| |
|
 |
| |
| نگاهي بر مجازات هاي پيش بيني شده در قانون ماليات ها | - ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۲ شهريور 9:30:45 AM |
|
|
|
| نگاهي بر مجازات هاي پيش بيني شده در قانون ماليات ها |
 |
کارشناسان بر اين باورند که پيشرفت و توسعه جوامع در کشورهاي مختلف ارتباط مستقيمي با توسعه اقتصادي دارد. زماني که جايگاه اقتصاد تا اين اندازه خطير و مهم است، تخلف‌ها و جرائمي که در اين حوزه اتفاق مي‌افتد نيز بسيار مهم تأثيرگذار و برخورد با آن‌ها بسيار حائز اهميت است.
تخلف اقتصادي باعث اختلال در نظام اقتصادي کشور در سطح کلان مي‌گردد و با خارج ساختن امور اقتصادي از مجراي صحيح و سالم خود، منجر به تحصيل ثروت نامشروع از اموال عمومي يا دولتي يا از فرصت‌هاي غيرقانوني و تبعيض‌آميز مي‌شود. امروزه جرائم اقتصادي به‌ويژه جرائم مالياتي، نيازمند نگاهي ويژه از سوي عموم مردم و مسئولين است زيرا بايد اين باور و اعتقاد رواج يابد که فساد اقتصادي، ديگر يک موضوع حاشيه‌اي نيست بلکه پديده‌اي ملي است که بر تمام جوانب زندگي افراد تأثير مي‌گذارد و امنيت کشور را مورد تهديد قرار مي‌دهد. در ايران نيز يکي از بخش هايي که پس از اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم دستخوش تغيير شد ، مربوط به جرائم مالياتي است. به اين ترتيب تعداد جرايم و ميزان مجازات‌هاي مالياتي با اصلاح اين قانون تغيير کرده و مجازات درجه شش براي ارتکاب به برخي جرائم مالياتي به آن اضافه شد. براين اساس موارد زير به عنوان مصداق براي جرم مالياتي درنظر گرفته شده و هر فردي اين موارد را انجام دهد مجرم مالياتي محسوب و طبق قانون مجازات مي‌شود.
1- تمام افرادي که اقدام به تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن مي‌کنند.
2-افرادي که فعاليت اقتصادي‌شان را اختفا و درآمد حاصل از آن را کتمان کنند.
3- مانع از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث شوند و از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد 169 و 169 مکرر به سازمان امور مالياتي کشور امتناع کرده و با اين اقدام به دولت زيان وارد سازند.
4-تمام افرادي که تکاليف قانوني مربوط به مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان ديگر و ارسال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده را انجام ندهند .
5-معاملات و قراردادهاي خود را به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر را به نام خود برخلاف واقع ثبت کنند .
6-از انجام تکاليف قانوني درخصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه اي در سه سال متوالي خودداري نمايند .
7- از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي استفاده کنند .
بر اساس تعريف قانون، مجازات درجه شش، شامل حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بين دو تا 8 ميليون تومان، شلاق از 31تا 74ضربه، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعي در رسانه‌ها، ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعيت از صدور برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال مي‌شود. در خاتمه مي توان بيان کرد که با توجه به اينكه در سال‌هاي اخير مبارزه با جرائم مالياتي كلان و گسترده به عنوان يكي از مظاهر و مصاديق مهم جرائم اقتصادي به يكي از راهبردهاي اصلي در مسير پيشرفت و عدالت در کشور مبدل گشته است، بدون ترديد بهره‌مندي از يك نظام كيفري كارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالياتي به بهبود عملكرد نظام مالياتي كمك قابل توجهي مي‌نمايد. قانون جديد مالياتهاي مستقيم به طور قطع با تقويت نظام كيفري حاكم بر رفتارهاي مالياتي و برطرف نمودن خلأها و نارسايي‌هاي اين حوزه، كشور را در دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلان اقتصادي به ويژه در تحقق سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ياري مي‌رساند. |
نویسنده : کاربر سایت
|
|
|
|
|