در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ14/8/1391طرح تعيين تكليف قراردادهاي تامين نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي که در طی هفته های اخیر در دستور جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرارگرفته بود،به عنوان اولین دستور جلسه مطرح گردید.

در این نشست پس از اظهار نظر دو  نفر از نمایندگان محترم مجلس به عنوان مخالف طرح ودونفر دیگر از نمایندگان محترم مجلس به عنوان موافق طرح ،نماینده کمیسیون برنامه وبودجه مجلس نیزبه عنوان مخالف طرح پیشنهادی نظرات خود را اعلام داشتند.از دلایل مخالفت این کمیسون مغایرت طرح فوق با مواد مختلف قانوند خدمات کشوری ، برنامه پنجم توسعه ، اصل 175 قانون اساسی و... بود .

هم چنین این طرح را مغایر با اصل چابک سازی وکوچک سازی دولت اعلام نمودند.

هم چنین اشاره به نظر مرکز پژوهش های مجلس داشتند که این طرح را مغایر باقانون تشخیص داده بود.در ادامه نماینده دولت نیز با ارائه توضیحاتی ، در نهایت به علت تغییرات زیاد طرح اولیه با طرح اصلاح شده توسط کمیسیون اجتماعی ، مخالفت خود را با طرح ارائه شده اعلام داشتند.

سپس توسط دکتر لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی ختم مذاکرات اعلام شد.

ودر خصوص کلیات طرح رای گیری شد که با اکثریت آراء ،طرح تعيين تكليف قراردادهاي تامين نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي به تصویب نرسید.لذا با رد کلیات طرح عملا پرداختن به جزئیات ومواد طرح پیشنهادی موضوعیتی نداشت ومجلس به دستور جلسه بعدی مجلس پرداخت.