به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل، به نقل از خبرگزاری شبکه ایران، دکتر ابراهیم موسی زاده با بیان این مطلب که طبق اصل 173قانون اساسی، فلسفه و هدف اصلی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات مردم از واحدهای دولتی است، بیان داشت: این دیوان برای رسیدگی به تظلمات مردم نسبت به مأمورین، واحدها و آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنان تشکیل شده است.
وی با اشاره به اینکه یک طرف شکایت از سازمان های دولتی باید مردم و شهروندان باشند، بیان داشت: رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال حکم ریاست سازمان تأمین اجتماعی مغایر با اهداف و فلسفه تأسیس این دیوان است.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به شکایت بخشی از مجلس از ریاست مرتضوی به دیوان عدالت اداری اشاره و با تأکید بر اینکه مجلس نهاد سیاسی به شمار می آید،نه افراد، افزود: این درحالی است که دیوان عدالت اداری ایجاد نشده است که به اختلافات سیاسی و جناحی و شکایات نهادهای سیاسی توجه کند.
وی به وجود نهاد های مشابه دیوان عدالت اداری در سایر کشورها اشاره و با بیان این مطلب که هرگز دیوان عالی عدالت آلمان و شورای دولتی فرانسه برای حفظ شأن و جایگاه بی طرفی خود وارد دعواهای سیاسی نمی شود، افزود: دعواهای سیاسی باید درمراجع سیاسی رسیدگی شود، نه مراجع قضایی..
موسی زاده اضافه کرد: متأسفانه دیوان عدالت اداری با پذیرش شکایت نمایندگان وارد مناقشه سیاسی شده و با این کار شأن و ماهیت قضایی خود را لکه دار کرده است.
وی ادامه داد: این در شرایطی است که نهاد قضایی باید نهاد بی طرف باشد،که لازمه آن خودداری و پرهیز از ورود به دعاوی جناحی و سیاسی است.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت:لذا پذیرش این دعوا از سوی دیوان عدالت اداری، با اصل تأسیس دیوان و فلسفه وجودی آن مغایرت دارد.
وی اضافه کرد: با توجه به آنکه دیوان عدالت اداری یک مرجع اختصاصی محسوب شده و از صلاحیت عام برخورد نمی باشد و در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است ،لذا در مواقع سکوت قانون و یا تعارض و تردید درخصوص حدود صلاحیت دیوان باید تفسیر مضیق انجام دهیم تا امور مشکوک در صلاحیت این نهاد اختصاصی وارد نشود.
موسی زاده با اشاره به اینکه براساس بند1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 مجمع تشخیص مصلحت ،صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشخص و احصاء شده است،گفت: بر همین اساس رسیدگی به مسئله سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی در محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
وی تأکید کرد: به موجب اصل 57 قانون اساسی، قوای حاکم در کشور ما مستقل هستند،و عزل و نصب مقامات اجرایی دستگاه ها نیز امر اجرایی محسوب می شود، که بر اساس اصل 60 قانون اساسی یه عهده رئیس جمهور و وزراء گذاشته شده است.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تأکید کرد: اگر قوه قضائیه و به تبع آن دیوان عدالت اداری در امورات مربوط به عزل و نصب ها دخالت کند، در حقیقت مسئله مهم تفکیک قوا و استقلال آنان زیر سؤال می رود که مغایر با شاکله و بدنه اصلی قانون اساسی است.
وی به دیوان عدالت اداری توصیه کرد که این نهاد نه تنها به موضوع ریاست سازمان تأمین اجتماعی،بلکه تمامی اموری که شائبه سیاسی دارد،نباید ورود پیدا کند.
موسی زاده با بیان این مطلب که طبق قانون هیأت وزیران علاوه بر آنکه مرجع تصویب اساسنامه ها ،آیین نامه ها و مقررات دولتی است،مرجع تغییر و اصلاح آنها نیز به شما رمی آید،افزود: بر اساس همین صلاحیت بویژه ماده 17 قانون جامع رفاه اجتماعی اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی اصلاح شده و در کنار بیان شرایطی برای رئیس سازمان تأمین اجتماعی،ماهیت آن را از صندوق به سازمان تغییر داده است.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تصریح کرد: اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی کاملاً قانونی و در صلاحیت هیات وزیران است چرا که به موجب ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 هر گونه تصمیم در خصوص اساسنامه این سازمان و سایر سازمان های بیمه ای و رفاهی به هیات وزیران تفویض شده است از سوی دیگر از شهریور 1358 تصویب اصل اساسنامه تامین اجتماعی و اصلاحات آن بر عهده هیات وزیران بوده است و دولت تصمیم گیر نهایی بوده است و کسی در راستای تضعیف دولت به این صلاحیت ذاتی دولت متعرض نشده است.
وی با بیان این مطلب که اساتید دانشگاه برای تطبیق حقوقی مسایل مربوط به سازمان تأمین اجتماعی با قوانین مناسب تر هستند، تا اشخاصی سیاسی که بیشتر به دنبال اهداف سیاسی و تأمین خواسته های حزبی و گروهی ، خاطر نشان کرد: اقدام دولت در اصلاح اساسنامه تأمین اجتماعی قانونی است و اظهار نظر فردی سیاسی که در نهادی سیاسی حضور دارد، غیر علمی و غیر حقوقی و به دور از بی طرفی مطرح شده است.