پس از چندین ماه درگیری رسانه‌ای و حقوقی میان دولت و مجلس، نهایتا امروز هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت مبنی بر "ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی" را لغو و به دولت اعلام کرد که در صورت عدم اجرا، رئیس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد؛ موضوعی که هر چند فروزنده معاون رئیس جمهور آن را تکذیب کرد اما به نظر می‌رسد مجددا باعث سردرگمی و نارضایتی کارگران و نیروهای پیمانی خواهد شد.

به گزارش رجانیوز، چند سالی است که دولت به دنبال حل مشکل قرارداد نیروهای وابسته به شرکت‌های پیمانکاری است و در این رابطه نیز تاکنون بحث‌ها و مسائل فراوانی نیز مطرح شده است تا اینکه دی ماه سال 90 سرانجام مصوبه‌ای در این زمینه در هیات دولت به تصویب رسید.

همچنین درخواست نیروهای شرکتی برای حذف این واسطه از چرخه کار و عقد قرارداد مستقیم میان خود کارگران و موسسات و ادارات دولتی، نهایتا موجب شد تا وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی بهمن سال گذشته از اولتیماتوم زمانی برای اجرای مصوبه دولت در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی به ادارات دولتی خبر بدهد.

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی درباره الزام اجرای این مصوبه گفت: «همه دستگاه‌ها موظف بودند مصوبه دولت را انجام دهند و در صورت تبدیل نکردن وضعیت نیروهای شرکتی، از این پس تخلف قطعی و مسلم از تصمیمات دولتی تلقی و برخورد اداری و انضباطی می‌شوند و همه نیروهای شاغل در دستگاه‌های دولتی که از طریق خدماتی‌ها جذب شده‌اند، مشمول مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی هستند.»

وزیر کار همچنین با اشاره به روش‌های گوناگون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشغول در دستگاه‌های دولتی، اظهارداشت: «بسیاری از آن‌ها به صورت قرارداد مستقیم فعالیت خود را ادامه می‌دهند و برخی نیز در قالب تعاونی به طور مستقیم با دستگاه‌های دولتی قرارداد می‌بندند که بدین ترتیب دلال‌ها و واسطه‌های تامین نیروی انسانی برای دستگاه‌های دولتی به طور کامل حذف می‌شوند و با اجرای این مصوبه همه نیروهایی که توسط شرکت‌های واسطه‌ای برای دستگاه‌های دولتی کار می‌کردند با آن دستگاه دولتی قرارداد مستقیم منعقد می‌کنند.»

با این حال، امروز خبرگزاری مهر اعلام کرد که مصوبه دولت در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی که در دی ماه سال ۹۰ به امضای هیئت وزیران رسیده بود و در بهمن ماه‌‌ همان سال نیز با تعیین اولتیماتوم ۱۵ روزه برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده بود، توسط هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس مغایر قانون شناخته شده و لغو آن به دولت ابلاغ شد.

طبق این رای که مقدماتی است، دولت ۱۰ روز فرصت داشته تا با انجام اصلاحات در مصوبه هیئت وزیران نتیجه نهایی را به مجلس اعلام کند که از آن فرصت نیز ۵ روز گذشته است. ممکن است در صورت تمایل نداشتن دولت به اصلاح در مصوبه قبلی هیئت وزیران و یا ادامه روند فعلی، به زودی رئیس مجلس رای هیئت تطبیق را برای اجرا ابلاغ کند.

در نامه دبیر هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس به معاون حقوق رئیس جمهور آمده است: «باعنایت، به رونوشت تصویب نامه هیئت وزیران شماره ۲۱۳۴۷۱/ ت ۴۷۶۴۳ هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰، موضوع» تکلیف دستگاه‌های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی «ذیلا» رای مقدماتی هیئت «ابلاغ می‌شود. خواهشمند است با عنایت به مهلت مقرر در تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی نتایج حاصل از بررسی و اقدام را ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ مستدل و مستند به مواد قانونی، جهت بررسی نهایی و اعلام نظر قطعی اعلام فرمائید.»

به نظر می‌رسد اقدام مجلس در باطل کردن مصوبه دولت که سبب شده بود تا نیروهای خدماتی شرکتی نسبت به عقد قرارداد مشخص با ادارات دولتی امیدوار شوند، در روزهای آینده با واکنش‌های حقوقی و همچنین نارضایتی مردم همراه باشد؛ موضوعی که مشخص نیست چه سرانجامی برای وضعیت کارگران شرکتی خواهد داشت.

لغو مصوبه دولت يك روز پس از آن اعلام مي‌شود كه روز دوشنبه رئيس‌جمهور در بخشنامه‌اي به كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور لغو مصوبات دولت از سوي مجلس و رئيس مجلس را خالف نص قانون اساسي خواند. در اين بخشنامه آمده است:

«رييس‌محترم مجلس شوراي اسلامي به استناد مصوبه عادي ضمن مكاتبه با دستگاه هاي اجرايي برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي كه بعضاً حتي خارج از صلاحيت مصوبه ياد شده نيز مي باشد را مغاير تشخيص داده و لغو مي نمايد. به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسي و به عنوان وظيفه اعلام مي نمايد كه علاوه بر ايرادات متعدد به اين اقدام و رويه، هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است. نظرات رييس محترم مجلس شوراي اسلامي محترم است، ليكن درج در روزنامه رسمي مجوز اجرا يا عدم اجراي مصوبات دولت در دستگاه هاي اجرايي قلمداد نمي گردد. بنابراين مكاتبات مذكور بر خلاف نص صريح قانون اساسي بوده و فاقد وجاهت حقوقي است و نمي تواند مناط عمل باشد. بديهي است كه اصلاح، تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه هاي دولت و يا رييس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذيصلاح دولتي امكان پذير بوده و از طريق سلسله مراتب مقامات ياد شده ابلاغ خواهد شد.»

به نظر مي‌رسد برداشت‌هاي متفاوت از قانون اساسي در زمينه لغو مصوبات دولت يكي از مسائل مهمي باشد كه از ابهام در قانون اساسي پس از بازنگري ناشي شده و هيئت حل اختلاف قوا براي جلوگيري از تنش‌ها و اصطكاك‌‎هاي ناشي از اين برداشت متفاوت، مي‌تواند در اين زمينه بررسي و اعلام نظر كند.

تکذیب خبر لغو مصوبه نیروهای شرکتی توسط معاون رئیس جمهور

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با تکذیب خبر لغو مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از سوی مجلس شورای اسلامی در برخی خبرگزاری ها تاکید کرد : رئیس جمهور و دولت بر تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی براساس مصوبه دولت اصرار دارند.

لطف الله فروزنده در گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت ، گفت: متاسفانه بعضی از خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری مهر خبری را با تیتر لغو مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی از سوی مجلس منتشر کردند که این خبر از اساس نادرست و غلط است. وی با اشاره به اینکه براساس روال قانونی مصوبات دولت به مجلس نیز ارسال می شود اظهار داشت: براساس رویه ، مصوبه دولت درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در جلسه هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس با حضور اعضا مطرح شد و کلیات این مصوبه مورد قبول و پذیرش همه اعضای جلسه قرار گرفت.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با بیان اینکه در جلسه مذکور و در رای مقدماتی اعضا، برخی ایرادات عبارتی و شکلی مطرح شد، اظهار داشت : مقرر گردید که این ایرادات جزئی که صرفا محدود به برخی عبارات بود اصلاح شود . وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس هم به دنبال تصویب طرحی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هستند تصریح کرد: موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به حق و درستی از سوی رئیس جمهور و دولت مورد توجه قرار گرفت و تاکنون دولت گامهای موثر و قاطعی برای اصلاح وضعیت این نیروها و تامین امنیت شغلی آنها برداشته است.

فروزنده به نیروهای شرکتی اطمینان داد که هیچ نگرانی در خصوص اجرای مصوبه دولت وجود نداشته و همه دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای وظایف خود درخصوص مصوبه دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هستند. وی همچنین با اعلام اینکه با پیگیری های دولت اکثر نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شدند، تصریح کرد : هر یک از نیروهای شرکتی که به هر دلیل تا امروز تبدیل وضعیت نشده اند می توانند در سطح استانها به استانداری ها و در سطح ملی به پایگاه اطلاع رسانی ویژه ای که به این منظور ایجاد شده است مراجعه و مشکلات خود را پیگیری کنند. وی در پایان با تاکید بر اینکه همه دستگاه های اجرایی در اولین فرصت مکلف به پیگیری دستور رئیس جمهور و اجرای مصوبه دولت در این خصوص هستند، ابراز امیدواری کرد : همه دستگاههای مرتبط شرایطی را به وجود آورند تا در جهت تحقق کامل عدالت این مصوبه صد در صد اجرا شود.