|
نامه سرگشاده مدیران شرکت های خدماتی پشتیبانی خطاب به روسای سه قوه !
نقد به طرح شتاب زده تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی !
ریاست محترم جمهوری اسلامی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم قوه قضائیه
دبیر محترم شورای نگهبان
ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی
ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید اخیرا طرحی به نام طرح ساماندهی نیروهای شرکتی توسط کمیسیون اجتماعی مصوب و راهی صحن مجلس شورای اسلامی شده است که موارد ذیل که از اشکلات و نواقص عمده طرح می باشد به حضورتان ایفاد می گردد.
مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ ، بانکداری، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و … در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
لذا در قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 16 مدیریت خدمات کشوری به صراحت آمده
ماده 6:
در چارچوب سياست‌های كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، به‌منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازي بخش غير دولتي در توسعه كشور به دولت اجازه داده مي‌شود:
از همه روش‌های امكان‌پذير، اعم از مقررات زدايی، واگذاری مديريت (نظير اجاره، پيمانكاری عمومی و پيمان مديريت) و مالكيت (نظير اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزيه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شركتها استفاده شود.
ماده 136:
به منظور ايجاد زمينه مناسب برای رشد و توسعه كشور، افزايش كارايی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرايی، تقويت امور حاكميتی دولت و توسعه مشاركت مردم در امور كشور، نحوه اجرای وظايف مذكور در ماده (135) اين قانون به طريق ذيل پالايش و اصلاح میگردد:
الف: امور حاكميتی دولت، توسط دستگاه‌های دولتی و عنداللزوم با جلب مشاركت مردم انجام میگردد و دستگاه‌های اجرايی ذی‌ربط در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام كار، تجهيزات و تخصيص منابع، تقويت و توسعه كيفی خواهند يافت.
ب: وظايف امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دولت با رعايت اصول بيست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با استفاده از شيوه‌های ذيل انجام میگردد:
1- اعمال حمايت‌های لازم برای توسعه بخش غيردولتی مجری اين وظايف.
2- خريد خدمات از بخش غيردولتی.
3- مشاركت با بخش غيردولتي از طريق اجاره و واگذاری امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكی.
4- واگذاري مديريت بخشي از واحدهای دولتی به بخش غيردولتی، در چارچوب سياست‌های كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران.
5- ايجاد و اداره واحدهای دولتی با رويكرد هدفمند و نتيجه‌گرا (مطابق ماده 144 اين قانون) با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور در مناطقی كه هيچ‌كدام از حالت‌های فوق‌الذكر امكان‌پذير نباشد.
ج: وظايف زيربنايي دولت با مديريت، حمايت و نظارت دستگاه‌ها و شركتهاي دولتي توسط بخش غيردولتی انجام خواهد شد.
در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به ماده 17 مدیریت خدمات کشوری اشاره میکنند که این ماده صرفا نحوه و نوع واگذاری خرید خدمت به شرکتهای خصوصی را تبیین میکند لذا در ماده 44قانون اساسی کشور و ماده 16قانون مدیریت خدمات کشور دولت ملزم به واگذاری خدمات خود به شرکت های خصوصی شده است
پس طرح مجلس مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد
لذادولت کوچک که نمی شود هیچ بلکه حجم عظیمی از نیروها به بدنه دولت وارد و دولت فربه تر و ناکارامدتر میشود.
ب )این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی می باشد. با اجرای این طرح حداقل ۲ میلیون نفر به دولت اضافه میگردد و مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، خدمات دولتی می بایست به بخش خصوصی واگذار گردد و هزینه و بودجه مورد نیاز نسبت به امروز دو برابر میگردد
لذا این طرح از اساس غیر قابل قبول بوده و مغایر با قانون اساسی کشور می باشد.
در پایان اگر امروز مجلس از وضعیت اداری و استخدامی کشور نگران است راهکار ارائه شده یک راهکار از پایه بی اساس بوده و غیر قابل پذیرش می باشد.
این که دولت های قبل قانون را رعایت ننموده و خصوصی سازی در بخش خدمات را بخوبی اجرا ننمودند و مدیران دولت های قبل تا حد توان در قالب شرکتی نیرو جذب ادارات و سازمان ها جذب نمودن ،مقصر شرکتهای خدماتی نیستند. که امروز توسط نمایندگان مجلس مافیا و واسطه خطاب شوند.
شرکتهای خدماتی در طی ۳۵ سال فعالیت علاوه بر این موضوع که بالغ بر صدها هزارمیلیارد تومان به دولت برای پرداخت حقوق نیروها کمک نمودند بلکه ۳۰۰ هزار نفر نیرو را بصورت مستقیم در دفاتر و کارگاههای خودمشغول به کار نمودند. مشکلی که امروز هست این موضوع می باشد که شرکتهای خدماتی شرکت های تامین نیرو نیستند بلکه شرکتهایی هستند که دولت باید از انها خرید خدمت کند. اینکه نمایندگان مجلس بدون کارشناسی طرح میدهند و بخش خصوصی را زیر سوال می برد درست نیست. اینکه در طی سالیان شرکتهای خدماتی را مجبور کردند نیرو زیادی جذب کنند و هیچ قانون بازدارنده ای نبود و امروز همین نیروها ادعای رسمی شدن و تبدیل وضعیت دارند مشکل از شرکتهای خدماتی و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدماتی کشور نیست
بلکه مشکل عدم نظارت از طرف سازمان های بازرسی و حسابرسی در خصوص جذب نیرو توسط دولت های قبل بود ه وگرنه دولت فقط می بایست خدمات واگذار کند نه تامین نیرو!
نویسنده : مدیر سایت
|