بیکاری و همچنین افزایش افسارگسیخته هزینه‌های خانوار، زندگی را برای بسیاری از افراد جامعه به خصوص کارگران سخت و طاقت‌فرسا کرده است. در این بین اما کارگرانی که مدت‌ها به امید دریافت بیمه بیکاری در چنین روزهایی، حق بیمه پرداخت کرده بودند، با مراجعه به دفاتر تامین اجتماعی از دریافت حق قانونی خود نیز محروم می‌شوند. در نتیجه، در جلسه‌ای که رهبر معظم انقلاب با اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا در اوایل آبان ماه داشتند، از شرایط ایجاد شده برای کارگران بیکار شده گلایه کردند.
*شرط 6 ماه سابقه بیمه برای استحقاق بیمه بیکاری در قانون
طبق قانون بیمه بیکاری (مصوب شهریورماه 69)، افراد می‌توانند با پرداخت حداقل 6 ماه حق بیمه، در صورت بیکار شدن از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند. در بند «الف» ماده 6 قانون بیمه بیکاری آمده است که افرادی که «قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد» استحقاق دریافت بیمه بیکاری را دارد.
علاوه بر قانون بیمه بیکاری، این موضوع مورد توجه دولت نیز بوده است، به طوری که هیات وزیران در آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری (مصوب دی ماه 69)، با تعریف شرایطی خاص، حتی افرادی که کمتر از 6 ماه نیز سابقه بیمه را داشته باشند، مشمول بیمه بیکاری می‌داند. در بند 6 این آیین نامه آمده است: «بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و … بیکار می شوند، در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه آنان کمتر از ۶ ماه باشد، مطابق با مشمولینی که دارای ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه می باشند از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند نمود».
*محدودیت خود ساخته سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری
با توجه به الزام قانونی سازمان تامین اجتماعی بر پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که حداقل 6 ماه سابقه بیمه دارند، اما بسیاری از این افراد بعد از مراجعه به دفاتر این سازمان برای دریافت حقوق خود، به جای شرط 6 ماه سابقه بیمه با شرط خود ساخته 1 سال برای استحقاق بیمه بیکاری مواجه می‌شوند. سازمان پا را از این نیز فراتر گذاشته و اعلام می‌کند کارگر بایستی تمام یکسال سابقه پرداخت حق بیمه را به طور مستمر در آخرین محل کار خود مشغول بوده باشد. شروطی که هم با قوانین مجلس و هم با آیین نامه اجرایی مصوب دولت در تناقض است.
به گزارش فارس، پس از بررسی‌های مختلف مشخص شد ادارات منطقه‌ای کار طبق یک تفاهم نامه که بین وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 1 اسفندماه 84 انجام شده است، این محدودیت را اعمال می‌کنند. در بند 1 این تفاهم نامه آمده است: «کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت می باشند در صورتی که قرارداد آنان حداقل یک بار تمدید شده و یا مدت سابقه آن‌ها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره مند خواهند شد».
*ظلم مضاعف سازمان تامین اجتماعی در حق کارگران بیکار شده
حسین حبیبی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: «در واقع سازمان تامین اجتماعی به علت رشد بیکاران کشور، از این روش به عنوان سرعتگیر استفاده می‌کند تا بتواند در حد امکان از پرداخت حق بیمه کارگران شانه خالی کند».
حبیبی با اشاره به وظیفه قانونی دولت در ایجاد شغل برای آحاد مردم افزود: «نه تنها دولت به وظایف قانونی خود در قبال ایجاد شغل عمل نمی‌کند بلکه سازمان تامین اجتماعی هم به رغم دریافت حق بیمه از کارگران، از پرداخت بیمه بیکاری به آنان جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر نه تنها برای کارگران شغل جدیدی ایجاد نشده، بلکه از شغل قبلی خود نیز بیکار شده و بیمه بیکاری هم دریافت نمی‌کنند. این عمل سازمان تامین اجتماعی در شرایط موجود اقتصادی، ظلمی مضاعف در حق کارگر است. سازمان تامین اجتماعی نباید برای حفظ منابع سازمان از این حربه استفاده کند و معیشت کارگران را با مشکل مواجه کند. این عمل سازمان مصداق دمیدن در سر گشاد شیپور است».
*پیگیری بیمه بیکاری، خواسته به حق کارگران از مسئولین
پس از این محدودیت‌های خود ساخته سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و تضاد این عمل سازمان با قوانین رسمی کشور، در نهایت به دنبال شکایتی که درباره این موضوع از سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شد، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 903 در 13 مردادماه 93 رای به ابطال بند 7 آیین نامه مذکور داد. در بخشی از رای این دیوان آمده است: «مطابق بند الف ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب سال1369 ، شرط استحقاق بیمه شده بیکار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت 6 ماه قبل از بیکار شدن تعیین شده است. نظر به اینکه در بند 7 تفاهم نامه مورد اعتراض، داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه به عنوان شرط لازم برای استحقاق به دریافت مقرری بیمه بیکاری تعیین شده است، مغایر حکم قانون صدرالذکر است و قید مذکور به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود».
علی رغم صدور حکم دیوان عدالت اداری و همچنین صراحت قوانین کشور درباره شرایط پرداخت بیمه بیکاری، اما سازمان تامین اجتماعی همچنان به این عمل غیرقانونی خود ادامه داده و شرایط زندگی را هر روز برای کارگران سخت‌تر می‌کند. در واقع، سازمانی که باید تمام تلاش خود را برای پیگیری و رفع مشکلات مردم به ویژه قشر کارگری صرف کند، به ضد خود تبدیل شده است. انتظار می رود مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور با استفاده از ابزارهای قانونی خود، سازمان تامین اجتماعی را ملزم به رعایت قانون درباره شرایط پرداخت بیمه بیکاری کنند.