به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها ، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در اظهارنظر خود آورده است: اخیرا رئیس جمهور طی بخشنامه ای صلاحیت رئیس مجلس را در اظهارنظر در خصوص مصوبات وآیین نامه های دولتی فاقد وجاهت قانونی دانسته است که بخشنامه مذکور علاوه بر اینکه فاقد هرگونه منطق حقوقی می باشد، از منظر قانونی اعم از قانون اساسی و عادی نیز بی اساس است. چرا که این بخشنامه نه تنها صریحا ساز و کارهای مقرر در قانون اساسی را نادیده گرفته است، بلکه با فرض کردن قوانین مصوب مجلس به عنوان یک «مصوبه عادی»، تشخیص تطابق آن ها با قانون اساسی و به تبع آن اختیار عدم ترتیب اثر به آن را منطبق با صلاحیت های رئیس جمهور در نظارت بر اجرای قانون اساسی دانسته است. فارغ از اینکه صلاحیت تطابق قوانین مجلس با قانون اساسی به موجب همین قانون صریحا بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است