|
ارسال نامه کانون به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی
به گزارش روابط عمومی کانون ، در پی در دستور قرار گرفتن طر ح موصوف ، کانون ضمن بررسی کارشناسی طرح پیشنهادی تعدادی از نمایندگان محترم مجلس، نظرات خود وپیشنهادات را برای بررسی لازم به حضور جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ونمایندگان محترم مجلس ارسال نموده است که عینا متن نامه بشرح ذیل درج می گردد:
حضور جناب آقای دکتر لاریجانی، رییس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تقدیم احترام
موضوع :نظرات کانون درخصوص طرح تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی دردستگاه های اجرایی(که یک فوریت آن د رجلسه مورخ 8/5/1391تصویب شده)
به استحضارمی رساند،به استناد موادمختلف قانون خدمات کشوری وبرنامه توسعه ،همان گونه که در اظهار نظرهای متعددکارشناسی مرکزپژوهش های مجلس وهم چنین هیئت بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین طرح موضوع گردیده ، درطرح پیشنهادی جمعی از نمایندگان محترم مجلس نیز همان مشکلات ومغایرتهای قانونی مصوبه اخیر هیئت محترم وزیران وجود دارد.به نظر می رسد طرح پیشنهادی، الهام گرفته از مصوبه مورخ 1/11/1390هیئت محترم وزیران می باشد که برابر نظر هیئت بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین وابلاغ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مغایر باقانون وملغی اثر گردید.هم چنین اصل موضوعی که در طرح پیشنهادی مغفو ل مانده این است که دغدغه طراحان با تصویب این طرح برآورده نمی گردد، چراکه در حال حاضر خلاء قانونی وجود ندارد. چراکه مواد پیشنهادی مندرج در طرح در قوانین مصوب قبلی مجلس وهیئت محترم وزیران بسیار قوی تر وشفاف تر وجود دارد.که به مواردی اشاره می گردد:
1-در بند یک ماده واحده اشاره شده که عقد قرارداد با شرکت ها وموسسات غیر دولتی توسط دستگاه های اجرایی فقط در فعالیت هایی که توسط معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست محترم جمهوری ابلاغ می نماید مجاز است و هم چنین انعقاد قرارداد به منظور تامین نیروی انسانی برای دستگاه ها وهم چنین عقدقرارداد به منظور امور پشتیبانی همراه با استفاده از امکانات وتجهیزات دولتی ممنوع است.این کانون همواره تاکید داشته که نه تنهابا اصل موضوع مبنی برممنوعیت عقد قراردادهای تامین نیروی انسانی توسط دستگاه های اجرایی موافق می باشدبلکه درتمام مکاتبات ،مصاحبه هاواظهارنظرها نیز بدین موضوع اصرار داشته ودارد.لذاذکر این مطلب در طرح پیشنهادی تاکید مجدد برمصوبات قبلی وموجود می باشد.
اشاره به این که تنها فعالیت هایی باید به بخش خصوصی واگذار گردد که توسط معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری تعیین گردد، دقیقا در تعارض با موادمختلف قانون است که به صراحت اعلام گردیده که بایستی امورخدماتی پشتیبانی از طریق بخش خصوصی انجام پذیرد. دقیقا برخی اختلاف برداشت ها وسلیقه ها ناشی از برداشت یک طرفه از مواد قانونی است . لذا در تصویب قوانین بایستی به حدی شفاف سازی گردد تا با ابلاغ بخشنامه وآیین نامه اصل مصوبه زیر سئوال نرود.
در حالیکه دقیقا در تصویب واجرای مصوبه شماره213471/ت7643 ه مورخ1/11/1390همین موضوع وبرداشت سلیقه ای موادقانونی موجب لغو مصوبه واعلام مغایرت قانونی گردید. هم چنین در اجرای ماده45قانون خدمات کشوری در مصوبات قبلی هیئت محترم وزیران مشاغل حاکمیتی وغیر حاکمیتی احصاء گردیده که دقیقا مشاغل امورخدماتی وپشتیبانی ، مشاغل غیر حاکمیتی محسوب گردیدکه بایستی وظایف آن به بخش خصوصی وغیر دولتی واگذار گردد. لذا ذکر متنی مغایر با قانون ومصوبات موجود نه تنها رافع مشکلات نیست بلکه برابهام آن بیشتر می افزایدتمیز کارها از هم با متر استفاده یا عدم استفاده از امکانات وتجهیزات دستگاه دولتی نیز نکته ابهام آمیز دیگر است.اولا ماهیت امورخدماتی پشتیبانی حضور در محل استقرار دستگاه اجرایی وارائه خدمت در همان محل می باشد. پس نمی توان گفت که استقرارمستمر در محل دستگاه پس دلیلی برای غیر قانونی بودن قرارداد ها می باشد.بطور نمونه حفظ ونگهداری فضای سبز، خدمات نظافت وپاک سازی محیط مسقف وغیر مسقف دستگاه های اجرایی، نگهداری تاسیسات و...همه وهمه الزام آن حضور در محل دستگاه اجرایی می باشد.اما موضوع استفاده از امکانات دستگاه اجرایی، اتفاقا موضوعی است که همواره به اصرار واجبار یک طرفه دستگاه ها اتفاق می افتد وبخش خصوصی عمدتا رغبتی به خرید ویا اجاره امکانات از طریق بخش دولتی ندارد.حتی اگر دفتری نیز در اختیار پیمان کار طرف قرارد داد است دقیقا برابرمفاد پیمان والزام کارفرما برای حضور می باشد لذا علت قراردادن این موضوع برای لغو قراردادها نیز دقیقا مغایربا واقع وقانون می باشد. چراکه هم با ماهیت مشاغل خدماتی پشتیبانی مغایر است وهم با وضعیت موجود وقوانین مصوب، بنظر میرسد هدف طراحان محترم طرح از ذکر این عبارت همان تعبیر دیگری از ممنوعیت قرارداد به منظور تامین نیروی انسانی است .که دقیقا موافق نظر این کانون نیز می باشد که بایستی همه امور به صورت اصطلاحا صفر تا صد به بخش خصوصی واگذار گردد.
2-دربنددوم طرح پیشنهادی نیزاگر ایرادات اشاره شده در بند اول ملحوظ نگردددر نتیجه نه تنها رفع ابهامی نشده بلکه مغایرت های قانونی ادامه دارد.این باراستخدام نیروهایی مجوزداده می شودکه مغایر با نص صریح قانون جذب سیستم شده اند. چراکه صرفا برخی دستگاه های اجرایی به جای واگذاری امور خدماتی پشتیبانی به بخش خصوصی به صورت صفر تا صد،اقدام به تفسیر به رای و ورود نیروهای با تخصص غیر مرتبط به سیستم نموده اندکه در واقع جواز کار مغایر با قانون این گونه دستگاه ها با این ماده از طرح داده می شود.درحالی که هزاران نیروی واجد شرایط هم چنان درپیچ وخم آزمون وشرایط استخدام منتظرمی باشند.
3-دربند 3و4طرح نیز با الهام از مندرجات بند یک ودو ،تکالیفی در خصوص استخدام نیروهای شرکتی برای دستگاه های اجرایی در نظرگرفته شده است که دقیقا تعارضات قانونی تصویب نامه هیئت محترم وزیران در آن مشهود است که توسط مجلس مغایر با قانون شناخته شده است ودر اظهار نظر اخیر مرکز پژوهش های مجلس وهم چنین کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات نیز مغایرت قانونی آن اعلام گردیده است.
علی ایحال با توجه به حساسیت امر ولزوم تامل لازم در تصویب چنین طرح تاثیرگذاری پیشنهاد می نماید،ضمن خروج طرح مذکور از دستور جلسه مجلس وعدم رای به این طرح ، کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس ، دولت ، کانون وکارگران محترم تشکیل ودر جلسات کارشناسی با بررسی دقیق موضوع اقدامات لازم در جهت اصلاح امر وجلوگیری از خسران در این بخش تاثیرگذاراقتصادی کشور اجرایی گردد. ضمنا لازم به توضیح است علی رغم تاکید اولیه در کمیسیون اجتماعی مجلس، این کارگروه تشکیل نشده وطرح پیشنهادی بدون پرداختن به عواقب آن بر بخش گسترده خدمات جهت طرح در صحن علنی ارائه گردیده است.
پیشاپیش از بذل توجه وعنایت حضرت عالی ونمایندگان محترم کمال امتنان را دارد
با احترام
هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی ، پشتیبانی وفنی مهندسی سراسرکشور
رونوشت:
حجه الاسلام والمسلمین ابوترابی وجناب آقای مهندس باهنر، نواب رییس محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضارواقدام لازم
جناب آقای دکتر عزیزی ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جهت استحضار واقدام لازم
-نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضارواقدام لازم
نویسنده : کاربر سایت
|