهای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان آنها قرار می گیرند و نرخ حق بیمه آنها همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه خواهد بود.

15 – در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع) ، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین ومقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیأت مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای فوق الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.

مجمع عمومی شرکتهای فوق الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی ، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه می باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت مدیره به جای اعضای قبلی  اقدام می نمایند.

از زمان واگذاری شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی الحساب سالجاری معاف و در پرداخت سود ومالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می نمایند.

سازمان خصوصی سازی مکلف است بر عملیات خریدو فروش داراییهای غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاههای واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است ، کنترلهای لازم را اعمال نماید.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون فوق الذکر ، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تبعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش ماهه به وزارت اموراقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی و غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.

این بند شامل کلیه فروشههای نقدی و اقساطی و کلیه روشهای واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره می گردد و در برگیرنده واگذاریهای قبلی نیز می شود.

استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب می شود و وزیر اموراقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگوست.

آئین نامه تشویق اعضای هیأت مدیره شرکتهای واگذار شده حداکثر تا تیرماه توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی پیشنهاد می شود و به تصویب وزیر اموراقتصادی ودارایی می رسد.

63 - صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی و بیمه ای و درمانی مجازند تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران و حداقل به پنجاه درصد (50%) حق بیمه تکمیلی کامل آنان اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینه های نیروی انسانی را ضمن صرفه جویی از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نمایند. همچنین مستمری به همسر و فرزندان بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه دارند به نسبت سنوات پرداخت شود.

11 – 13 – در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی ، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب دولت نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزیر اموراقتصادی و دارایی (رئیس مجمع) ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا نمایندگان تام الاختیار آنها و با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی ، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی صنایع و معادن اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین ومقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیأت مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است . صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکت های فوق الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.

مجمع عمومی شرکت های فوق الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی ، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه می باشد و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می نماید.

از زمان واگذاری ، شرکت های مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نخواهند بود و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته ، طبق مقررات عمل می نمایند. خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساط و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری ، هرگونه نقل وانتقال دارایی های غیرجاری و یا توثیق و یا ترهین آنها و همینطور اخذ تسهیلات را با تأیید سازمان خصوصی سازی انجام دهند.

سازمان خصوصی سازی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی های غیرجاری و اخد تسهیلات بنگاههای واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل های لازم را اعمال نماید.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون فوق الذکر ، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت های تابعه و سهام خود و شرکت های تابعه در سایر شرکت ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.

این بند شامل کلیه فروش های نقدی و اقساطی و کلیه
روش های واگذاری از قبیل بورس ، مزایده و مذاکره و تهاتر
 می گردد و در برگیرنده واگذاری های قبلی نیز می شود.

11 – 13 – عیناً به تصویب رسید. و فقط  در سطر چهارم عبارت (دولت) به عبارت (هیأت وزیران) اصلاح گردید و در سطر ششم عبارت (وزیر) به عبارت (وزرای) اصلاح و پس از عبارت (رئیس مجمع) عبارت (و دادگستری) اضافه گردیده است.

به انتهای این بند پاراگراف ذیل اضافه گردید:

-سازمان خصوصی سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز چنانچه مازاد سقف را تا پایان سال 1392 به فروش نرسانند از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.

12 – 13 – شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشد و یا در فهرست واگذاری قرار دارد، موظف است برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری ، از قوانین ومقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

12 – 13 – عبارت (قرار دارد) به عبارت (قرار گرفته یا
می گیرند) اصلاح گردید.

14 – 13 – دولت مکلف است حداقل پنجاه درصد (50%) از سهام شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) خلیج فارس (پتروشیمی ها) را بصورت نقدی به فروش رسانده و منابع اخذ شده را به خزانه واریز نماید تا جهت موضوع حکم (3-13) با اولویت اول برای پرداخت مطالبات ایثارگران هزینه شود.

34 – به دولت اجازه داده می شود بدهی های غیرجاری واحدهای تولیدی به بانک ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی را به روش مصالحه با طرفین تسویه نماید.

به دولت اجازه داده می شود از طریق یکی از شرکت های دولتی ، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع مالی تجهیز شده صرفاً بدهی های غیرجاری واحدهای تولیدی به نهادهای فوق الذکر را به طریق مصالحه تسویه نماید. با انتقال مطالبات به شرکت دولتی ، دولت جانشین و قائم مقام قانونی نهادهای مورد اشاره خواهد بود و حائز اختیارات قانونی برای استیفای حقوق و اصل و فرع مطالبات می شود.

ساز و کار اجرایی و نحوه و میزان مصالحه و روش تسویه و تضمین دولتی اوراق مالی براساس آئین نامه خواهد بود که با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ،  وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

34 – حذف شد .

66 – سازمان تأمین اجتماعی مجاز است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده اند و به سن شصت سال برای مردان پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (91) قانون  تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق ازکارافتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه ، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.

آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بند الحاقی 28 – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه سال برای زنان رسیده اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (91) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق ازکارافتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند ، می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.

ماده 37 – سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392، مبلغ هفتادو دومیلیون (000/000/72) ریال در سال تعیین
می شود.

ماده 37 – سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392 ، مبلغ هفتادودومیلیون (000/000/72) ریال در سال تعیین می شود.

نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارمندان وزارتخانه ها ، مؤسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در سالهای 90 – 91 و 92 به میزان ده درصد (10%) خواهد بود.

42 – تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا وخدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز
می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذینفعان مربوطه تقسیم گردد.

42 – تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا وخدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانکها و بیمه ها و نهادهای عمومی غیردولتی به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز
می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین
ذی نفعان مربوطه تقسیم گردد.

تبصره – خزانه داری کل کشور مکلف است براساس اعلام سازمان امورمالیاتی کشور ، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکتهای دولتی را از حساب آنها نزد
خزانه داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نماید.

45 – منابع مندرج در جزء (44) به شرح ذیل هزینه می گردد :

1 – 45 – تا مبلغ چهارصد و هشتصد هزار میلیارد (000/000/000/000/480) ریال به منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها و یارانه نان .

2 -45- یکصد هزار میلیارد (000/000/000/000/100) ریال بمنظور اجرای مواد (6) و (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها.

3 – 45 – شصت هزار میلیارد (000/000/000/000/60) ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران .

4-45- بیست هزار میلیارد (000/000/000/000/20) ریال به صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار.

54 – در اجرای بند (الف) ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 ، به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه داده می شود نسبت به توزیع درآمد حاصل از شصت درصد (60%) وجوه حاصله سهم شهرداری ها و دهیاری های موضوع ردیف متفرقه 76-530000 این قانون بین استانها به نسبت درآمدهای وصولی هر استان ، اقدام نماید.

56 – منابع مندرج در جزء (54) به شرح ذیل هزینه می گردد:

1 – 56 – تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (000/000/000/000/900) ریال به منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها.

55 – درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1392 تا مبلغ پانصدهزار میلیارد (000/000/000/000/500) ریال شامل موارد ذیل است :

1 – 55 – تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (000/000/000/000/388)ریال به صورت ماهانه ومتوازن از محل اصلاح قیمت های مواد(1)و(3) قانون هدفمند کردن
یارانه ها

2 – 55 – تا مبلغ یکصد و دوازده هزار میلیارد (000/000/000/000/112) ریال یارانه های نان ، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون .

تبصره 1 – در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها و یارانه های موضوع این قانون ، ممنوع است .

تبصره 2 – رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و از ارقام هزینه ای به طور ماهانه باید یک دوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه جایی ردیفها ممنوع می باشد.

56 – منابع مندرج در بند (55) به شرح ذیل هزینه می گردد:

1 -56- تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000/000/000/000/50) ریال سهم بخش سلامت موضوع بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران .

2-56- تا مبلغ دویست و بیست و پنج هزار میلیارد (000/000/000/000/225) ریال به منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها.

3 -56- تا مبلغ یکصد و سی و پنج هزار میلیارد (000/000/000/000/135) ریال به منظور اجرای مواد (6) و (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها.

4 -56- تا مبلغ نود هزار میلیارد (000/000/000/000/90) ریال به منظور اجرای ماده (11) قانون هدفمند کردن یارانه ها.

تبصره 1 – به دولت اجازه داده می شود تا ده واحد درصد از سهم اجزای (3-56) و (4-56) را کسر و به جزء (2-56) اضافه نماید.

تبصره 2 – پرداختی به هر فرد در هر ماه نباید بیشتر از عملکرد سرانه بهمن ماه سال 1391 باشد.

60 – کلیه سازمانهای بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60%) صورتحسابهای ارسالی از سوی موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، پرداخت کنند در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ پانزده درصد (15%) جبران نمایند.

59 – کلیه سازمانهای بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60%) صورتحساب های ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط ، پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ پانزده درصد (15%) جبران نمایند.

59 – عیناً تصویب شد.

64 – صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون ، کار ورفاه اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت منظور می شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه می گردد.

62 – سازمان تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون ، کار ورفاه اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات سازمان تأمین اجتماعی منظور می شود.

62 – صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که بعنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می باشند (موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. حق بیمه سهم کارفرما تا سقف دوهزار و چهارصد میلیارد (000/000/000/400/2) ریال از محل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون تأمین می شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران (پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی) طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار اقدام لازم معمول نماید.

59 – دولت مکلف است صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف ، اموال ، داراییها ، سهام ، امتیازات ، موجودی ، اسناد ، اوراق ، تعهدات (شامل کلیه تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی منتقل نماید.

به میزان بدهیها و کسری صندوق مذکور اموال وحقوق مالی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و شرکتها و مؤسسات وابسته و تابعه (به صورت کلی یا سهام) آنها با تأیید وزیر مربوط و وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی به صندوق فولاد منتقل می شود.

9 – منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهیهای قطعی لغایت اسفند ماه 1390) به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی ، صنعتی و کشاورزی مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار دهد.

64 – به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهیهای قطعی لغایت اسفند ماه 1390) به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی ، صنعتی و کشاورزی مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار دهد.

64 – حذف شد.

68 – دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای احکام ومقررات مربوط به خانواده شهدا ، ایثارگران و خانواده آنان که در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده است ، در سقف بودجه مصوب اقدام نمایند.

68 – حذف شد.

79 – افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی ، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ، ثابت باقی بماند انجام می پذیرد.

79 – حذف شد.

94 – بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف یک پست سازمانی به ازای هر بازنشسته پیش از موعد مجاز است اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

82 – بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و(53) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

82 – عیناً تصویب شد.

95 – سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی ، انتفاعی وابسته به دولت ، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ، بانکها و بیمه ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1391 توسط هیأت وزیران تعیین می گردد از ابتدای سال اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یاد شده امکان پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1391 عناوین مذکور افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا ، پاداش تحت هر عنوان ، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی وغیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال 1391 شرکتهای مزبور مندرج در پیوست شماره (3) این قانون ممنوع است .

در مواردی که حقوق و مزایا و سایر پرداختها کمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزایش متوسط سال قبل پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی یا هیأت امناء و عناوین مشابه بلامانع است .

83 – سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی ، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ، بانکها و بیمه ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1392 توسط هیأت وزیران تعیین می گردد. از ابتدای سال ، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یاد شده امکان پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1392 عناوین مذکور ، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا ، پاداش تحت هر عنوان ، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون درمورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 1392 شرکتهای مزبور ممنوع است.

عضویت کارکنان دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/73 در هیأت مدیره شرکت های دولتی یا شرکت های وابسته و تابعه شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظف فقط در قالب مأموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است .

83- عیناً به تصویب رسید. و فقط در پاراگراف آخر پس از عبارت (موظف) عبارت (و غیر موظف) اضافه گردید.

85 – دعاوی راجع به حفظ حقوق و اموال بیت المال (حقوق و اموال عمومی و دولتی) از قبیل دعاوی مربوط به اراضی ملی ، محیط زیست ، منابع طبیعی ، املاک و اموال دولتی و عمومی ، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد (50%) حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 12/10/44 با صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت طرف دعوی به پرداخت خسارت حق الوکاله و از محل مبالغ وصولی قابل پرداخت است .

معادل ده درصد (10%) از مبالغ موضوع قانون یاد شده بصورت علی الحساب حسب مورد و براساس موضوع دادخواست های تقدیمی ، از محل اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و درمورد شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است و پس از وصول مبالغ موضوع قانون یاد شده به نحو مقتضی نسبت به اعمال حساب اقدام خواهد شد.

85 – حذف شد.

97 – تخصیص و پرداخت اعتبار ردیفهای درآمد – هزینه ای و ودرآمد اختصاصی به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیفها دریافت می دارد، به عمل
می آید.

97 – عیناً تصویب شد.

98 – دولت مکلف است در اجراء قانون بودجه سال 1392 کل کشور ، بودجه مصوب را مستقیماً به کلیه دستگاههای اجرایی اصلی ابلاغ نماید. مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار نیز مستقیماً با دستگاه های اجرایی اصلی صورت خواهد گرفت. برای سایر دستگاههای اجرایی (زیرمجموعه) مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی اصلی در چارچوب فرم ها ، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی صورت می گیرد و یک نسخه از آن به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.

98 – حذف شد.

بند الحاقی 26 – از ابتدای سال 1392 استخدام نیروی انسانی صرفاً براساس ماده (51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذیربط قانون مدیریت قانون خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرائی برای جبران استخدام های غیرقانونی تصرف در اموار عمومی و موجب تعقیب قضایی مسئول دستگاه اجرای است .

بند الحاقی 37 – ایثارگران شاغل در دستگاه اجرائی و افراد تحت تکفل آنها مخیر به استفاده از خدمات بیمه و درمان تکمیلی و صددرصد (100%) هزینه های درمانی مربوطه از دستگاه اجرایی متبوع یا بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشند.

بند الحاقی 40 – کلیه کارگاههای کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان ، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان که حداکثر پنج نفر کارگر دارند – مصوب 16/12/61 – و اصلاحات بعدی آن است . آئین نامه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی ظرف یکماه از تصویب اقنون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد .

بند الحاقی 46 – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به برقراری مستمری برای زنان سرپرست خانواری که ازدواج نموده اند و مستمری آنان قطع شده ، اقدام کند.

بند الحاقی 47 – سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر مکلفند در ازای دریافت به ترتیب هفت درصد (7%) و پنج درصد (5%) حق بیمه ، نسبت به بیمه نمودن زنان خانه دار به تعداد دویست هزار نفر اقدام نمایند.

دولت مکلف است براساس فهرست اعلامی سازمان های مذکور نسبت به تأمین سهم کارفرما از محل ردیف 61-550000 به مبلغ یک هزار میلیارد (000/000/000/000/1) ریال اقدام نماید.

بند الحاقی 54 –

1 – کلیه جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای 1389 ، 1390 و 1391 بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهره برداری که بتوانند ظرف شش ماه پس از
لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نمایند، بخشیده می شود.

2– کارفرمایانی که تا پایان سال 1389 ، 1390 و 1391 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی
می باشند ، درصورتی که ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی خود اقدام نمایند،
جریمه های آنها بخشیده می شود.