|
|
|
|
مزاياي تشخيص ماليات براساس اطلاعات اقتصادي مؤديان | - ۱۳۹۵ يکشنبه ۲۵ مهر 12:48:55 PM |
|
|
مزاياي تشخيص ماليات براساس اطلاعات اقتصادي مؤديان |
|
دستيابي به شفافيت اقتصادي، ضامن سلامت اقتصادي و اجتماعي جامعه و لازمه اجراي عدالت است. ايجاد شفافيت اقتصادي مستلزم مقابله با فساد است و چنانچه شفافيت در فعاليتهاي اقتصادي محقق شود،کاهش خطرپذيري سرمايهگذاري در کشورها را به دنبال داشته و بهطورکلي، اقتصاد را در شرايط مطلوب بهپيش ميبرد. به همين جهت ايجاد شفافيت در فعاليتهاي اقتصادي هم براي دولتها و هم مردم از اهميت ويژهاي برخوردار است. در حوزه ماليات ستاني، وضع ماليات عادلانهتر و جلوگيري از فرارهاي مالياتي با ايجاد شفافيت در مبادلات اقتصادي و در سايه دسترسي به اطلاعات فعالان اقتصادي امکانپذير ميشود.
در اين ميان، راهکارهايي چون ايجاد اصلاحات در قانون مالياتهاي مستقيم و تغيير روش تشخيص ماليات از نظام مبتني بر حدس و گمان و عليالراس به نظام مبتني بر اطلاعات اقتصادي مؤديان، زمينه را براي برقراري هر چه بيشتر عدالت و شفافيت در عرصه تشخيص و وصول ماليات فراهم ميکند. بهطورکلي در شرايطي که دسترسي زيادي به اطلاعات اقتصادي مؤديان وجود ندارد، بالطبع تنها گزينه و راهحل، تشخيص ميزان ماليات بر مبناي روش علي الراس است. در اين روش براي هر فعاليت، ضريبي در نظر گرفته ميشود و ميزان درآمد، براساس فعاليت مؤدي مالياتي محاسبه و ضريبي اعمال ميشود که به آن علي الراس گفته ميشود. با حذف شيوه علي الراس و اجرايي شدن طرح جامع مالياتي، مبناي تشخيص ماليات براساس اطلاعات موجود صورت ميگيرد. روش تشخيص ماليات براساس اطلاعات اقتصادي افراد، قطعاً مطمئنتر و عادلانهتر از ماليات علي الراس است و حذف اين شيوه، در درازمدت و بهمرورزمان، برقراري شفافيت و عدالت بيشازپيش در نظام ماليات ستاني را به ارمغان خواهد آورد. در همين رابطه ماده 154 در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم حذفشده است و ديگر چيزي به نام ضريب مالياتي وجود ندارد.
با حذف شيوه علي الراس و بهمنظور اتکا به اطلاعات اقتصادي مستند مؤديان، نظام مالياتي، سازوکارهايي ازجمله اجراي طرح جامع مالياتي و ايجاد تغييرات و اصلاحات عمده در قانون مالياتهاي مستقيم را بهمنظور حصول هر چه بيشتر شفافيت به کار بسته است. بر اين اساس، نظام مالياتي کشور با حذف ماليات علي الراس به سمت استفاده از اطلاعات موجود در بانکهاي اطلاعاتي ميرود که اجراي طرح جامع مالياتي، امکان بهرهمندي از اين اطلاعات را در آيندهاي نزديک فراهم ميآورد. بهعبارتديگر يکي از اهداف اصلي اجراي طرح جامع مالياتي، ايجاد پايگاه دادهها و اطلاعاتي اعم از معاملات و خريدوفروش و هزينهها و فعاليتهاي مالي مربوط به افراد است. بهطور مثال اينکه يک فرد درآمد خود را از کجا به دست آورده و با چه افراد حقيقي يا حقوقي قرارداد منعقد کرده و وارد معاملهشده است، اطلاعاتي ازايندست محسوب ميشود.
يکي از بخشهاي مهم قانون مالياتهاي مستقيم که شالوده اصلي روش تشخيص ماليات براساس اطلاعات اقتصادي را بنا گذاشته است، اصلاح ماده ??? مکرر است. براساس اين ماده، بهمنظور شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايهاي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد ميشود و وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شهرداريها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبتاسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي اطلاعات موردنياز پايگاه فوق ازجمله اطلاعات معاملاتي اشخاص و همچنين اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايهاي اشخاص را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار ميدهند.
مطابق ماده 169، اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل مکلفاند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر کرده و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و ساير اسناد درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي ارائه كنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي انجام معاملات خود، مشمول جريمهاي معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله ميشود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجامشده به سازمان امور مالياتي كشور مشمول جريمهاي معادل يكدرصد (1%) معاملاتي است كه فهرست آنها ارائه نشده است.
براساس تبصره 2 ماده مذکور نيز، مؤديان مالياتي موظفاند از سامانه صندوق فروش استفاده كنند. معادل ده درصد(10%) از ماليات مؤدياني كه از سامانه صندوق فروش استفاده ميکنند، مشروط به رعايت آييننامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده ميشود. همچنين عدم نصب تجهيزات فوق، موجب تعلق جريمهاي به ميزان دو درصد (2%) فروش است.
همچنين سازمان امور مالياتي کشور بهمنظور سهولت در فرايند ارائه صورت معاملات از جانب مؤديان، امکانات لازم را جهت ارسال صورت معاملات فصلي از طريق پايگاه اينترنتي فراهم آورده است و بدين ترتيب نيازي به مراجعه حضوري مؤديان به ادارات امور مالياتي نيست و در وقت و هزينه آنان نيز صرفهجويي ميشود.
حذف ماليات علي الراس گام مثبتي در راستاي ساختارمند شدن بيشازپيش اخذ مالياتها است و اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم عمدتاً به اين سمت است که ماليات واقعي، عادلانه و شفاف از مؤديان اخذ شود. بدين ترتيب نظام مالياتي با اجراي طرح جامع مالياتي و نيز اصلاحيه ماده 169 مکرر، بنيان برقراري هر چه بيشتر اعتماد متقابل ميان مؤديان و نظام مالياتي را پايهريزي کرده و با ايجاد امکان تشخيص ماليات براساس اطلاعات اقتصادي مؤديان، دولت را در مسير تحقق شفافيت اقتصادي و عدالت مالياتي قرار داده است. |
نویسنده : کاربر سایت
|
|
|
|
|