در جلسات قبلی شورای‌عالی کار موضوعاتی مانند مسکن کارگری, گزارش‌های قرارگاه مسکن, مباحث مربوط به بهداشت کارگران مورد بررسی قرار گرفت.
هیچ یک از گزارشات ارائه‌شده توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای گروه کارگری و کارفرمایی قانع‌کننده نبود.
یکی از انتقادات کارفرمایان نسبت به دولت این است که چالش بحث درمان و مسکن باید از سوی دولت حل شود.
جلسه بعدی کمیته مزد ۲۹ بهمن است و قرار است شرکای اجتماعی بررسی‌های خود را درباره هزینه سبد معیشت مطرح کنند و در این زمینه بحث و بررسی شود.
با ادامه روند افزایشی تورم و عدم اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای کنترل آن، قدرت خرید کارگران به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. بررسی‌های میدانی و آمارهای رسمی نشان می‌دهند که نرخ تورم همچنان بالاست و دستمزد کارگران با این افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد.
طبق گزارش‌های اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر با رشدی قابل‌توجه روبه‌رو بوده است، این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش نداشته است و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا انجام مشاغل اضافی شده‌اند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکی از دلایل اصلی کاهش قدرت خرید، عدم کنترل مؤثر تورم و ناتوانی سیاست‌های پولی و مالی در جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست، از سوی دیگر، نوسانات بازار ارز و افزایش هزینه‌های تولید نیز فشار بیشتری بر اقتصاد خانوارهای کارگری وارد کرده است.