.:انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتيباني و فني مهندسي استان کرمانشاه:. -

- مصوبات قوه‌مجریه با عناوین مختلفی مثل آیین‌نامه، مقرره و مصوبه شناخته می‌شود. این مصوبات باید با قوانین عادی مطابقت داشته باشند. وظیفه نظارت بر این مطابقت برعهده رییس مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. دولت مطابق قانون اساسی باید مصوبات خود را در اختیار این مقام قرار دهد تا از نظر مطابقت با قوانین عادی بررسی شود. این وظیفه در قانون اساسی پیش‌بینی شده اما تاكنون چندان خبرساز نبوده است. ولی در مجلس هشتم، موضوع مطابقت مصوبات و مقرره‌های قوه‌مجریه با قوانین عادی حواشی زیادی به همراه داشت.

در كشور ما در میان قوانین، سلسله مراتبی وجود دارد. قانون اساسی در راس همه قوانین است و هیچ قانونی در كشور نمی‌تواند در مخالفت با اصول قانون اساسی تصویب شود. شورای نگهبان مسئول اصلی نظارت بر این مهم است. همه مصوبات مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال می‌شود كه از نظر مطابقت با قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.
در درجه دوم، قوانین عادی قرار دارند. قوانین عادی، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی هستند. این قوانین، در درجه پایین‌تری نسبت به قانون اساسی قرار دارند.
در درجه سوم، آیین‌نامه‌ها و سایر مقرراتی هستند كه در قوه‌مجریه تصویب می‌شوند. این مصوبات با نام‌های مختلفی مثل آیین‌نامه، مصوبه، مقرره و... شناخته می‌شوند و در هر حال اعتبار آنها كمتر از قوانین عادی است. بنابراین این مقررات نمی‌تواند مخالف قوانین عادی باشد.
قبل از این گفتیم كه برای آنكه مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی تضمین شود، شورای نگهبان در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. اما مطابقت مصوبات قوه‌مجریه با قوانین را چه مقامی تایید می‌كند؟ قانون اساسی كشورمان برای این موضوع نیز، راه چاره‌ای پیش‌بینی كرده است.
مجلس شورای اسلامی كه وضع‌كننده قوانین عادی است، مطابقت مصوبات قوه‌مجریه را با قوانین عادی مورد بررسی قرار می‌دهد. دولت باید آنچه را كه تصویب می‌كند، در مهلت مقرر برای مجلس بفرستد. پس از آنكه مطابقت این مقررات با قوانین عادی به تایید رسید، آنگاه نوبت اجرای آنها خواهد رسید. در ادامه به بررسی این نظارت خواهیم پرداخت.
در مصوبات مختلف، برای رییس مجلس شورای اسلامی، اختیارات متعددی در نظر گرفته شده است. این اختیارات قائم به شخص است بدین معنی كه رئیس مجلس بسیاری از آنها را نمی‌تواند به دیگری تفویض كند. اما بدلیل گستردگی حوزه وظایف، چاره‌ای نیست جز اینكه از مشاوره برخی متخصصان در این راه استفاده كند. البته باید توجه داشت كه مسئولیت نهایی این وظایف برعهده خود رییس مجلس است.
بر همین اساس با توجه به اینكه رییس مجلس وظیفه تطبیق مصوبات هیات دولت با قوانین عمومی را دارد این وظیفه را به هیاتی به نام هیات تطبیق واگذار كرده و پس از شنیدن نظر كارشناسان عضو نظرنهایی خود را در رابطه با مغایربودن و یا مغایرت نداشتن مصوبات دولت بیان و همزمان در روزنامه رسمی چاپ می‌شود. هیات تطبیق بازوی مشورتی رییس مجلس در تطبیق مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور است. از آنجا که روسای مجالس به تنهایی نمی‏توانند تمامی مصوبات دولت را با قوانین موجود تطبیق دهند، از ظرفیت این هیات استفاده می‏کنند.
هیات تطبیق نیز پس از آنکه مواردی را در تضاد با قوانین مصوب دید، آن را برای اطلاع رییس مجلس می‏فرستد که با تایید این نظر از سوی رییس قوه مقننه، مراتب به دولت ابلاغ می‌شود. از آن پس دولت تنها 15 روز فرصت دارد که مصوبه ‏اش را اصلاح کند وگرنه بر اساس ماده یک قانون مدنی، مصوبه دولت کان لم یکن شده و خود به خود ملغی می‎شود.

مطابقت مصوبات با قوانین عادی
بر اساس اصل 137 قانون اساسی، تصویب‌نامه‎ها و آیین‏‌نامه‏‎های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون‎های‏ آن، باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ نیز‏ برسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدیدنظر به‏ هیات‏ وزیران‏ بفرستد. پیش‌بینی این وظیفه برای دولت، در راستای مصلحت بزرگی به نام مطابقت مقررات با قوانین است. در مجلس هشتم، چالشی میان نمایندگان مردم در مجلس و دولت در خصوص ارسال مصوبات دولت به مجلس روی داد.
مجلس تاكید داشت كه مصوبات دولت به مجلس نمی‌رسد. پس از اینكه در بخش‌هایی دیده شد كه دولت از ارسال كامل مصوبات خودداری می‌كند، مجلسیان با اصلاحیه‎ای به این اصل قانونی، دولت را مکلف به ارسال تمام مصوباتش به مجلس کردند. این اختلاف‌نظرها، موضوع مطابقت مصوبات هیات دولت با قوانین عادی را برجسته كرد. موضوعی كه تاكنون كمتر مورد توجه بوده است.
رویه قانونی بررسی مصوبات دولت رییس مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی درباره عدم تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور، مصوبات نهایی را كه هیات تطبیق درباره آنها نظرات خود را اعلام كرده است جهت اطلاع برای ریاست قوه‌قضاییه، معاونت‌های نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، حقوقی، امور مجلس، توسعه مدیریت و منابع انسانی، برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ریاست کمیسیون ‌اصل 90 قانون اساسی، ریاست دیوان محاسبات‌کشور، ریاست سازمان بازرسی ‌کل‌ کشور، ریاست دیوان عدالت اداری، مدیرعامل روزنامه رسمی، دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نیز وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط با هر یک از مصوبات ارسال می‌شود و همچنین توسط مدیرعامل روزنامه رسمی در روزنامه رسمی به چاپ می‌رسد.

چگونگی تفویض كار
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت‏ نمایندگی‏ قایم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانون‌گذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیاتی‏ واگذار کند اما با همه این تفاسیر‏ در موارد ضروری‏ می‏تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‌كند به ‏صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.
همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏تواند تصویب‏ دایمی‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‌های‏ ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد.
با توجه به این اختیار، بایستی مصوبات‏ دولت‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ نداشته‏ باشد، تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. البته علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور نیز باشد كه بر همین اساس به ‏منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس ‏مجلس‏ شورای‏ اسلامی نیز برسد تا او این‌بار مصوبات مجلس را در این زمینه بررسی كند. بحث بر سر قسمت اخیر این اصل است كه رییس مجلس را مسئول انطباق مصوبات هیات وزیران با مجلس قرار داده است.
همچنین در اصل ۱۳۸ قانون اساسی آمده است، علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیات ‏وزیران‏ یا وزیری‏ مامور تدوین‏ آیین‏نامه‏ های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏شود، هیات‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تامین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان‌های‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏نامه‏ و آیین ‏نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیات‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین ‏نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد.
لازم به یادآوری است كه دولت‏ در صورت صلاح‌دید می‏تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیون‌های‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار كند. مصوبات‏ این‏ کمیسیون‌ها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تایید رییس‏ جمهور لازم ‏الاجرا خواهد بود. تصویب‏نامه ‏ها و آیین ‏نامه ‏های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون‌های‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس ‏مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نیز می‏رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیات‏ وزیران‏ بفرستد.

بررسی مجدد دولت بعد از اعلام مغایرت مصوبات
رییس مجلس شورای اسلامی، مسئول انطباق مصوبات هیات وزیران با قوانین است. حال سوالی كه پیش می‌آید این است كه اگر هیات تطبیق مصوبه دولت را مغایر قانون تشخیص داد چه باید كرد و دولت چه وظیفه‌ای دارد؟! پاسخ این سوال را قانون می‌دهد.
بر همین اساس به موجب ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه تمام یا قسمتی از تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر موضوع اصل 138 قانون اساسی مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، حسب مورد هیات وزیران و یا کمیسیون‌ مربوطه مکلف است ظرف یک‌هفته پس از اعلام نظر رییس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر كند. همچنین طبق تبصره ۴ الحاقی به قانون مذکور، چنانچه پس از اعلام ایراد، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.

اعضای هیات تطبیق
چه كسانی عضو هیات تطبیق هستند؟! این سوالی است كه قوانین به آنها پاسخ می‌دهد.
بر اساس قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی كشور، بر اساس این قانون رییس مجلس شورای اسلامی این اختیار را دارد كه از میان افراد موجه و كسانی كه در زمینه حقوق، مسایل مالی و اداری و یا حتی مواردی دیگر قدرت تحلیلی دارند فارغ از این نكته كه آنها بازنشسته هستند و یا دارای شغل دولتی‌اند برای عضویت در هیات تطبیق دعوت كند. طبق مصوبه فوق رییس مجلس می‌تواند از بین شاغلان قوای سه‌گانه و یا بازنشستگان را به سمت دبیر هیات منسوب كرده و كار دبیر شغل دولتی محسوب نمی‌شود.
همچنین طبق قوانین نظر هیات تطبیق تنها یك نظر مشورتی بوده و نظر نهایی را خود رییس مجلس شورای اسلامی است كه درباره قطعیت تخلفات در مصوبات هیات دولت اعلام می‌كند.
همچنین مدت زمان فعالیت اعضا با نظر مستقیم رییس مجلس تغییر كرده و این رییس مجلس است كه درباره اضافه شدن یا كاهش تعداد افرادتصمیم می‌گیرد.

تامین اعتبار
اما در همین زمینه سوالی پیش می‌آید كه تامین اعتبار هیات چگونه شكل می‌گیرد. قانون این را هم مشخص كرده است بر اساس قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در تبصره 7 آمده است كه هزینه مربوط به هیات تطبیق از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی تامین خواهد شد.
قوانین فوق در سال 1388 به تصویب مجلس و بعد از آن شورای نگهبان رسیده و اجرایی است اما اعضای هیات تطبیق ترجیح می‌دهند با توجه به حساسیتی كه كارشان در ارتباط با دولت دارد درباره كارهای خود در رسانه‌ها صحبت نكرده و این وظیفه را طبق قانون كشور به رییس مجلس واگذارند تا حواشی موجود در این زمینه بیشتر نشود.
برای همین این كارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» ضمن همكاری در تهیه این گزارش ترجیح دادند كه نام آنها فاش نشود. اما آنچه كه همه كارشناسان متفق‌القول بر آن تاكید داشتند قانونی بودن این تشكیلات و همچنین جایگاه ویژه این هیات و نقش موثر آن در قانونی شدن مصوبات دولت است. هرچند كه آنچه از سوی هیات انجام می‌شود گاه با حواشی فراوانی روبه‌رو است اما كمتر دیده شده كه هیات در حاشیه فرو رود و هدف فعالیت اعضای این هیات، صیانت از قانون بدور از هیاهو و جنجال است.
به هر حال آنچه اهمیت دارد، رعایت قوانین است. ساز و كاری كه قانون اساسی پیش‌بینی كرده به همین منظور به وجود آمده است. مطلوب رعایت قانون از چنان اهمیتی برخوردار است كه باید بر منافع شخصی و سیاسی اولویت داده شود.
عمر مجلس هشتم رو به پایان است. دولت نهم نیز چند سال دیگر به پایان خواهد رسید، آنچه پایدار می‌ماند رشد و توسعه است كه با رعایت قانون و نظارت محقق خواهد شد. هدفی كه هم دولت و هم مجلس به آن می‌اندیشند.