با بیان اینکه رئیس مجلس می‌تواند مصوبات دولت را مستقیما لغو کند، گفت: چند روز پیش محمود احمدی‌نژاد به کلیه دستگاه‌های دولتی بخشنامه کرد که «مکاتبات مجلس با دستگاه‌های اجرایی درباره لغو برخی مصوبات مربوط به دولت خلاف قانون اساسی است و وجاهت حقوقی ندارد» حال آنکه این بخشنامه خلاف با تمام موازین حقوقی محسوب می‌شود.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر وزیران یا روسای سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی بخشنامه رئیس‌جمهور را اجرا کنند متخلف بوده و باید در قبال تخلف انجام شده به دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مراجع ذی‌صلاح جواب دهند.
وی با یادآوری اصل ۸۵ قانون اساسی، افزود: مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین، مصوبات یادشده باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد، بنابراین نهاد قانون‌گذاری از مراجع نظارتی بر مصوبات هیأت وزیران است.
عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات، این هیأت را بازوی مشورتی رئیس مجلس خواند و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، یادآور شد: تصویب نامه‌ها، آئین نامه‌ها و مصوبات کمیسیون‌های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا باید به اطلاع رئیس مجلس برسد تا اگر خلاف قوانین بودند با ذکر علت برای تجدید نظر به هیات وزیران ارسال شوند.
وی ادامه داد: نهاد قانون‌گذاری در سال ۶۸ براساس اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، قانون عادی را تصویب کرد و بازنگری آن را در سال‌های ۷۸ و ۸۸ انجام داد تا اگر رئیس قوه مقننه مصوبه هیأت دولت را خلاف قانون تشخیص دهد آن را به دولت اعلام کند، طبق قانون رئیس‌جمهور از زمان اعلام رئیس مجلس یک هفته برای اصلاح اشکالات وارده فرصت دارد اما اگر اصلاح آن مصوبه محل اختلاف بین روسای دو قوه شد، نظر رئیس مجلس معتبر است، مصوبه قبلی خود به خود ملغی می‌شود.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تأکید کرد: رییس جمهور از اعلام نظر رئیس مجلس به دستگاه‌های اجرایی و درج در روزنامه رسمی ناراحت است حال آنکه طبق قانون رئیس قوه مقننه می‌تواند این کار را انجام دهد تا مغایرت مصوبه دولت با قوانین به اطلاع عموم برسد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: اگر هیأت وزیران نظر رئیس مجلس را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نکند، آن‌ها از مغایرت مصوبه دولت با قانون مطلع نمی‌شوند و مصوبه را اجرا می‌کنند که این کار تخلف از قانون محسوب می‌شود و آن‌ها باید به مراجع ذی صلاح پاسخ دهند.
عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات گفت: رئیس جمهور بخشنامه خلاف قانون خود را هرچه سریع‌تر لغو کند چون اجرای آن برای دستگاه‌های دولتی مشکل قضایی و حقوقی ایجاد می‌کند