[ورود]
اگر دنیا نفیس و گرانبهاست، بهشت که محل پاداش الهی است، گرامی‌تر و گرانبهاتر است. امام حسين(ع)            امروز: 23/10/1403
 



 
قانون وآیین نامه اجرایی مرتبط با اصول 85و138قانون اساسی/وظایف نظارتی مجلس در خصوص مصوبات دولت - ۱۳۹۱ سه شنبه ۱۲ ارديبهشت 7:32:54 PM
 

 

قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصل (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با‌مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي

‌ماده واحده - تبصره‌هاي ذيل به عنوان تبصره‌هاي (3) الي (7) به قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138)‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 26/10/1368 الحاق مي‌گردد:

‌تبصره 3 - مصوبات دولت و كميسيون‌هاي مربوط در مورد اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي بايد ظرف يك هفته‌از تاريخ تصويب ضمن ابلاغ، براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.
‌تبصره 4 - چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود.
‌تبصره 5 - رئيس مجلس شوراي اسلامي به منظور بررسي و اعلام نظر مقدماتي نسبت به تصويب نامه‌هاي هيأت وزيران و كميسيون‌هاي مربوط‌مي‌تواند از وجود كارشناسان خبره در رشته‌هاي مختلف حقوقي، مالي ، اداري و غيره (‌بدون ايجاد رديف سازماني) به عنوان عضو هيأت بررسي و‌تطبيق مصوبات دولت با قوانين استفاده كند. نظرات و آراء هيأت مزبور جنبه مشورتي دارد و اتخاذ تصميم نهائي با رئيس مجلس است.
‌تبصره 6 - رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند يك نفر از شاغلين در قواي سه‌گانه يا غير آن و يا يك نفر از بازنشستگان را به سمت رئيس هيأت و با‌عنوان مشاور رئيس مجلس انتخاب كند. در صورتي كه رئيس هيأت كارمند دولت باشد براساس مقررات مربوط به مجلس شوراي اسلامي مأمور يا‌منتقل مي‌شود و چنانچه بازنشسته بوده يا كارمند دولت نباشد سمت او شغل دولتي محسوب نمي‌شود.
‌تبصره 7 - رئيس مجلس مي‌تواند آيين نامه اجرائي اين قانون را تصويب كند. هزينه اجرائي مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شوراي اسلامي‌پرداخت مي‌شود.
‌تاريخ تصويب 8/12/1378
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 9/12/1378
***** 
‌قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با‌مسئوليت‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي
‌ماده واحده - تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم و نيز مصوبات موضوع اصل‌هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد در صورتي كه رئيس مجلس آن را خلاف قانون‌تشخيص بدهد نظر خود را با ذكر دليل به دولت اعلام مي‌نمايد، چنانچه اين قبيل مصوبات بعضاً يا كلاً خلاف قانون تشخيص داده شوند حسب مورد‌هيأت وزيران و يا كميسيون مربوطه مكلف است ظرف يك هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوري‌توقف اجراء را صادر نمايد.
‌تبصره 1 - هيأت دولت و كميسيونهاي موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مكلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به‌درخواست رئيس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاكرات هيأت دولت و كميسيونهاي مربوطه را در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهند.
‌تبصره 2 - اگر بين رئيس مجلس و هيأت دولت و يا كميسيونهاي مربوطه از جهت استنباط از قوانين اختلاف نظر حاصل شود نظر رئيس مجلس‌معتبر است.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم دي ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1368.10.28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
*****
قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138)
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايراندر رابطه با مسؤوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي
مصوب 1368 و اصلاحات بعدي آن
 
ماده واحده- متن زير به عنوان تبصره(8) به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)ويكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسؤوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 1368و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌گردد:
تبصره 8- درمواردي كه رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوبات، آئين‌نامه‌ها وتصويب‌نامه‌هاي مقامات مذكور در اصول هشتاد و پنجم(85) ويكصد وسي وهشتم(138) قانون اساسي را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد نظر وي براي دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و ديوان عدالت اداري نسبت به اين‌گونه موارد صلاحيت رسيدگي ندارد. تطابق تصميمات مقامات مذكور با موارد ذكر شده با رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.
اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است و شامل موارد قبلي كه نظر رياست مجلس رعايت نگرديده نيز مي‌شود. همچنين كليه قوانين مغاير از جمله قانون استفساريه ماده(25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 14/12/1380 نسخ مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز يكشنبه مورخ سي‌ام فروردين‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاریخ 9/2/1388 به ت شورای نگهبان رسيد.
علي لاريجاني- رئيس مجلس شوراي اسلامي
******
آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 7 قانون الحاق 5 تبصره به قانون اجراي اصل 85
و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ماده 1ـ به منظور حسن انجام وظايف محوله به رئيس مجلس به شرح مندرج در اصول 85 و 138 قانون اساسي ، «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» تشكيل مي شود .
ماده 2 ـ هيأت داراي رئيس ، اعضاء و كاركنان به تعداد موردنياز خواهد بود .
تبصره ـ اعضاء ثابت و متغير هيأت با حكم رئيس مجلس براي مدت 4 سال انتخاب ميگردند . عزل و قبول استعفاي اعضاء نيـز بـا رئيس مجلس است . تجديـد انتخـاب آنـان بـراي دوره هاي بعدي بلامانع مي باشد .
ماده 3 ـ هيأت به تناسب وظايف خود ، واحدهاي فرعي تشكيل مي دهد . حدود اختيارات و وظايف واحدهاي مزبور توسط اعضاء ثابت تهيه و به تصويب رئيس هيأت خواهد رسيد .
ماده 4 ـ جلسات هيأت دو بار در هفته تشكيل مي شود . در صورت لزوم جلسات فوق العاده تشكيل خواهد شد .
ماده 5 ـ تشكيل و اداره جلسات هيأت و حفظ نظم در مذاكرت و اجراي آيين نامه به عهده رئيس و در غياب ايشان با دبير مي باشد . رئيس هيأت از ميان اعضاء يك نفـر را به عنوان دبـيـر انتخاب و منصوب مي نمايد .
ماده 6 ـ چنانچه تصميم گيري راجع به موضوع نيازمند بررسي هاي بيشتر و استماع اظهارات كارشناسان بيروني يا نمايندگان دستگاههاي اجرايي باشد به تشخيص رئيس هيأت نسبت به دعوت آنان اقدام به عمل مي آيد .
ماده 7 ـ هيأت براي تهيه صورت جلسات و ثبت و ضبط مذاكرات ، يك نفر منشي نياز دارد كه از بين كاركنان توسط رئيس دفتر هيأت انتخاب مي شود .
ماده 8 ـ تعيين خط مشي كلي و نظارت بر انجام مسئوليت هاي هيأت در كليه امور علمي ، پژوهشي ، اداري و اجرائي برعهده رئيس هيأت مي باشد .
ماده 9 ـ رئيس هيأت ضمناً داراي مسئوليتهاي زير نيز مي باشد :
1ـ9ـ ارزيابي و گزارش عملكرد اعضاي هيأت و كاركنان هر شش ماه يكبار به رئيس مجلس .
2ـ9ـ تهيه و تدوين بودجه سالانه هيأت جهت ارائه به رئيس مجلس .
3ـ9ـ نمايندگي هيأت در مقابل دستگاههاي اجرائي .
4ـ9ـ عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و تعيين و پـرداخت وجه به عنوان حق الزحمه ، حق المشاوره و حق عضويت در قبال حضور در جلسات و انجام وظايف محوله .
ماده 10 ـ نظرات و آراء هيأت پس از تدوين و تنقيح ، از طريق رئيس هيأت به اطلاع رئيس مجلس خواهد رسيد .
ماده 11ـ نمودار تشكيلاتي و همچنين تعداد پست هاي سازماني و عناوين آنها ، توسط رئيس هيأت تهيه و پس از تأييد نهائي رئيس مجلس ، لازم الاجراء خواهد بود .
تبصره ـ ضوابط استخدامي ، حقوق ، مزايا و شرايط ترفيع كاركنان هيأت ، همان ضوابط استخدامي مجلس خواهد بود .
ماده 12 ـ رئيس هيأت در كليه اموري كه بر طبق قانون و اين آيين نامه بر عهده هيأت گذاشته شده است در برابر رئيس مجلس مسئول و پاسخگو است .
رئيس هيأت مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به رئيس دفتر و يا هريك از كاركنان واحدهاي تحت مديريت تفويض نمايد . اين تفويض نافي مسئوليت وي نخواهد بود .
ماده 13 ـ رئيس هيأت مكلف است نظر رئيس مجلس را در خصوص مصوبات قانوني ، پس از ثبت و شماره گذاري در دفتر هيأت جهت آگاهي رئيس جمهور ، هيأت دولت يا كميسيون هاي موضوع اصل 138 قانوني اساسي ارسال نمايد .
تبصره ـ به منظور اعمال نظارت و انجام تكاليف قانوني يك نسخه از تصوير نظر رئيس مجلس حسب مورد به دستگاههاي اجرايي ارسال مي گردد .
ماده 14 ـ مندرجات آيين نامه قبلي و ملحقات آن در قسمت مغاير با اين آيين نامه ، از تاريخ تصويب ملغي خواهد بود .
اين آيين نامه مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره به تصويب رسيد .
علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي
 
آئين‌نامه اجرائی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی/شرح وظایف هیئت بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین
    آئين‌نامه اجرائی  قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
فصل اول

ماده 1 - تعاريف برخي از عناوين و اصطلاحات مذكور در اين آئين‌نامه.
1 - 1 - قانون اساسي: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2 - 1 - جمهوري: جمهوري اسلامي ايران.
3 - 1 - مجلس: مجلس شوراي اسلامي.
4 - 1 - دولت: هيأت وزيران.
5 - 1 - نماينده دولت: معاون حقوقي و مجلس رئيس جمهوري يا نماينده وي.
6 - 1 - مصوبات يا مصوبه: اساسنامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها، آئين‌نامه‌ها، تصميم‌نامه‌ها و يا هر اسم يا عنوان ديگري كه در اجراي قسمت اخير اصل 85 يا‌در انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري موضوع اصل 138 قانون اساسي از اتخاذ مي‌شود.
7 - 1 - موضوعات يا موضوع: كليه مسائل ارجاعي از طرف رئيس مجلس به جز مصوبات.
8 - 1 - مسائل: اعم از مصوبات و موضوعات.
9 - 1 - هيأت: هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين.
10 - 1 - هيأت رئيسه: رئيس، نايب رئيسان و دبير هيأت.
11 - 1 - اعضاء: شامل رئيس، نايب رئيسان، دبير و ساير انتخاب شدگان توسط رئيس مجلس.
12 - 1 - اتفاق نظر: رأي متفق عليه كليه اعضاء شركت كننده در رأي.
13 - 1 - اكثريت: حداقل نصف به علاوه يك كليه اعضاء شركت كننده در رأي.
14 - 1 - اقليت: نصف و كمتر از نصف كليه اعضاء شركت كنندگان در رأي.
15 - 1 - كاركنان دفتر: شامل رئيس، معاون، كارشناسان، كارمندان، خدمتگزار يا خدمتگزاران دفتر هيأت.
‌فصل دوم
‌ترتيب تعيين رئيس و اعضاء هيأت، تركيب هيأت رئيسه و چگونگي انتخاب اعضاء هيأت مزبور به استثناء رئيس هيأت

ماده 2 - اعضاء هيأت از طرف رئيس مجلس، تعيين و منصوب مي‌شوند.

ماده 3 - هيأت رئيسه مركب است از يك رئيس، دو نايب رئيس و يك دبير.

ماده 4 - نايب رئيسان و دبير هيأت در جلسه‌اي با حضور حداقل سه چهارم از اعضاء هيأت به اتفاق يا به اكثريت آراء براي مدت دو سال انتخاب‌مي‌شوند.
‌تبصره 1 - در صورتي كه قبل از انقضاء دوره دو ساله مزبور هر يك از نايب رئيسان يا دبير هيأت، به هر دليل عضويت هيأت را از دست بدهند نسبت به‌انتخاب فرد يا افراد جايگزين اقدام خواهد شد.
‌تبصره 2 - پس از انقضاء دوره دو ساله مذكور در اين ماده و نيز با انقضاء دوره دو ساله تبصره فوق، انتخاب تجديد مي‌شود. انتخاب مجدد هر يك از‌نايب رئيسان يا دبير قبلي هيأت بلامانع است و مادام كه تجديد انتخاب صورت نگيرد، هر يك از مشاراليهم كه دوره دو ساله سمت آنان منقضي شده‌است در سمت‌هاي خود باقي خواهند بود.
‌فصل سوم
‌مسئوليت‌ها و اختيارات هيأت رئيسه

ماده 5 - مسئوليت و اختيارات رئيس هيأت.
1 - 5 - تعيين خط مشي كلي امور مربوطه به هيأت و امور دفتري و جانبي آن.
2 - 5 - پيشنهاد اشتغال كاركنان دفتري هيأت و يا تأييد هر يك از آنها.
3 - 5 - ارجاع مصوبات و موضوعات به هر يك از اعضاء هيأت براي جلب نظر مقدماتي ايشان.
4 - 5 - اخذ نظر اهل خبره از طريق ارجاع قضيه مورد نظر به كارشناس يا كارشناسان مربوطه.
5 - 5 - انتخاب نوع مصوبات و موضوعات و تعيين ترتيب زماني طرح هر يك از آنها در جلسات هيأت.
6 - 5 - اداره جلسات، اعلام كفايت مذاكرات و اخذ رأي.
7 - 5 - هر اقدام ديگري كه در رهگذر ايفاء هر چه بهتر و بيشتر رسالت هيأت ضروري تشخيص شود.
‌تبصره - رئيس هيأت مي‌تواند مسئوليت‌ها يا اختيارات موضوع بندهاي 2 و 3 و 5 اين ماده را به هر يك از نايب رئيسان هيأت تفويض نمايد، اين‌تفويض مانع ايفاء مسئوليتها يا استفاده از اختيارات مذكور از طرف رئيس هيأت نخواهد بود.
‌تبصره 2 - در غياب رئيس هيأت اداره جلسات، اعلام كفايت مذاكرات، اخذ رأي و انجام ساير مسئوليتهاي رئيس هيأت به شرح ماده 7 و تبصره 2‌ماده مزبور اين آئين‌نامه، تبصره‌هاي 1 و 2 بند 1 - 8 و تبصره 5 بند 2 - 8 و تبصره بند 3 - 8 با نائب رئيس اول و در غياب وي با نائب رئيس دوم هيأت‌است.

ماده 6 - مسئوليتها و اختيارات دبير هيأت.
1 - 6 - نظارت بر كليه امور دفتري هيأت.
2 - 6 - مطالعه ابتدائي مصوبات و موضوعات ارجاعي به هيأت.
3 - 6 - دستور تهيه سوابق و مدارك مورد نياز براي بررسي مصوبات و موضوعات مزبور.
4 - 6 - تشخيص ابتدائي لزوم طرح مصوبات و موضوعات در هيأت.
5 - 6 - اعلام لزوم جلب نظر كارشناس نسبت به مصوبات و موضوعات در هيأت.
6 - 6 - نظارت در تنظيم صورت جلسات هيأت و دقت در انعكاس صورت جلسات مزبور در دفتر مربوط.
7 - 6 - پيگيري دستورات و تصميمات هيأت و مكاتبه لازم با مراجع يا مقامات ذيربط.
8 - 6 - دعوت از كارشناسان و مسئوليني كه حضورشان در هيأت به منظور جلب نظر يا اخذ توضيح از آنان لازم است.
‌تبصره - در موارد لزوم جلب نظر كارشناسان يا اخذ توضيح از مسئولين ذيربط، مقامات و مراجع قانوني مربوطه نسبت به معرفي و حضور كارشناس يا‌مسئول مورد نظر، اقدام خواهند نمود.
‌فصل چهارم
‌تشكيل و ترتيب جلسات، چگونگي بررسي مصوبات و موضوعات مطروحه، اخذ رأي و انشاء آن

ماده 7 - هيأت هفته‌اي سه روز، جلسه خواهد داشت اين جلسات در مورد مسائل عادل با حضور حداقل پنج نفر، در مورد مسائل مهم با حضور‌حداقل هفت نفر و دو مورد مسائل غير مهم با حضور حداقل سه نفر از اعضاء، رسميت خواهد يافت، تشخيص نوع مسائل سه گانه مزبور، به پيشنهاد‌دبير و تاييد رئيس هيأت به عمل خواهد آمد.
‌تبصره 1 - ميزان حق حضور در جلسه اعضاء در جلساتي كه خارج از ساعات اداري تشكيل مي‌گردد به پيشنهاد رئيس هيأت و تصويب رئيس مجلس‌تعيين خواهد شد.
‌تبصره 2 - حضور كليه اعضاء در جلسات هيأت الزامي است و غيبت غيرموجه هر يك از اعضاء در ده جلسه متوالي يا بيست جلسه غير متوالي در‌سال، به منزله استعفاء تلقي مي‌شود تشخيص غير موجه بودن عدم حضور با رئيس هيأت است.
‌ماده 8 - مصوبات و موضوعات، به ترتيبي كه در دستور كار هيأت قرار گرفته است توسط دبير يا يكي ديگر از اعضاء هيأت قرائت و به شرح ذيل‌مورد بررسي و اظهار نظر قرار مي‌گيرد.
1 - 8 - در صورتي كه هيچ يك از اعضاء حاضر در جلسه مصوبه قرائت شده را مخالف قانون ندانند اين مصوبه مغاير با قانون تلقي نمي‌شود.
‌تبصره 1 - اين قبيل مصوبات پس از تهيه گزارش از طرف رئيس هيأت و ملاحظه و تاييد رئيس مجلس، بايگاني مي‌شوند.
‌تبصره 2 - چنانچه هر يك از اعضاء هيأت يا هر يك از مقامات و مراجع ذيربط يا ذينفع مصوبات موضوع تبصره 1 بند 1 - 8 را مغاير قانون بدانند‌بايد مشروح دلايل خود را كتبا به دبير هيأت اعلام نمايند. دبير هيأت، سوابق مزبور را به نظر دو نفر از ديگر اعضاء هيأت براي جلب نظر مقدماتي ايشان‌مي‌رساند مصوبه پس از اظهار نظر مزبور، وسيله رئيس هيأت، به نظر رئيس مجلس مي‌رسد تا در صورتي كه مصوبه را قابل طرح مجدد در هيأت‌دانستند نظير مصوباتي كه ابتدا در هيأت مطرح مي‌شود اقدام گردد.
2 - 8 - در صورتي كه قسمت قرائت شده، مورد ايراد قرار گيرد، ايراد كننده يا ايراد كنندگان به ترتيب و با نظر رئيس جلسه، نظر و استدلال خود را‌اظهار و چنانچه ساير اعضاء هيأت با نظر و استدلال اظهار شده، مخالفت نكنند، قسمت مزبور به رأي گذارده خواهد شد و چنانچه يك يا چند نفر ديگر‌از اعضاء هيأت با نظر و استدلال اظهار شده مخالف باشند به ترتيب فوق، نظر و استدلال خود را اظهار مي‌نمايند. تكرار اين ترتيب مادام كه رئيس‌جلسه مذاكرات را كافي نداند بلامانع است و در صورتي كه رئيس جلسه مذاكرات را كافي تشخيص دهد نسبت به قسمت مزبور رأي‌گيري به عمل‌خواهد آمد.
‌تبصره 1 - هر يك از اعضاء هيأت كه مذاكرات را كافي تشخيص دهند مي‌توانند در اين خصوص درخواست اخذ راي كنند، رئيس جلسه‌درخواست يا درخواستهاي مزبور را به راي مي‌گذارد و در صورت حصول اكثريت، نسبت به قسمت قرائت شده اخذ راي به عمل خواهد آمد.
‌تبصره 2 - در مواردي كه جلسه با حضور حداقل 7 نفر تشكيل شود و يك يا دو نفر از اعضاء حاضر در جلسه با اتفاق نظر سايرين موافق نباشند‌يك يا هر دو نفر مزبور مي‌توانند در راي‌گيري شركت نكنند.
‌تبصره 3 - در صورت حصول اتفاق نظر، راي وسيله رئيس جلسه انشاء مي‌شود و در صورت حدوث اختلاف نظر، حسب مورد راي وسيله رئيس‌جلسه و يكي از اعضائي كه با نظر وي موافق نيست انشاء خواهد شد.
‌تبصره 4 - در مواردي كه كليه يا اكثريت شركت كنندگان در راي مصوبه را مغاير با قانون تشخيص داده باشند با شرح ماده 9 اين آئين‌نامه عمل‌مي‌شود.
‌تبصره 5 - اتفاق نظر هيات در خصوص عدم مغايرت مصوبه با قانون و نيز سوابق مربوطه به حدوث اختلاف نظر بين اعضاء هيات وسيله رئيس‌هيات به نظر رئيس مجلس مي‌رسد چنانچه راي ناظر به عدم مغايرت مصوبه با قانون (‌ اعم از اتفاق، اكثريت و اقليت) مورد تاييد رئيس مجلس قرار گيرد‌اين راي متبع است و در غير اين صورت به شرح ماده 9 اقدام خواهد شد.
3 - 8 - پس از قرائت موضوع مطروحه در جلسه، هر يك از اعضاء حاضر در جلسه به ترتيب و با نظر رئيس جلسه، نظرات خود را ابراز‌مي‌دارند. ترتيب تكرار مطالب و اعلام كفايت مذاكرات به شرح مذكور در بند 2 - 8 و تبصره 1 بند مزبور است.
‌تبصره - در صورت حصول اتفاق نظر، حسب مورد رئيس جلسه و يكي از اعضائي كه طرف مقابل وي قرار دارد نسبت به تحرير نظر، اقدام و‌سوابق وسيله رئيس هيات براي اتخاذ تصميم نهايي به نظر رئيس مجلس خواهد رسيد.

ماده 9 - در موارد مذكور در تبصره 4 و قسمت اخير تبصره 5 بند 2 - 8 اين آئين‌نامه، دبير هيات آراء مربوط را به عنوان راي مقدماتي هيات وسيله‌دورنگار به نماينده دولت ابلاغ مي‌نمايد، نماينده مزبور، حداكثر ظرف 5 روز از تاريخ ابلاغ مزبور، فهرست راي يا آرائي را كه قابل بررسي مجدد مي‌داند،‌وسيله دورنگار به دفتر هيات اعلام و حداكثر تا دو هفته از تاريخ ابلاغ راي فرصت دارد در يكي از جلساتي كه براي بررسي مجدد مصوبه يا مصوبات‌مورد نظر تعيين خواهد شد حضور يابد اين قبيل جلسات با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء هيات رسميت خواهد داشت.

‌تبصره 1 - در صورتي كه نماينده دولت حضور نماينده يا نمايندگان ذيربط وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتها و نهادهاي مربوطه را ضروري بداند‌حضور آنان در هيأت بلامانع است.
‌تبصره 2 - چنانچه نماينده دولت مهلت دو هفته‌اي مزبور را كافي نداند مي‌تواند قبل از انقضاء اين مهلت درخواست خود در مورد تمديد حداكثر‌يك هفته مهلت ديگر را به دفتر هيات وسيله دورنگار اعلام نمايد، مجرد اين اعلام، موافقت با درخواست مزبور تلقي مي‌شود.
‌تبصره 3 - عدم ذكر هر يك از آراء ابلاغ شده مذكور در اين ماده در فهرست موضوع تبصره فوق و نيز حسب مورد عدم حضور نماينده دولت در‌هيات در مهلت ابتدايي يا مهلت تمديد شده، به منزله مخالف نبودن وي با هر يك از اين دوگونه آراء است
.

ماده 10 - با حضور نماينده دولت و عندالاقتضاء نماينده يا نمايندگان ذيربط در جلسه مقرر هر يك از ايشان نقطه نظر و استدلال خود را اظهار و در‌صورتي كه هيچ يك از اعضاء هيات با نقطه نظر و استدلال مزبور، مخالفتي ابراز نكنند اين امر به منزله عدول از نظر قبلي هيات تلقي و پس از ارائه‌سابقه وسيله رئيس هيات به رئيس مجلس، وفق نظر رئيس مجلس اقدام و در غير اين صورت به شرح ذيل عمل مي‌شود.
1 - 10 - هر يك از اعضائي كه با نقطه‌نظر و استدلال ابراز شده در جلسه مخالف بوده يا آن را براي عدم مغايرت مصوبه مورد نظر با قانون كافي‌ندانند نظر و استدلال خود را اظهار داشته و در صورت لزوم با نظر رئيس جلسه تا اعلام كفايت از طرف وي تبادل نظر به عمل خواهد آمد در پايان‌چنانچه "‌نماينده دولت" راي مورد نظر را تاييد يا از مخالفت با آن صرفنظر كند قضيه مختومه تلقي و در غير اين صورت رئيس جلسه نسبت به"‌راي‌گيري" نهائي اقدام مي‌نمايد.
‌تبصره 1 - در صورتي كه راي قبلي هيات بدون لزوم انجام اصلاحاتي در آن عينا مورد تاييد مجدد قرار گيرد نيازي به تحرير مجدد راي نيست و در‌صورتي كه انجام اصلاحاتي در آن ضروري باشد رئيس جلسه راي اصلاحي را انشاء مي‌نمايد.
‌تبصره 2 - در صورت حدوث اختلاف نظر نسبت به راي قبلي هيات، حسب مورد راي وسيله رئيس جلسه و يكي از اعضايي كه با نظر وي موافق‌نيست انشاء خواهد شد.
‌تبصره 3 - هر يك از آراء موضوع تبصره‌هاي فوق‌الذكر به وسيله رئيس هيات به نظر رئيس مجلس مي‌رسد و نظر رئيس مجلس در مورد هر يك از‌آنها متبع است.
‌فصل پنجم
‌اعلام مغايرت مصوبه و ابلاغ به مراجع ذيربط

ماده 11 - راي مربوط به مغايرت تمام يا قسمتي از مصوبه با قانون كه به عنوان رئيس جمهوري از طرف رئيس مجلس امضاء مي‌شود پس از ثبت و‌شماره‌گذاري در دفتر هيات به شرح ذيل ابلاغ مي‌شود.
1 - 11 - ارسال نسخه اصلي راي به دبيرخانه مركزي رياست جمهوري براي آگاهي رئيس جمهوري و دستور اقدام لازم.
2 - 11 - ارسال يك نسخه از تصوير راي به وسيله دورنگار به دفتر هيات دولت. زمان ارسال اين تصوير به دفتر مزبور، تاريخ ابلاغ راي به هيات‌وزيران محسوب و ملاك انجام تكليف قانوني موضوع ماده واحده قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي است(‌در صورت عدم اصلاح يا لغو مصوبه مورد نظر در مهلت قانوني هفت روزه كه مستلزم ملغي‌الاثر بودن تمام يا قسمتي از مصوبه مزبور از انقضاء اين‌مهلت است دفتر هيات دولت فورا مراتب را حسب مورد به مرجع يا مراجع اجرايي مربوطه براي توقف اجرا اعلام مي‌نمايد).
3 - 11 - ارسال يك نسخه از تصوير راي به وسيله دورنگار به دفتر معاون حقوقي و مجلس رئيس جمهوري براي آگاهي و پيگيري قضيه از‌جهت اصلاح يا لغو مصوبه و در صورت عدم اصلاح يا لغو مصوبه، اعلام فوري مراتب حسب مورد به مرجع يا مراجع اجرايي به شرح عبارت داخلي‌پرانتز بند فوق.
4 - 11 - ارسال يك نسخه از تصوير راي وسيله دورنگار حسب مورد، به سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داري كل، ديوان محاسبات كشور،‌وزارتخانه ذيربط و ساير مراجع اجرائي، حسب مورد به منظور اعمال نظارت يا انجام تكليف قانوني.
‌فصل ششم
‌پست‌هاي سازماني مشاغل، شرايط احراز، حقوق و مزايا و زمان لازم‌الاجراء بودن اين آئين‌نامه

ماده 12 - مشاغل:
1 - رئيس هيات
2 - دبير هيات
3 - رئيس دفتر هيات
4 - معاون دفتر
5 - كارشناس 4 نفر
6 - متصدي شبكه رايانه‌اي يك نفر
7 - بايگاني و ثبات يك نفر
8 - خدمتگزار 2 نفر

ماده 13 - شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه در مورد رئيس دفتر، معاون و كارشناسان دفتر هيات عبارتست از:
‌دارا بودن دانشنامه ليسانس با 9 سال سابقه خدمت يا فوق ليسانس با شش سال سابقه خدمت و يا دكتر با 3 سال سابقه خدمت.
‌تبصره 1 - كساني كه قبل از تصويب اين آئين‌نامه به يكي از مشاغل مذكور منصوب شده‌اند از شرط سابقه خدمت و تجربه معافند.
‌تبصره 2 - شاغلين اين دفتر، از نظر استخدامي، ارتقاء گروه، حقوق، مزايا و ساير موارد، مشمول قوانين و مقررات جاري و مورد عمل مجلس‌شوراي اسلامي مي‌باشند.

ماده 14 - رئيس هيات در صورتي كه شغل دولتي داشته باشد از نظر استخدامي با مشاور و رئيس دفتر رياست مجلس هم‌طراز خواهد بود و اگر‌بازنشسته بوده، يا شغل دولتي نداشته باشد از حقوق و مزاياي مشاور و رئيس دفتر رياست مجلس استفاده خواهد كرد.

ماده 15 - دبير هيات در صورتي كه شغل دولتي داشته باشد از نظر استخدامي هم طراز معاون اول مشاور و رئيس دفتر رياست مجلس شوراي‌اسلامي خواهد بود و در صورتي كه بازنشسته بوده يا كارمند دولت نباشد از حقوق و مزاياي معاون اول مشاور و رئيس دفتر رياست مجلس استفاده‌خواهد كرد.

ماده 16 - رئيس دفتر هيات و معاون وي به ترتيب با مدير كل و معاون مدير كل هم طراز خواهند بد.

ماده 17 - اين آئين‌نامه از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجراي اصل 85 و 138 قانون اساسي لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

 


نویسنده : کاربر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر