متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
احمدی نژاد رئیس دولت دهم طی بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی ملغی اثر نمودن مصوبات خلاف قانون دولت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی را خلاف قانون اساسی اعلام کرده و دستور داده که اصلاح، تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه های دولت و یا رئیس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذی صلاح دولتی امکان پذیر باشد بنابراین اعلام رئیس مجلس و درج نظرات وی در روزنامه رسمی ملاک ملغی اثر بودن مصوبات دولت نیست.
در پاسخ بخشنامه رئیس دولت که موجب عدم رعایت اصول قانون اساسی و قوانین ساده گردیده است نکات ذیل را یاد آور می شویم:
1- طبق اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس می رسد تا در صورتی که آن را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد. در قانون اساسی منظور از تجدید روشن شده است. و متن نامه قوانین مصوب کلمه تجدید نظر را به شرح زیر تصویب نموده که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.
2- طبق ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل 85 ، 117، 138 قانون اساسی در خصوص مسئولیت ریاست مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1368، تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در اصل 138 نیز مصوبات دولت در ارتباط با اصل 85 به اطلاع رئیس مجلس می رسد در صورتی که رئیس مجلس آن را خلاف قانون تشخیص دهد نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می نماید چنانچه این قبیل مصوبات خلاف قانون تشخیص داده شود حسب مورد کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام رئیس مجلس دستور توقف اجرای مصوبه را ابلاغ و بنابراین طبق قانون، دولت و یا کمیسیون که مصوبه خلاف قانونی وضع نموده مکلف است پس از یک هفته پس از اعلام رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام کرده و دستور فوری توقیف اجرا صادر نماید.
3- با توجه به اینکه تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است چنانچه مصوبات ( آن گونه که رئیس محترم دولت دهم ادعا کرده است) مغایر قانون اساسی می بود قطعا شورای نگهبان مصوبه مذکور را مغایر قانون اساسی اعلام می کرد بنابراین با توجه به تاییدیه مصوبه مذکور توسط شورای نگهبان این اظهار نظر رئیس دولت فاقد وجاهت قانونی است و بنابراین بخشنامه اخیر دولت مغایر قانون مذکور می باشد.
باید توجه داشت قانون مورد بحث در سال 1368 یعنی در پایان همان سالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که اصل 138 قانون اساسی به تصویب شورای بازنگری قانون اساسی رسیده است.
4- با توجه به اینکه در مواردی میان رئیس جمهور و رئیس مجلس در خصوص نحوه برداشت از قانونی که مصوبه دولت مغایر آن شناخته شده است اختلاف نظر وجود داشت تبصره 3 قانون اجرای اصل 85 و 138 ، در این مورد بدین نحو تعیین تکلیف کرده است که " اگر بین رئیس مجلس و هیئت دولت و یا کمیسیون های مربوطه از جهت استنباط قوانین اختلاف حاصل شود نظر رئیس مجلس معتبر است" بنابراین در مورد برداشت از قانون و اعلام مغایرت مصوبه دولت یا کمیسیون های آن با قوانین جاری کشور، نظر رئیس مجلس ملاک اعتبار و لازم الاتباع می باشد و مرجع صادر کننده موظف است مصوبه را ظرف یک هفته پس از ابلاغ رئیس مجلس اصلاح نماید.
5- نظر به اینکه بعضا رئیس جمهور ظرف مهلت تعیین شده در قانون (یعنی یک هفته بعد از اعلام رئیس مجلس) مصوبه خود را اصلاح نکند در تبصره 4 قانون الحاقی تبصره 5 به قانون نحوه اجرای اصل 85 و اصل 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 بدین شرح تعیین تکلیف شده است: چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران ظرف مدت مقرر در قانون اساسی نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی اثر خواهد بود.
و بدین ترتیب در صورتی که مصوباتی که توسط رئیس مجلس مغایر قانون تشخیص داده می‌شود ظرف یک هفته توسط دولت و یا کمیسیون مربوط ابطال شده اعلام نگردد ملغی اثر بوده و فاقد هر گونه ارزش قانونی می‌باشد و قابلیت استفاده در هیچ مرجع اداری و نظایر آن به عنوان قانون نداشته و عمل به چنین مصوباتی در هیچ مرجع اداری عنوان قانونی نداشته و عمل به چنین مصوباتی توسط دستگاههای اجرایی و قضایی و امثال آن برخلاف نص صریح قانون بوده و موجب پیگیری قانونی خواهد بود و تخلف است و مجریان آن متخلف هستند.
6- در ارتباط با نحوه بررسی مصوبات دولت، مطابق قانون و آیین نامه یاد شده دبیر هیات مذکور آرای مربوطه را به عنوان رای مقدماتی هیات به وسیله دورنگار به نماینده دولت ابلاغ می‌نماید. نماینده مذکور حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ مذکور فهرست رای یا آرایی را که قابل بررسی مجدد می داند به وسیله دورنگار به دفتر هیات اعلام و حداکثر تا دو هفته از تاریخ ابلاغ رای فرصت دارد در یکی از جلساتی که برای بررسی مجدد مصوبه یا مصوبات مورد نظر تعیین خواهد شد حضور یابد. این قبیل جلسات با حضور حداقل 5 نفر از اعضای هیات رسمیت خواهد داشت.
7- با توجه به اینکه برای تبصره‌های ماده قانونی یاد شده و آیین نامه‌های اجرایی آن برای اعلام مغایرت مصوبه دولت یا کمیسیون های آن با قوانین جاری کشور ابتدا از کارشناسان دولت دعوت به عمل می‌آید تا استدلال هیات تطبیق را استماع نماید و نظر بدهد چه بسا که در بسیاری از موارد نظر نمایندگان دولت مورد قبول واقع شده و هیات ازنظر خود عدول نموده است ولی در صورت دفاع ارایه شده از ناحیه نمایندگان دولت قابل قبول نباشد نظر به مغایرت مصوبه با قانون به رئیس مجلس ارایه خواهد شد به هر حال نظر رئیس مجلس لازم الاتباع است. بنابراین دولت فرصت کافی جهت ارایه نظرات خود داشته و می‌توانسته چنانچه استدلال قانونی در مورد موضوعات داشته مطابق قانون به مجلس و هیئت تطبیق مصوبات ارایه نماید.
8- آقای دکتر احمدی نژاد در بخشنامه خود اشاره نموده "تغییر یا لغو مصوبات دولت یا رئیس جمهور توسط خود رئیس جمهور دولت یا مراجع ذیصلاح دولت امکان پذیر است" به استناد اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری نماید و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت تقاضا کند .
رئیس دولت آرای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت مصوبات دولت با قانون را نادیده گرفته و تنها مرجع لغو اصلاح یا تغییر را مراجع دولت اعلام کرده است. در پایان اضافه می‌کند با توجه به این که طبق اصل 113 قانون اساسی رئیس محترم جمهور مسئولیت اجرای اصول قانون اساسی را بر عهده داشته و طبق اصل 121 برای اجرای آن سوگند یاد کرده است این مساله قابل تامل است که ایشان در یک بخش نامه چند فصلی اصول متعدد قانون اساسی خصوصاً اصل 80، 138 و 173 و موارد متعددی از قوانین جاری کشور را نادیده گرفته و قانون اساسی را در معرض نقض توسط بالاترین مقام اجرایی کشور قرار داده اند باید مقامی که باید پایبنند به اصول قانون اساسی کشور و متعهد به تلاش جهت اجرای آن می‌باید کفایت سیاسی خود را در عمل بیشتر نشان داده و اعتماد و اطمینان کشور را جلب کند. نقض اصول قانون اساسی توسط چنین مقامی علامت سوالات متعددی در این خصوص ایجاد می‌کند. در این خصوص نظرات ملت و صاحب نظران بسیار صائب است.