|
با رای شورای نگهبان درباره مغایرت ماده ۸۲ آیین دادرسی کار، اختیار عدم پذیرش شهادت و سوگند از هیات‌های حل اختلاف وزارت کار سلب و ساقط شد و هیات‌ها حق ندارد از قبول شهود یا سوگند سر باز زنند.
شورای نگهبان قانون اساسی طی نامه‌ای به رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۸۲ آیین‌نامه آیین دادرسی کار را طی بررسی به عمل آمده، مغایر با موازین شرع تشخیص داد.
در نامه شورای نگهبان که از سوی قائم مقام دبیر این مجموعه صادر شده است، نوشته شده است: «موضوع نقض و ابطال ماده ۸۲ آیین‌نامه آیین‌دادرسی کار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱ سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از حیث «حصر ادله اثبات دعوی» و عدم شمول آن ادله بر «سوگند» در موارد نکول مدعی‌علیه و در موارد رد سوگند به مدعی، در جلسه مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
با استظهار اینکه در صورت حصول شرایط شهادت، مرجع رسیدگی کننده اختیار دارد در جایی که مستلزم تضییع حقوق ذی‌نفع است، به ماحصل شهادت بدون ضرورت عمل نکند، مصوبه خلاف شرع شناخته شد».
در ماده ۸۲ آیین‌نامه آیین دادرسی کار
مطرح شده است: «ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات است. گواهی گواهان می‌تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود.»
شهادت شهود در ماده ۸۲ آیین دادرسی کار به عنوان سند و مدرک برای حل و فصل قاطع دعاوی چندان به رسمیت شناخته نشده و صرفا در حد اماره از آن یاد می‌شود که به نظر واجد ایراد است؛ زیرا این ماده به نفع کارفرمایان متخلف بود. و کارفرمایانی که از پرداخت رسمی حقوق طفره رفته و از بیمه کردن کارگر نیز خودداری میکنند، از وجود این ماده نفع می‌بردند، در نتیجه کارگر مدرک و سندی برای اثبات ادعای خود نداشت که ارائه دهد، زیرا نشانه‌ای از لیست حق بیمه، فیش حقوقی و قرارداد نیز به صورت کتبی وجود ندارد.
از یک طرف ماده مرقومه فوق برای راحتی هیات‌های حل اختلاف نیز انشا شده بود، چرا که از این طریق حتی زحمت تحقیق و رسیدگی بیشتر را به خود نمی‌دادند و مدارک طرفین را در سهل‌ترین و ساده‌ترین شکل و در قالب اسناد مکتوب دریافت می‌کردند.
از طرفی دیگر، شهادت شهود و سوگند در اکثر محاکم و دعاوی پذیرفته می‌شود و این استنباط که همه موارد در سهل‌ترین و ساده‌ترین شکل و در قالب اسناد مکتوب باشد، صحیح نیست و محدود و محصور نمودن اسناد اثبات دعوی به یک یا دو مورد می‌تواند منتج به عدم کشف حقیقت شود.
شورای نگهبان با اشراف کامل در خصوص محدود و محصور نمودن ادله، به شایستگی حکم به خلاف شرع بودن ماده ۸۲ آیین دادرسی کار داده و بر این اساس شهود و سوگند از اسناد تلقی می‌شوند که هیات حل اختلاف نمی‌تواند از آن‌ها چشم‌پوشی کند.
نویسنده : مدیر سایت
|