شهلا عموری روز دوشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: موضوع مشاغل سخت و زیان آور یکی از بحث برانگیزترین قوانینی است که باوجود اجرایی شدن آن طی ۲۰سال گذشته، مشکلات محسوس و اجرای آن باعث تحمیل خسارت و هزینه‌های زیادی به بخش خصوصی گردیده است.
وی تصریح کرد: در قانون فعلی مشاغل سخت زیان‌آور ایرادات قابل توجهی وجود دارد که باعث ایجاد زمینه نارضایتی‌های زیادی برای همه عوامل مرتبط با آن شامل سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان و همچنین کارگران گردیده است.
عموری با اشاره به نشست‌های کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور بیان‌داشت: نتیجه مجموع بررسی‌های صورت گرفته تدوین طرح استفساریه در خصوص این قانون است تا از طریق مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی مورد پیگیری قرار گیرد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: طرح پیشنهادی استفساریه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با موضوع قانون مشاغل سخت و زیان آور هم‌اکنون در دست تهیه است، که مجموعه‌ای از نظرات کارشناسی دستگاه‌های اجرایی مرتبط و فعالان بخش خصوصی استان خواهد بود.
دبیرشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه پرداخت چهاردرصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط پیمانکاران یکی از معضلات اساسی شرکت‌های خدماتی محسوب می‌گردد گفت: این شرایط باعث تعطیلی بسیاری از کارگاه ها و شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی شده است.
رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه در پیمان‌های مدیریتی ( قراردادهای نیروی انسانی) پیمانکار واسطه بین کارفرمای اصلی و نیروی‌های انسانی است افزود: علاوه بر این نیز محیط و ابزار کار این نیروها متعلق به کارفرمای اصلی است و هرگونه آلایندگی احتمالی و یا شرایط بروز کار سخت و زیان آور در حوزه مسئولیت کارفرمای اصلی خواهد بود.
وی ادامه‌داد: در مشاغلی که پیمانکار تغییر می‌کند، باید کارفرمای اصلی سهم حق بیمه سخت و زیان آوری را پرداخت کند اما در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که موعد بازنشستگی کارگران فرارسیده؛ پیمانکاران اصلی در خصوص پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی اقدام نمی‌کنند و بار مالی چهار درصد حق بیمه (۶۰۰ میلیون ریال) به پیمانکار جدید منتقل می‌شود.
عموری اظهار داشت: پرداخت ۴ درصد حق بیمه مربوط به حداقل یک دوره ۲۰ ساله است؛ در صورتی که در حال حاضر بر اساس آخرین دستمزد کارگر محاسبه و مطالبه می گردد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان‌کرد: باید توجه داشت برابر ماده ۳۹ سازمان تامین اجتماعی اگر در زمان پرداخت حق بیمه، امکان شناسایی کارگر مشمول مشاغل سخت و زیان آور فراهم باشد، حق بیمه بر اساس دستمزد واقعی و به روز محاسبه و مطالبه خواهد شد.
عموری در خصوص ایرادهای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: نبود توجه لازم به منظور نظارت بر اجرای سالم سازی محیط کار کارگران، نادیده گرفتن مواد ۳۶ و ۵۰ قانون تامین اجتماعی در مشاغل سخت و زیان‌آور، نبود امکان شناخت چنین مشاغلی در زمان اشتغال کارگران و همچنین امکان پذیرنبودن پرداخت حق چهار درصد همزمان با اعمال مواد ۲۸ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی توسط کارفرما از جمله این ایرادات محسوب می‌شوند.
بر اساس این گزارش، سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال سابقه یک و نیم سال محاسبه خواهد شد. بیمه شدگانی که در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال به کار داشته اند، بعد از حداقل ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامت) اشتغال می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.
از جمله پیامدهای و آسیب های جسمی و روحی مشاغل سخت و زیان آور کاهش شنوایی، ضعف بینایی، آسیب های جسمی و حرکتی، ایجاد مشکلات تنفسی، قلبی و عروقی، فشار روانی و عصبی است.