عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به عدم افزايش نرخ ماليات در لايحه قانون ماليات هاي مستقيم، گفت: اين لايحه که با قيد يک فوريت از سوي دولت تقديم مجلس شد، فوريت و کليات آن تصويب شده و رسيدگي به مواد آن به تازگي در کميسيون اقتصادي مجلس شروع شده است. به گزارش رسانه مالياتي ايران محمود شکري نماينده تالش، رضوانشهر و ماسال در مورد لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم گفت: در جلسه کميسيون اقتصادي يک ماده و چند تبصره از لايحه اصلاح قانون مورد رسيدگي قرار گرفت. عضو کميسيون اقتصادي مجلس در مورد اينکه گفته مي شود، نرخ هاي مالياتي در اصلاح قانون جديد مالياتي افزايش نمي يابد، اظهارداشت: درست است و نرخ ها نه تنها اضافه نشده، بلکه در برخي موارد مانند نرخ ماليات حقوق و دستمزد کاهش يافته است. شکري تصريح کرد: قبلا نرخ حقوق کارمندان دولت 10 درصد و کارکنان بخش خصوصي از 420 هزار تومان بالاتر مشمول 10 درصد ماليات بود که الان اين نرخ ها در مورد کارکنان دولت و بخش خصوصي هم سنگ شده و عدالت مالياتي رعايت شده است. وي افزود: همچنين ماليات بر جمع درآمد در لايحه اصلاح قانون مالياتي پيش بيني شده است که البته اجراي اين ماليات جديد نياز به زيرساخت و اجراي طرح جامع اطلاعات مالياتي دارد. اين نماينده مجلس ادامه داد: مرحله آزمايشي طرح جامع مالياتي از اسفند ماه سال جاري در 3 استان تهران، اصفهان و کرمانشاه آغاز مي شود. وي در مورد نرخ ماليات بر درآمد تا 50 ميليون تومان گفت: درآمد سالانه تا اين سقف مشمول 15 درصد ماليات و درآمد 50 تا 100 ميليون تومان در سال مشمول 20 درصد و درآمد مازاد بر 100 ميليون تومان در سال مشمول 25 درصد ماليات خواهد شد. نماينده تالش افزود: ماليات بر جمع درآمد در تحقق عدالت بسيار مهم است و اين نوع ماليات، حقوق مردم است که بايد گرفته شود، چون در يک جا مانند حقوق کارگر و کارمند ماليات به درستي گرفته مي شود و در مورد ماليات بر جمع درآمد هم بايد گرفته شود، اما اين کار نياز به زيرساخت و اطلاعات و ابزار دارد. وي در مورد اينکه چه زمان قانون جديد ماليات مستقيم به تصويب مي رسد، عليرغم اينکه رئيس جمهور درخواست کرده تا پايان سال اين قانون را تصويب کنند، گفت: البته تصويب اين قانون ارتباطي به بودجه سال آينده ندارد، اما تلاش مي شود هر چه سريعتر اين لايحه به تصويب نهايي برسد. شکري در مورد اينکه آيا قانون جديد مالياتي در دولت فعلي اجرا مي شود، يا به دولت آينده مي رسد، خاطرنشان کرد: بستگي به برنامه هاي کاري دارد و از نظر کارگروه مالياتي در کميسيون اقتصادي تا دو ماه آينده لايحه جديد قانون ماليات هاي مستقيم به پايان مي رسد.