موافقت مجلس با فوریت طرح تعیین تکلیف قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی

نمایندگان مجلس با فوریت طرح تعیین تکلیف قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه ۸  مرداد) مجلس شورای اسلامی، با ۱۶۶ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۲۳ رأی ممتنع با دو فوریت طرح تعیین تکلیف قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی مخالفت کردند و در رأی گیری دوم با ۱۷۹ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع با فوریت طرح مذکور موافقت کردند.

ندیمی به عنوان یکی از طراحان این طرح دو فوریتی تأکید کرد که این طرح در راستای اجرای بند ۱ ماده ۷ قانون کار و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی و با هدف حذف شرکت های پیمانکار و واسطه و برقراری عدالت اجتماعی پیشنهاد شده است.

قاضی پور و بنی هاشمی از دیگر موافقان فوریت این طرح بودند که در جلسه علنی امروز درباره فوریت آن صحبت کردند.

ماده واحده این طرح دارای ۴ بند است که در صورت تصویب نهایی:

۱. انعقاد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی توسط دستگاه های اجرایی به منظور تأمین خدمات مورد نیاز دستگاه، فقط در فعالیت ها و کارهایی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، عناوین آنها را ابلاغ می نمایند مجاز است و انعقاد قرارداد برای تأمین نیروی انسانی به منظور انجام وظایف پست های سازمانی و نیز عقد قرارداد پیمانکاری در امور پشتیبانی همراه با استفاده بخش غیر دولتی از امکانات و تجهیزات دستگاه دولتی ممنوع است.

۲. دستگاه های اجرایی مکلفند قراردادهایی را که بدون رعایت بند ۱ منعقد نموده اند، با رعایت مفاد قرارداد فسخ نموده و خدمات مورد نیاز خود در امور موضوع این قبیل قراردادها را از طریق انعقاد قرارداد کار مشخص یا قرارداد کارگری موضوع قانون کار با نیروهای شرکتی واجد شرایط موجود تأمین نمایند.

۳. به کارگیری نیروی انسانی برای انجام فعالیت های جاری دستگاه  با پرداخت دستمزد از محل اعتبارات عمرانی ممنوع است. دستگاه های اجرایی مجازند با نیروهای مذکور که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حداقل سه سال سابقه کار در فعالیت های جاری دستگاه دارند، مطابق بند ۲ رفتار نمایند.

http://parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=2964&newsview=15274