نسخه چاپی

کلاسه پرونده:

هـ ع/۹۸/۴۳۶  

موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۴۸۵ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ مدیرکل وقت بازرسی وزارت کار

تاریخ رأی:

چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

شماره دادنامه:

۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۶۹              

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

 * شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸/۴۳۶    شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۶۹               تاریخ : ۷/۱۲/۹۸

* شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور

* طرف شکایت : وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

* مـوضوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۴۸۵ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ مدیرکل وقت بازرسی وزارت کار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۴۸۵ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ مدیرکل وقت بازرسی وزارت کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

احتراما عطف به نامه شماره ۵/۷۳/۳۹۳۵۸ مورخ ۱۶/۸/۹۴ موضوع سوالات مطروحه در ارتباط با نحوه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکت­های خدماتی حفاظتی و نگهبانی به اطلاع می­رساند: «بر اساس مصوبه شماره ۳۸۳۲۶/ت۲۷۵۰۶ مورخ ۵/۹/۸۱ و همچنین مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴هیأت محترم وزیران کلیه شرکتهای خدماتی و تعاونی جهت قرارداد با دستگاه های اجرایی می­بایست نسبت به اخذ گواهی تعیین صلاحیت از وزارت متبوع اقدام نمایند لذا با عنایت به این که شغل نگهبانی در زمره مشاغل خدمات عمومی محسوب می­گردد لذا صدور گواهینامه برای شرکت­های مذکور جزء وظایف ادارات کل بوده و می­بایست نسبت به بررسی و تایید صلاحیت آنها اقدام نماید. به همین دلیل حتی شرکتهای حفاظتی و نگهبانی که از ناجا گواهینامه دریافت نموده­اند نیز در صورت داشتن رابطه کارگری و کارفرمایی می بایست گواهینامه وزارت متبوع را هم دریافت کنند. به هرترتیب موکدا تاکید می­گردد که داشتن یا نداشتن گواهینامه سایر مراجع ارتباطی با شرح وظایف این وزارتخانه نداشته و ادارات کل می­بایست بر اساس این مهم که آیا رابطه کارگری و کارفرمایی و شمولیت قانون کار در آن شغل خدماتی وجود دارد یا خیر عمل نمایند در خصوص دستگاه های مناقصه گذاری که اقدام به عقد قرارداد با شرکت های خدماتی می­نمایند نیز به اطلاع می­رساند بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۴ دستور العمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی که دارای گواهینامه تایید صلاحیت هستند استفاده نمایند.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱.نحوه تایید صلاحیت موسسات حفاظتی و مراقبتی در آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۷/۸/۸۸ مقام معظم رهبری موخر بر تصویب نامه سال ۱۳۸۱ هیأت وزیران پیش­بینی شده است.

۲. موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی مستند به بند د ذیل ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه دارای تعریف مشخصی می­باشند و به موسسات غیردولتی اطلاق می­شود که برابر قوانین و مقررات جاری و ضوابط مندرج در این آیین نامه تشکیل و پس از ثبت، تحت نظـارت و کنترل ناجا مجـاز به فعالیت حفاظتی و مراقبتی به شـرح مندرج در این آیین نامه خواهند بود.

۳. شرایط موسسین، اعضای هیئت مدیره و مدیران موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و کارکنان نگهبان­ها و همچنین پیگیری احراز صلاحیتهای ایشان در مفاد مواد ۸ و ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه تبیین و مرکز انتظامی ناجا یا واحدهای ذیربط در استان­ها و شهرستان­ها وفق تبصره ۱ ذیل ماده ۹ آیین نامه مرقوم موظف گردیده­اند؛ در خصوص تایید صلاحیت موسسین و روسا و اعضای هیئت مدیره نظریه سازمان حفاظت اطلاعات ناجا را اخذ و ملاک عمل قرار دهند. و پروانه فعالیت وفق ماده ۱۱ آیین نامه در سه سطح اعطا می­گردد.

۴. بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه ناجا موظف شده تا وضعیت موسساتی که قبل از تصویب این آیین نامه در زمینه امور خدمات انتظامی، حفاظتی و مراقبتی فعالیت می­کردند را ظرف مدت شش ماه از زمان انتشار در روزنامه رسمی با مقررات این آیین نامه تطبیق و نسبت به اصلاح اقدام نماید.

۵. بنابراین مفاد بخشنامه مزبور دائر بر اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت از وزارت کار موجب ایجاد تکلیفی مضاعف بر موسسات خدماتی می­گردد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

لایحه ای از طرف شکایت واصل نشده است.

*رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

نظر به آنکه بخشنامه شماره ۱۶۷۴۸۵ مورخ ۲۷/۸/۹۴ مدیر کل بازرسی وزارت کار در راستای لزوم اخذ مجوز مؤسسات حفاظتی از اداره کار و بازرسی از ایشان به جهت رعایت حقوق کارگران شاغل بوده لذا منافاتی با ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه که متضمن تجویز واگذاری بخش هایی از امور حفاظتی و حراستی به بخش خصوصی می باشد ندارد. همچنین مصوبه شماره ۳۸۳۳۶/ت ۲۷۵۰۶ مورخ ۵/۹/۸۱و ۸۶۵۱۵ ت ۳۴۶۱۳ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ راجع به برون سپاری امور و خدمات دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی بوده و تشریفات و شرایط آن را بیان نموده است لذا مبانیتی با اعمال صلاحیت های وزارت کار ، رفاه و تأمین اجتماعی راجع به صیانت از حقوق کارگران و بازرسی از کارگاه ها نداشته بر همین اساس مصوبه مورد شکایت قابلیت ابطال ندارد لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد. /ت

 رحیم باقری زیاری

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری