بررسی راهکارهای اجرای مزد منطقه‌ای
عضو شواری عالی کار با بیان اینکه خط کش و معیار ما برای تعیین دستمزد و سبد معیشت قانون کار، تورم و هزینه‌های زندگی است، افزود: با توجه به دستور سال گذشته کمیته مبنی بر بررسی مزد بر اساس مناطق و صنایع، راهکارهای اجرایی این طرح در جلسه دیروز ارزیابی شد که آیا اجرا کردن این سیاست کاربردی است یا خیر.
وی ادامه داد: نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی تحقیقاتی در این رابطه انجام داده‌اند که قرار شد در جلسه آتی، جزئیات تحقیق خود را ارائه دهند.
مخالفت جامعه کارگری با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
تاجیک افزود: همچنین بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد؛ تخصیص این ارز به اقلام خوراکی مورد مصرف آحاد جمعیت کشور از مطالبات جامعه کارگری بود. قطعاً جا به جایی این عدد تورم زیادی به جامعه تحمیل می‌کند و باید روش‌های کمک به جامعه کارگری را بررسی کنیم و دولتی‌ها موارد حمایت از جامعه کارگری را مطرح خواهند کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر قرار است اتفاقی در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی بیفتد باید به ما اعلام شود تا این فاکتور را در تصمیم گیری های مربوط به دستمزد در نظر بگیریم.
تاجیک با بیان اینکه سطح تصمیم‌گیری در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی بالاتر از شورای عالی کار است، تصریح کرد: پرداخت یارانه توسط دولت نیز جای بحث دارد زیرا یکی از چالش‌ها و ایرادات دولت‌های قبلی، نحوه غربالگری یارانه بگیران بود که نشان داد اطلاعات کامل و صد درصدی و زیرساخت‌های اجرایی وجود ندارد چراکه به دلیل حذف اشتباه برخی از یارانه بگیران از صف دریافت یارانه، حق بسیاری از کارگران ضایع شد.
تورم باید روی هزینه‌های زندگی کارگران محاسبه شود
وی تاکید کرد: از سویی دیگر نیز مساله نحوه محاسبه تورم مورد نظر جامعه کارگری است؛ تورم باید روی هزینه‌های زندگی کارگران محاسبه شود اما به دلیل اینکه تورم روی دستمزد سال گذشته محاسبه می‌شود منجر به عقب ماندگی دستمزد کارگران شده است.
تاجیک گفت: در جلسات بعدی کمیته دستمزد، این موضوع به صورت جدی تر مطرح خواهد شد.