میرحیدر رضوی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به تسهیلات پیش‌بینی شده برای کاهش مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا برای فعالان اقتصادی، آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که تا پایان خردادماه نسبت به پرداخت اصل بدهی و جرایم غیرقابل بخشش خود اقدام کنند، می‌توانند از بخشودگی‌های در نظر گرفته شده استفاده نمایند.
وی خاطرنشان کرد: بخشودگی جرایم مالیاتی برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و پروانه کسب از مراجع ذیربط ۹۰ درصد و برای سایر مودیان ۸۰ درصد است.
رضوی افزود: این بخشودگی، فرصت دوباره‌ای است که سازمان امور مالیاتی کشور برای مودیان مالیاتی جهت جلوگیری از گسترش بیماری کرونا و رعایت حقوق مودیان مالیاتی در نظر گرفته و مهلت کنونی، تمدید نخواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان ادامه داد: بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی مربوط به بخشنامه رییس کل سازمان متبوع و موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و مواد ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی موجب ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در حوزه سلامت می‌شود.
رضوی اظهار داشت: هزینه سلامت، بهداشت و درمان در هر جامعه‌ای از شاخص‌های مهم برای ارزیابی سطح رفاه عمومی بوده و این شاخص به عنوان یکی از معیارهای مهم در مقایسه کشورهای توسعه‌یافته با کشورهای در حال توسعه، محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مالیات، یکی از منابع مهم مالی برای نظام سلامت کشور بوده و ارائه و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی از وظایف حاکمیتی دولت‌ها است که با حساسیت ویژه‌ای به آن توجه می‌شود.
رضوی افزود: جامعه سالم، محور توسعه است و تهدید سلامت جامعه، تمام ارکان آن را تحت تاثیر قرار میدهد.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به نقش درآمدهای مالیاتی در تامین سلامت افراد جامعه گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات بخش بهداشت و درمان و توسعه امکانات و خدمات درمانی در سراسر کشور به موجب ماده ۴۷ طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، طرحی با عنوان «تحول نظام سلامت» را به تصویب رساندند که در نتیجه این طرح، تخصیص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد و نقش مهمی در جهت کاهش فشار بخش سلامت بر روی اقشار مختلف مردم و توسعه مراکز و امکانات درمانی دارد.
وی افزود: صد درصد منابع دریافتی از ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای ۲۰ هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد.
رضوی ادامه داد: پس از تحقق این هدف نسبت به تامین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه‌نیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت اقدام می‌شود.