به گزارش تجارت‌نیوز، همین دیروز مرکز آمار ایران در گزارشی از افزایش بیش از ۶۷درصدی قیمت خوراکی‌ها در بهمن خبر داد و این در حالی است که اخبار مشابه در ماه‌های گذشته هم از گرانی و فشار مضاعف بر دهک‌های ضعیف جامعه حکایت داشت.
در یک سال گذشته البته همه‌گیری کرونا شرایط اقشار فرودست را هم سخت‌تر کرده و همه این مشکلات و سختی‌ها، اهمیت تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال پیش‌رو را دوچندان کرده است.
در یک سمت فعالان کارگری و نمایندگان کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس از ضرورت افزایش متناسب با تورم و گرانی حقوق کارگران می‌گویند و در سمت دیگر هم نمایندگان کارفرمایان از ضرورت توجه به مشکلات این قشر آن‌هم در دوره رکود ناشی از قرنطینه سخن می‌گویند.
این نگاه‌های متفاوت و همچنین مشکلات عدیده اقتصادی کشور در سال ۹۹، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال پیش‌رو را با پیچیدگی‌های فراوان همراه کرده اما این حداقل دستمزد چگونه تعیین می‌شود و چه راهی برای رسیدن توافق این نگاه‌های مختلف وجود دارد؟
حق کارگران افزایش صد درصدی است اما باید واقع‌گرا بود
«علی بابایی‌کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم معتقد است که حتی اگر حداقل دستمزد کارگران صددرصد هم افزایش پیدا کند، قدرت خرید آنها به شرایط پیشین برنمی‌گردد اما می‌گوید برای تعیین دستمزد باید واقع‌بین بود. او دراین‌باره می‌گوید: «بالاخره تعیین دستمزد روند مشخصی دارد و باید شورای عالی کار جلسه برگزار کند و دولت هم ناظر باشد و دخالت نکند. در این جلسات نباید نظر استبدادی و حزبی وارد شود. باید دو طرف یعنی نماینده کارگران و کارفرمایان به توافق برسند».
بابایی درباره میزان افزایش دستمزد و شرایط جامعه کارگری در یک سال سپری‌شده هم می‌گوید: «اگر بخواهیم واقعی نگاه کنیم باید حداقل بالای ۶۰-۷۰ درصد حقوق افزایش پیدا کند که تا اندازه‌ای شرایط کارگران و قدرت خرید آنها حفظ شود اما باید ببینیم توافق چه می‌شود. وضعیت واقع‌بینانه این است که حقوق کارگران صددرصد افزایش یابد تا قدرت خرید آنها حفظ شود. واقع‌بینانه و دقیق این است اما دست‌کم باید ۳۵ درصد دستمزد افزایش پیدا کند؛ هرچند این موضوع باید از یک جلسه توافقی خارج شود. حق تصمیم‌گیری با شورای عالی کار است و نه مجلس و نه دولت حق دخالت ندارند».
رئیس فراکسیون کارگری درباره ضرورت بی‌طرفی دولت هم می‌گوید: «ما تذکر دادیم و خواهش کردیم از وزیر تعاون که در این جلسه و شورا نقش بی‌طرف داشته باشند. ما نقش نظارتی خود را داریم ولی تجربه این است که دولت دخالت می‌کند ولی ما حق نظارتی خود را داریم. باید این دوره تصمیمات بهتری انجام شود. هرچند دولت می‌تواند عددی را با مسئولیت خودش برای کمک به اقشار ضعیف و کارگران بگنجاند که این جدا از توافق کارگران و کارفرمایان است. دولت برای همه اقشار تصمیماتی را داشته و حمایت‌هایی داشته اما برای کارگران چنین اتفاقی رخ نداده و این در حالی است که کارگران در بدترین شرایط اقتصادی به سر می‌برند».
او می‌گوید دست‌کم باید حداقل دستمزد ۳۵ درصد افزایش پیدا کند: «افزایش حقوق کارگران منطق دارد و قابل محاسبه است اما اگر واقع‌بینانه ببینیم حداقل و در پایین‌ترین حالت باید ۳۵ درصد حقوق کارگران افزایش پیدا کند. این یک عدد منطق‌دار است اما حق طبیعی کارگران این اعداد نیست و شرایط این قشر بسیار بحرانی‌تر از این اعداد است».
درخواست کارگران برای افزایش ریالی دستمزد ۱۴۰۰ نه درصدی
درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران همین دیروز هم نماینده کارگران در شورای‌عالی کار از ضرورت جبران قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران در سال‌های گذشته سخن گفت.
«علی خدایی» که با تسنیم سخن می‌گفت با اشاره به اینکه عدد و رقم دستمزد عقب‌ماندگی بسیار زیادی دارد گفت: «اینکه در برخی رسانه‌ها اعلام می‌شود که به‌طور مثال دستمزد کارگران ۳۵ درصد افزایش می‌یابد، ۳۵ درصد دستمزد فعلی حدود ۷۰۰ هزار تومان می‌شود، واقعا هزینه زندگی یک خانوار چهارنفره طی یک سال گذشته ۷۰۰ هزار تومان بیشتر شده است؟».
او گفت: «اینکه وارد عدد و ارقام درصدی شویم، به‌ضرر کارگران است، بنابراین درخواست ما این است که میزان افزایش دستمزد کارگران امسال به ریال تعیین شود، اعلام کنند که چقدر به دستمزد کارگران اضافه می‌شود».
خدایی بیان کرد: «درخواست ما این است که دولت هرچه سریع‌تر جلسات مزدی را برگزار کند، اما نگاه کلی گروه کارگری به ماجرا این است که به‌هیچ‌عنوان به کش‌دار‌شدن جلسات راضی نیستیم، حتی اگر در ۱۰ دقیقه اول جلسات مزدی گروه کارگری به خواسته منطقی و معقول خود برسند، مصوبه مزدی را امضا خواهند کرد».
نماینده کارگران در شورای عالی کار با ابراز اینکه برخی از صحبت‌های ما برداشت کرده‌اند که افزایش دستمزد به‌صورت یک رقم ثابت تعیین شود گفت: «اصلا چنین پیشنهادی مطرح نکرده‌ایم، اگر افزایش دستمزد به‌صورت رقم ثابت باشد، فاصله بین سابقه و مهارت از بین می‌رود و این تصمیم برای بازار کار و طبقه‌بندی مشاغل مناسب نیست».
خدایی درباره شرایط این جلسه و نتیجه احتمالی هم گفت: «رأی گروه کارفرمایی در شورای‌عالی کار از همه بیشتر است، نمی‌توانیم قولی به کارگران بدهیم اما تلاش خود را می‌کنیم که اتفاق خوبی برای سال آینده رقم بخورد اما اگر خواسته گروه کارگری محقق نشود، تا بی‌نهایت به مذاکرات ادامه می‌دهیم. روال ما همواره این بوده است که بحث قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران در سال‌های گذشته جبران شود، عدد و رقم مزد و درصد تعیین مزد برای ما ملاک نیست، آنچه برای ما ملاک است سفره کارگران و معیشت آنهاست، با اعداد و ارقام نمی‌خواهیم بازی کنیم».
هزینه سبد معیشت کارگران این هفته تصویب می‌شود؟
یکی از عوامل تأثیرگذار در تعیین حداقل دستمزد کارگران برای یک سال، سبد معیشت و توافقی است که درباره آن انجام می‌شود که یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار از احتمال تصویب رقم این سبد هزینه معیشت کارگران در جلسه همین هفته کمیته دستمزد خبر داد.
«علی اصلانی» دراین‌باره و در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اهمیت تعیین هزینه سبد معیشت به‌عنوان مبنای تعیین حداقل مزد کارگران گفت: «به احتمال زیاد این هفته جلسه کمیته مزد با حضور اعضا برگزار و رقم هزینه معیشت کارگران مشخص می‌شود. اگر این هفته به نتیجه برسیم جلسه بعدی در شورای عالی کار به بحث دستمزد ورود می‌کنیم و پس از بحث و بررسی مشخص می‌شود که چند درصد به حقوق سال آینده کارگران اضافه می‌شود».
این مقام مسئول کارگری در پاسخ به این پرسش که گروه کارفرمایی و کارگری در کمیته مزد درخصوص میانگین هزینه سبد معیشت کارگران به چه رقمی رسیده‌اند؟ گفت: «برآورد سبد هزینه‌ای که گروه کارگری به دست آورده ۹ میلیون تومان است ولی کارفرمایان به عدد ۸ تا ۹ میلیون تومان اعتقاد دارند. درباره اینکه چه چیزهایی را حذف یا چطور محاسبه کرده‌اند، صحبت نمی‌کنم ولی معتقدم حتی اگر همان هزینه سبد معیشتی که گروه کارفرمایی به آن رسیده قبول کنیم، باز‌هم تا رسیدن به دستمزد واقعی فاصله داریم».
اصلانی ادامه داد: «سال گذشته اعضای کمیته مزد هزینه ماهانه معیشت کارگران را چهارمیلیون‌و ۹۶۰ هزار تومان تعیین کردند ولی متأسفانه امسال حداقل حقوق یک کارگر با مزایا دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان تصویب شد».
او همچنین درباره رقم خط معیشت هم گفت: «امسال رقم خط معیشت از سوی بانک مرکزی ۱۰ میلیون تومان اعلام شده و طبعا تعیین هزینه سبد معیشت در کمیته مزد کمی سخت شده است؛ چون حرف کارفرماها این است که قرار نیست همه افزایش حقوق و مزایای کارگران را آنها بدهند و دولت هم باید سهم خود را بپردازد».
رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز درباره نگاه کارفرمایان دراین‌باره هم گفت: «کارفرمایان با استناد به ماده ۲۹ قانون اساسی معتقدند بحث رفاه، درمان و مسکن بر عهده دولت گذاشته شده و اگر دولت مسئولیت این بخش‌ها را برعهده بگیرد، کارفرمایان هم بخش افزایش مزد را تقبل می‌کنند تا به رقم مورد نظر درخصوص سبد معیشت و مزد کارگران برسیم».