بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف (بخشنامه شماره ۱۹۰/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۰ سازمان تأمین اجتماعی)

معاونین محترم/ مدیران کل مستقل ستادی

مدیران کل تأمین اجتماعی استان

با عنایت به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم‌های ظالمانه، مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و به‌منظور مساعدت با کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف و در اجرای بند (ث) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نظر واحدهای اجرایی را به رعایت موارد زیر معطوف می‌دارد:

بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان سال ۱۴۰۰

۱- مشمولین؛ کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیردولتی که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام نمایند.

۲- کارفرمایان کارگاه‌های مذکور به‌منظور تعیین تکلیف بدهی‌های که لغایت اسفندماه ۱۳۹۹ به مرحله قطعیت رسیده است، برای برخورداری از تسهیلات مزبور می‌بایست حداکثر لغایت ۳۱/۴/۱۴۰۰ نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir اقدام نمایند.

۳- واحدهای اجرایی مکلف می‌باشند حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ثبت درخواست کارفرما، ضمن بررسی موضوع، مراتب پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مطروحه را از طریق صندوق شخصی سامانه خدمات غیرحضوری به متقاضی اعلام نمایند. چنانچه کارفرما حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلام پذیرش درخواست، نسبت به پرداخت یکجای (دفعتا) بدهی و یا تقسیط آن بهمراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام ننماید، این امر به منزله انصراف کارفرما برای بهره‌مندی تسهیلات مقرر در قانون مذکور خواهد بود.

۴- در صورتی که کارفرمایان مشمول تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر مبنای لیست بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمه‌شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.

۵- در خصوص کارگاه‌هایی که در بهمن ماه ۱۳۹۸ فاقد لیست و پرداخت حق بیمه می‌باشند و یا کارگاه‌هایی که در سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشند، لیست ماهی که بیشترین تعداد بیمه‌شدگان تا اسفند ۱۳۹۹ را دارا باشد مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می‌گیرد.

۶- کارگاه‌هایی که در سنوات قبل ایجاد و فاقد فعالیت بوده و در سال ۱۳۹۹ به بعد مجدداً شروع به فعالیت نموده و لیست و حق بیمه کامل کارکنان شاغل خود را ارسال و پرداخت نمایند، بیشترین تعداد بیمه شدگان لیست ارسالی در یکسال منتهی به قبل از آخرین لیست پیش از تعطیلی کارگاه، مبنای احتساب سطح اشتغال خواهد بود.

۷- به منظور مساعدت با آن دسته از کارفرمایانی که با ایفای تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط بدهی‌های تقسیط شده قبلی خود اقدام نموده‌اند، پذیرش چک بانکی و سفته به عنوان وثیقه بلامانع خواهد بود و در خصوص آن دسته از کارفرمایانی که در گذشته علیرغم تقسیط بدهی از پرداخت تمام یا بخشی از آن خودداری نموده‌اند در صورت ارائه درخواست با رعایت ضوابط مربوطه و در اجرای ماده ۹۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی معتبر الزامی می‌باشد.

۸- نحوه احتساب بخشودگی جرایم جهت کارگاه‌های مشمول وفق ماده (۲) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مصوب ۹/۵/۷۳ و اصلاحیه مورخ ۲۵/۱/۸۷ مجلس شورای اسلامی مصوب ۸/۴/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل انجام می‌شود: 

۹- چنانچه کارفرما هر یک از اقساط بدهی‌های تقسیط شده موضوع این بخشنامه را در سررسید مقرر پرداخت ننماید و یا در مدت یکسال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال مقرر در بندهای فوق اقدام نماید، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (۲) اصلاحی ماده یک قانون مذکور محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و مجدداً قابل تقسیط نخواهد بود.

۱۰- کارگاه‌های ورشکسته، در حال تصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه شده و کارفرما) و همچنین کارگاه‌هایی که بدهی آنها صرفاً شامل جریمه می‌باشد، مشمول این بخشنامه نخواهند بود.

۱۱- مرکز فنآوری اطلاعات، آمار و محاسبات مکلف است ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به طراحی و ساخت نرم‌افزار مربوط اقدام نماید.

۱۲- اداره کل روابط عمومی و ادارات کل استان‌ها مکلفند با استفاده از کلیه ظرفیت‌های سمعی و بصری موجود نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق و جامع به مخاطبین در خصوص نحوه اجرای بخشودگی جرائم اقدام لازم بعمل آورند.

۱۳- مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونت بیمه‌ای، اداره کل وصول حق بیمه، مرکز فنآوری اطلاعات، آمار و محاسبات، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، مدیران کل، معاونین منابع بیمه‌ای، پشتیبانی و توسعه مدیریت، رؤسای ادارات اجرائیات، وصول حق بیمه، بازرسی ادارات کل استان‌ها، رؤسا و معاونین بیمه‌ای و مسئولین ذیربط شعب می‌باشند.

مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی