انتظامي به مهر اعلام کرد:
جزئيات برگزاري اولين نشست اصلاح قانون کار/ مذاکرات از سر گرفته شد
رئيس هيئت مديره کانون کارفرمايان خدماتي کشور از برگزاري اولين نشست بررسي لايحه اصلاح قانون کار در کميسيون اجتماعي مجلس با حضور نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت خبر داد و گفت: برقراري ارتباط بين بهره وري نيروي کار و دستمزد از مباحثي است که به صورت جدي در اين بخش دنبال مي شود.
محمد انتظامي در گفتگو با مهر از برگزاري اولين نشست بررسي لايحه اصلاح قانون کار در کميسيون اجتماعي مجلس با حضور نمايندگان دولت، کارگران، کارفرمايان و مرکز پژوهشهاي مجلس خبر داد.
رئيس هيئت مديره کانون کارفرمايان خدماتي کشور اظهار داشت: در اين جلسه موضوعات مختلف قانون کار توسط گروههاي مختلف يادشده به بحث و بررسي گذاشته شد.
انتظامي ادامه داد: يکي از نکات اصلي که در بحث مربوط به اصلاح قانون کار وجود دارد، اين است که منافع کارگر و کارفرما ديده شود، چرا که کارگر بدون کارفرما و کارفرما بدون کارگر، اساسا امکان فعاليت نخواهند داشت.
اين مقام مسئول کارفرمايي کشور افزود: در هر صورت در کميسيون اجتماعي مجلس اولين نشست را با حضور نمايندگان گروههاي مختلف برگزار کرديم و اين بحث آغاز شد که به سمتي برويم تا سيستم قانون کار از سبک و سياق فعلي خود تغيير کند.
وي خاطر نشان کرد: همچنين اين بحث مطرح شده است که بتوان راهکارهايي را در نظر گرفت تا ميزان بهره وري نيروي کار در دريافت دستمزد و حقوق افراد تاثيرگذار باشد.
رئيس هيئت مديره کانون کارفرمايان خدماتي کشور تصريح کرد: البته نمايندگان کارگران و اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس نيز برخي مباحث درباره اصلاح قانون کار را مطرح کردند.
نویسنده : کاربر سایت
|