|
پاسخ به برخی شبهات مطرح شده در خصوص قراردادهای خدماتی پشتیبانی
قدمت شرکت های خدماتی پشتیبانی در ایران:
در کشور عزیرمان ایران همانند سایر کشور ها هم زمان با طرح های توسعه وایجاد مشاغل وکسب وکارهای جدید ، هم چنین چابک سازی وکوچک سازی دولت ها ،شرکت های خدماتی وپشتیبانی تاسیس شده وقبل از انقلاب نیز فعالیت داشتند.پس از انقلاب نیز با تدوین وابلاغ برنامه های توسعه ، اولین گام کوچک سازی وچابک نمودن سیستم دولتی با تصویب وواگذاری امور خدماتی وپشتیبانی به بخش خصوصی آغاز گردید که انتهای دهه 60 هجری شمسی سرآغاز این اقدام بود وبیش از 40سال از قدمت این واگذاری می گذرد ( البته که قدمت اولین شرکت های خدماتی پشتیبانی در ایران بعضا به یک صده نیز می رسد)
مستند قانونی واگذاری ها:
در همین راستا با تصویب وابلاغ برنامه توسعه 5ساله اول ودر ادامه آن برنامه های توسعه دوم ، سوم و...هم چنین قانون خدمات کشوری وبه ویژه ماده 17 وتصویب نامه های سال های 1373-1378-1381-1384 هیات محترم وزیران وهم چنین مصوبات شورای عالی اداری کشور و...ضمن واگذاری امور خدماتی پشتیبانی دستگاه های اجرایی ودولتی به بخش خصوصی ،حتی تاکید وتصویب گردیده به تدریج پست های سازمانی امور واگذار شده ( خدماتی پشتیبانی ) نیز در همه دستگاه ها حذف گردد.البته ذکر این نکته ضروری است که از همان ابتدای وضع قانون توسط مقنن وهمه دستور العمل ها وبخشنامه های تبعی تاکید گردیده که این امور بایستی به صورت حجمی به بخش خصوصی واگذار گردد و واگذارنده هیچ نقش وتعهدی در خصوص نیروهای بخش خصوصی ( پیمانکار ) نداشته ونخواهند داشت( کاده 17و18 قانون خدمات کشوری)
وضعیت فعلی شرکت های خدماتی پشتیبانی :
در حال حاضروبرابر آخرین آماراستخراجی بیش از 100 هزار شرکت ثبت شده ودارای اعتبار خدماتی پشتیبانی در کشور وجود دارد که البته بالغ بر 20 هزار شرکت در حال حاضر در 31 استان کشور فعال می باشندکه بیش از 2میلیون نفر نیروی انسانی را تجت پوشش دارند.فعالیت این شرکت ها در قالب مصوبات قانونی و دستور العمل تعیین صلاحیت ورتبه بندی انجام می پذیرد به طوری که حضور درمناقصه وواگذاری توسط دستگاه های اجرایی ودولتی بدون داشتن گواهی تعیین صلاحیت برای شرکت ها امکان پذیر نمی باشد.
برای داشتن گواهی تعیین صلاحیت ورتبه بندی وهم چنین تمدید واستمرار آن از گذشته تا کنون حداقل در 30 سال گذشته چند مولفه اجباری است :
واریز حقوق ومزایای کارکنان صرفا به حساب بانکی معتبر کارگران
واریز حق بیمه کارگران همه ماهه وتحویل لیست بیمه واریزی حق بیمه همراه با صورت وضعیت
تطبیق وداشتن طرح طبقه بندی مشاغل برای کلیه کارگران اعم ازدفتری وپروژه ها
ارائه مفاصاحساب پرداختی حق سنوات وعیدی کارکنان
الزام داشتن دفتر برای شرکت واستمرار آن وبازرسی های دوره های ومستمر
الزام داشتن گواهی حضوردر دوره های آموزشی قوانین کار ، مالیاتی ، تامین اجتماعی ومناقصات برای همه مدیران اجرایی شرکت ها
الزام داشتن گواهی تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران برای عقد قرارداد با دستکاه های اجرایی
ونداشتن ویا کتمان هر یک این اطلاعات ومولفه ها موجب لغو ویا تعلیق صلاحیت شرکت ها می گردد که عملا استمرار فعالیت وامکان شرکت در مناقصات وعقد قرارداد برای این گونه شرکت ها مقدور نمی باشد.
نارضایتی از عملکرد شرکت ها یا عدم اطلاع از چگونگی برگزاری مناقصات وعقد قراردادها!
به نظر می رسد عدم تفکیک قایل شدن بین قانون ، ضوابط تدوین شده ، اکثریت شرکت های قانون مند ورویه درست وقانونی با وضعیتی که بعضا بدان اشاره می شود ، موجب این گونه تعابیر وبعضا بی احترامی به مدیران کارآفرین وفعال این شرکت های شده است .اصلی ترین علت ، بی مسولیتی برخی ازواگذارندگان کار وعدم تعهد ایشان به قراردادهای خود با پیمانکاران می باشدبه طوری قصور وعدم ایفای تعهد دولت در پای بند بودن به قرارداد موجب نارضایتی می گردد که در وهله اول پیمانکار بایستی جوابگو باشد در صورتی که واگذارنده کار اصلی ترین موجب این پیشامد هاست .
علت دوم تخلف برخی واگذارندگان کار در نحوه تنظیم وواگذاری قراردادها می باشد .
علی رغم این که در قانون امکان عقدقرارداد با عنوان تامین نیروی انسانی وجود ندارد ، ولیکن برخی معدود ( تاکید می شود بسیار معدود ) از واگذارندگان امور ، به اجبار وبرای اعمال نفوذ برپیمانکار ، عنوان قرارداد را این گونه تنظیم می کنند که البته پیگیری های مستمری برای اصلاح این امر از طریق ریاست جمهوری ، سازمان برنامه بودجه و وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی انجام شده است .
علت دیگر ومهم تر ورود برخی نیروهای غیرمرتبط با امور خدماتی پشتیبانی به بدنه ادارات می باشد که آن هم تاکید می شود یا اعمال نفوذ برخی معدود از واگذارندگان کار والزام در قراردادها در سنوات گذشته بوده است .
نیروهایی که بعضا حتی در سمت های مدیریتی وسطوح بالای سازمانی شاغل هستند وطبیعتا شروع واستمرارهجمه برای قطع همکاری با شرکت های خصوصی و ورود به بدنه دولت آن هم با عنوان نیروی خدماتی ،امری سهل تر برای این قبیل نیروهاست تا نیروهای زحمت کش شاغل در امور خدماتی وپشتیبانی!
میلیارد ها تومان طلب پیمانکاران بخش خدماتی پشتیبانی از دولت :
بعضا در برخی تحلیل ها ومصاحبه ها اشاره شده که شرکت ها دلال می باشند!کارآفرین نیستند !
50 درصد سود پیمانکار است!در صورت قرارداد مستقیم نیروی شرکتی حقوق کارگران اضافه می گردد!
وتحلیل هایی از این قبیل که به نظرمی رسد علی رغم شفافیت موضوع باردیگرنیاز به تبیین دارد.
برخی ادعا ها می تواند فقط ادعا باشد ،ادعایی قابل اتکاست که قابل اثبات ومستند می باشد.
در وضعیت بغرنج اقتصادی کشور طبیعتا پیمانکاران طرف قرارداد با دولت ودستگاه های اجرایی بیشترین آسیب را می بییند . شرکت های خدماتی پشتیبانی وفنی مهندسی که متولی وطرف قرارداد برای انجام امور ایاب وذهاب، تعمیر ونگهداری ، امورآشپزخانه ورستوران، خدمات عمومی ، نگهداری وخدمات فضای سبز،امور تایپ وتکثیر و امور تاسیساتی می باشند همگی برابر دستور العمل بایستی دارای ابزار ، امکانات وتجهیزات مرتبط با قرارداد باشند بعضا برای قرارداد یک ساله میلیارد ها تومان فقط برای ماشین آلات ، تجهیزات وابزار وملزومات واثاثه و...توسط پیمانکار هزینه می گردد.
به دلیل ایرادات قانون وقراردادها ویا سخت گیری کارفرمایان بعضا تا پایان قرارداد نه تنها اصل مطالبات وصورت وضعیت پیمانکاران پرداخت نمی گردد ،بلکه بالغ بر 50 درصد اصل مطالبات بلوکه می شود. این در حالی است که پیمانکاران خدماتی پشتیبانی به دلیل ماهیت قراردادی که عمدتا هزینه های نیروی انسانی است بایستی همه ماهه ودر مدعد مقرر حقوق ومزایای کارکنان وهزینه های ماشین آلات ، تجهیزات وملزومات ومواد مصرفی را تامین وپرداخت نمایند.
البته که بین هزاران شرکت خوش حساب وکار آفرین بخش خدمات شاید معدود وانگشت شمار شرکت متخلف نیز وجود داشته باشد که البته آن نیز ناشی از ارتباطات غیر متعارف ویا ضعف نظارت کارفرمای طرف قرارداد ویا عدم ایفای تعهدات واگذارنده می باشد.
امکان سود 50درصدی یک پیمانکارچیزی در حد صفر می باشد!
این که پیمانکاران 50 درصد سود به ازای هر نیرو می برند متاسفانه ناشی از عدم اشراف برآنالیز ومفاد قراردادهامی باشد.
اولا حداکثر سود پیش بینی شده در قراردادها مطابق مصوبات هیات محترم وزیران 5 درصد می باشد که آن هم با رقابت هایی که در مناقصات انجام می شود در بیشتر موارد کم تر از این عدد می باشد .
ثانیاپیش بینی آنالیزهزینه های نفرات در قراردادها فقط شامل حقوق ومزایای فرد که نمی باشد .
هزینه های تبعی نفر نیروی انسانی به مانند 23 درصد حق بیمه ، مالیات ، تجهیزات ، لوازم مصرفی ، لباس کار ، عیدی ، سنوات ، حق مرخصی ،بیمه تکمیلی ، هزینه های آموزش ایمنی و...جزو هزینه هایی که بایستی در آنالیز قیمت پیش بینی گردد ومهم تر این که بخش عمده ای از این پیش بینی در انتهای قرارداد محقق می شود وپرداختی ماهیانه ای صورت نمی پذیرد .
واین که ریز ترین پرداختی ها ودریافتی های ماهانه پیمانکاران وکارگران تحت پوشش از فیلتر های مختلف نظارتی دستگاه واگذارنده از جمله ناظر، مدیر پیشتیبانی ، حسابداری ، مدیرمالی ، حسابرس و...کنترل می باشد وعملا هیچ گونه امکان کوتاهی وتخلف وجود ندارد.
عقدقرارداد مستقیم نیروهای بخش خصوصی با دولت!
نکته دیگری که علی رغم صراحت قانون وآرای متعدد هیات عمومی دیوان توسط مصاحبه شوندگان مدنظر قرارنگرفته ، اصرار به سلب حقوق بخش خصوصی می باشد.
همان طوری که در ماده 17 قانون خدمات کشوری صراحت دارد ،دستگاه های اجرایی امور خدماتی خود را براساس حجم مشخص از طریق برگزاری مناقصه به شرکت های خصوصی دارای صلاحیت ورتبه از وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی واگذار می نمایند .
متن ماده 17وماده 18 قانون خدمات کشوری به نظر می رسد بهترین پاسخ برای این گونه ابهام آفرینی هاباشد:
ماده 17قانون خدمات کشوری:
- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تا مین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره - شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا وزارت کار و امور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.
ماده 18قانون خدمات کشوری :
کارمندان بخش های غیر دولتی که بر اساس احکام پیش بینی شده در این قانون تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند. دستگاه‌های اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این کارمندان ندارند.
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه‌های اجرائی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.
فارغ از صراحت قانون ، حداقل در 10 سال گذشته آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی ، دیوان محاسبات کل کشور ، سازمان بازرسی کل کشور به صراحت اعلام نموده واگذاری امور خدماتی پشتیبانی به بخش خصوصی صراحت قانونی داشته وهرگونه جذب نیروی این شرکت ها به سیستم بخش دولتی ودستگاه های اجرایی خلاف قانون می باشد.
طبیعتا دولت محترم در صورت داشتن اعتبار ومجوزهای لازم امکان جذب نیرو مطابق ماده 32 قانون خدمات کشوری از طریق ترتیبات مقرر در قانون را دارد .
مطابق صراحت ماده 18 قانون خدمات کشوری وهم چنین دستور العمل تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی پشتیبانی وفنی مهندسی هر گونه قصوری از ناحیه پیمانکار که حقوق ومزایای کارگر خود را تحت تاثیر قراردهد قابل پیگیری وبرخورد می باشد واین موضوع نافی رابطه کارفرمایی وکارگری نمی باشد همان طوری که در قانون کار برای همه کارفرمایان وکارگاه ها پیش بینی شده است.
نتیجه گیری :
در برهه ای که همگان وآحاد مردم بایستی در خدمت توسعه اشتغال ، رفع مشکلات اقتصادی وارتقای معیشتی مردم عزیرمان باشیم ، طرح چند باره این موضوعات نه تنها کمکی به مباحث اشتغال واقتصادی نمی کند بلکه هزاران مدیر فعال ، کارآفرین بخش خدمات که در این کارزار سخت اقتصادی وتحریم ها صدها هزار کارگر را تحت پوشش داشته وبیشترین اشتغال در طی سال های اخیر را در بخش خدمات داشته اند ،دلسرد می نماید .
این کانون به عنوان متولی انجمن های خدماتی پشتیبانی وفنی مهندسی در 31 استان کشور (فراگیرترین تشکل تخصصی کشور) آمادگی دارد ضمن برخورد با هر گونه تخلف وقانون گریزی عده ای معدود از شرکت ها ، با همیاری وتعامل با دولت ، مجلس محترم وهم چنین تشکل های محترم کارگری راه کارهای کمک به ارتقای معیشتی کارگران وعمل به قوانین را ارائه ودر این مسیر پیشرو باشد .
نویسنده : مدیر سایت
|