معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با بيان اين كه طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات، نهادها و مراکز وابسته به دولت و نیمه دولتی خلاف قانون است، گفت: اين طرح ابهامات زيادي دارد و تصويب آن مي‌تواند باعث بهم ريختگي در نظام اداري كشور شود.
عبدالعلي تاجي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره تصويب يك فوريت طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات، نهادها و مراکز وابسته به دولت و نیمه دولتی در مجلس شوراي اسلامي، اظهار كرد: اين طرح همه دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌هایی را که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، موظف می‌کند تا در به کارگیری نیروی انسانی، نیازهای خود را از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین کنند.
تاجي با بيان اينكه اين طرح داراي ابهام است، گفت: بر اساس اصل 126 قانون اساسي، رييس جمهوري مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما برعهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را برعهده ديگري بگذارد.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با تاكيد بر اينكه گرفتن مسووليت مسائل اداري و استخدامي از اين معاونت خلاف اصل 126 قانون اساسي است، تصريح كرد: همچنين اين طرح خلاف ماده 51 قانون برنامه پنجم و قانون مديريت خدمات كشوري است.
به گفته او بنا به تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري دستگاههاي اجرايي مي توانند در شرايط خاص با تاييد سازمان تا 10 درصد پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به‌كار گيرند.
تاجي همچنين به ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري اشاره و اعلام كرد: بنا به اين ماده به‌كارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان اعلام مي‌دارد در سقف پستهاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار امكانپذير است و بنا به تبصره اين ماده مجموع دريافتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در دستگاههاي اجرايي شاغل هستند نبايد از 1.2 برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز كند.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري در ادامه با اشاره به اينكه اجراي چنين طرحي باعث از هم گسيختگي و به هم ريختگي در نظام اداري كشور مي‌شود، گفت: فعلا يك فوريت طرح تصويب شده و احتمالا فوريت ديگر در كميسيون اجتماعي مطرح مي شئد و دولت نيز نظرات خود را اعلام مي‌‌كند.
به گزارش ايسنا براساس ماده واحده طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات، نهادها و مراکز وابسته به دولت و نیمه دولتی که یک فوریت آن با 129 رای موافق به تصویب رسیده ا ست ؛ تمامی دستگاه‌های اجرایی بانک‌ها و موسسات مالی، دانشگاه آزاد اسلامی و آموزشگاه‌های وابسته به آن و موسسات و بنگاه‌هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم از بودجه عمومی دولت استفاده کرده یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت و دستگاههاي دولتی است، در به کارگیری نیروی انسانی اعم از شرکتی، پاره وقت، قراردادی و تمام وقت منحصرا نیازهای خود را از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین کنند.
بر اين اساس، وزارت کار موظف می‌شود براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه اقدام کرده و آگهی‌های استخدامی تخصص‌های مورد نیاز را منظور و با لحاظ اولویت بومی، پس از برگزاری آزمون استخدامی تامین نماید.
طبق این مصوبه؛ دو برابر نیاز هر دستگاه باید به وزارت کار معرفی شوند و این وزارتخانه با انجام مصاحبه علمی و بررسی‌هاي گزینشی، اقدام به تامین نیروی کار مورد نیاز کند.
http://isna.ir/fa/news/91051610001/طرح-ساماندهی-نحوه-استخدام-ها-خلاف-قانون-است