.:انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتيباني و فني مهندسي استان کرمانشاه:. -

نامه رئیس دیوان عدالت اداری به رئیس مجلس:

در راستای صیانت از حقوق کارگران اصلاح عنوان شغلی؛ این دعوی پر تکرار

حجت الاسلام و المسلمین مظفری در ادامه مکاتبه تیرماه 1402 به رئیس مجلس شورای اسلامی مجدداً در خرداد ماه 1403 در مورد حجم گسترده ورودی شکایات به دیوان عدالت اداری با موضوع "اصلاح عنوان شغلی" از قوه مقننه خواست اصلاح نواقص ضروری در ماده 39 قانون تامین اجتماعی را مورد توجه قرار دهد
-پ+
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری؛ در این نامه آمده است ریشه اصلی دعوای مزبور در نقص و ابهام ماده 39 قانون تامین اجتماعی است که به موجب آن مقرر شده؛ «كارفرما ... صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به ترتيبي كه در آئين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد به سازمان تسليم نمايد و سازمان حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت بشرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه تفاوت را وصول مي نمايد.
در تشریح قانون مذکور در ادامه نامه آمده است هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه تفاوت حق بيمه را رأساً تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد». مهلت شش ماهه موضوع مواد 39 و 101 قانون تأمین اجتماعی، مربوط به رابطه بین سازمان تأمین اجتماعی و کارفرما بوده و مهلت تعیینی صرفاً ناظر به سازمان مزبور است. به عبارتی دیگر در ماده مذکور مهلتی برای اعتراض کارگر مقرر نشده است. از سوی دیگر برای کارگران هیچ طریقی جهت اطلاع از مندرجات لیست های دستمزد ارسالی کارفرما به سازمان پیش بینی نگردیده تا با اطلاع از آن بتوانند در مهلت زمانی مشخص، نزد سازمان تأمین اجتماعی اعتراض نمایند. زیرا که به موجب ماده 2 آئين نامه «طرز تنظيم و ارسال صورت مزد»، در «صورت مزد» ارسالی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی که به امضای کارگر نیز می رسد، الزامی به درج عنوان شغلی نبوده و همین امر زمینه دعاوی فراوان در این حوزه را ایجاد نموده است.
ایشان با تاکید بر تحقق حاکمیت قانون و به ویژه دفاع از حقوق کارگران، تحقق اصل مشارکت و شفافیت در فرآیند ارسال صورت مزد و همچنین پیشگیری از نقض حقوق کارگران، کاهش ورودی پرونده ها به هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و دیوان عدالت اداری و نهایتاً جلوگیری از هدررفت بیت المال از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست در موارد ذیل دستور لازم صادر گردد.
در متن این نامه یکی از مهم ترین موضوعات قابل توجه لزوم درج «عنوان شغلی» در صورت مزد و حقوق ارسالی به سازمان تامین اجتماعی اشاره شده و بیان گردیده؛ در قوانین و مقررات، نه تنها الزامی به درج «عنوان شغلی» در «صورت مزد و حقوق» موضوع ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه طرز تنظيم صورت مزد و حقوق تامین اجتماعی برای کارفرمایان وجود ندارد بلکه ماده 2 آیین نامه طرز تنظيم صورت مزد و حقوق تامین اجتماعی در خصوص مفادی که باید در صورت مزد و حقوق ذکر شوند، مواردی را به صورت حصری معین نموده که در آن اشاره ای به لزوم درج عنوان شغلی در صورت مزد و حقوق نشده است. از این رو به منظور اصلاح نواقص فوق، ضروری است که در ماده 39 قانون تامین اجتماعی الزام به ذکر عنوان شغلی بیمه شدگان در صورت مزد و حقوق مورد توجه قرار گیرد.
دومین موضوع مورد تاکید در این نامه مهلت شش ماهه مقرر در ماده 39 این قانون صرفاً ناظر به مهلت اعتراض سازمان تامین اجتماعی به صورت مزد و حقوق ارسالی از سوی کارفرما است که پیشنهاد گردیده به منظور کاهش ورودی پرونده ها به هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و دیوان عدالت اداری، مهلت مذکور به کارگران نیز توسعه پیدا نماید. به این معنی که کارگران نیز از تاریخ اطلاع از مفاد صورت مزد و حقوق ارسالی، صرفاً تا شش ماه مهلت اعتراض به مفاد مذکور را داشته باشند.
در پایان این نامه با تاکید بر لزوم پیش بینی راهکاری برای ابلاغ مفاد صورت مزد و حقوق به بیمه شدگان آمده است؛ لازمه تعیین محدوده زمانی برای اعتراض بیمه شدگان به صورت مزد و حقوق ارسالی به سازمان تامین اجتماعی این است که فهرست ارسالی باید الزاماً به بیمه شدگان ابلاغ شود و توسط آنها مورد تایید قرار گیرد. در این راستا ضروری است تا صورت مزد حاوی عنوان شغلی الزاماً به امضای بیمه شدگان برسد.بدیهی است دیوان نیز آماده همکاری پیرامون امر می باشد.