در این نشست گزارشی از روند اجرایی طرح پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در زمینه تعیین ساز‌و‌کار تعیین حداقل دستمزد بر حسب مناطق و صنایع ارائه شد. گزارشی از بررسی، اصلاح و بازبینی آیین‌نامه ماده ۱۶۴ قانون کار ارائه شد که موارد مربوط به چالش‌ها، دغدغه‌ها و نظرات اعضای شورا در زمینه اصلاح آیین‌نامه مذکور با موضوع انتخاب نمایندگان کارگری و کارفرمایی و سایر اعضای هیات‌های تشخیص مراجع حل اختلاف در این نشست مطرح شد که مقرر شد در نشست بعدی این شورا نهایی شود. به گزارش فارس، علی‌حسین رعیتی‌فرد در پاسخ به این سوال که قرار بود جلسه شورای عالی کار در اواخر آذر برگزار شود و آیا این جلسه برگزار شد، اظهار کرد: جلسه شورای عالی کار روز سه‌شنبه۲۹ آذر با حضور شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. او افزود: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی یک کار پژوهشی برای تعیین معیارهای مزد منطقه‌ای در نشست شورای عالی کار ارائه کرد که البته هنوز گزارش به جمع‌بندی نرسیده است. قرار شد این گزارش تکمیل و نهایی شود و در جلسات بعدی شورای عالی کار ارائه شود. معاون روابط کار وزارت تعاون تاکید کرد: نشست شورای عالی کار با حضور شرکای سه‌گانه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت با حضور آقای صولت مرتضی، وزیر کار، برگزار شد. این دومین جلسه در زمان وزیر فعلی است که در آن مباحث تخصصی مربوط به قانون کار و کارگران بررسی می‌شود و فقط بحث حداقل دستمزد برای سال آینده نیست.
رعیتی‌فرد ادامه داد: جلسات شورای عالی کار هر ماه یک بار برگزار می‌شود، اما در اسفند برای تعیین‌تکلیف حداقل مزد کارگران در سال آینده تعداد نشست‌ها بیشتر می‌شود تا به نتیجه برسیم. او افزود: یکی از دستورکارهای شورای عالی کار اصلاح و بررسی آیین‌نامه‌های قانون کار از جمله آیین‌نامه ماده ۱۶۴ قانون کار است که در مورد عضویت نمایندگان کارگری و کارفرمایی در هیات‌های حل اختلاف و تشخیص دعاوی کارگری و کارفرمایی بحث می‌کنند. معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: آیین‌نامه‌های مربوط به قانون کار در سال ۸۷ تدوین شده است که الان نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. در این زمینه استمزاجی از شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان شد که آیین‌نامه‌های قانون کار که در دهه هفتاد تدوین شده برخی نیاز به بازنگری دارند و با اولویت این آیین‌نامه‌ها در شورای عالی کار مطرح و اصلاح شده و به تصویب وزیر کار و تعاون می‌رسند.