| |
|
 |
| |
| مشوق ها و تسهيلات در قانون جديد مالياتي | - ۱۳۹۴ سه شنبه ۴ اسفند 5:07:42 PM |
|
|
|
| مشوق ها و تسهيلات در قانون جديد مالياتي |
 |
هر نظام مالياتي در جهان امروز وظايف متعددي دارد که تامين هزينه هاي دولت تنها يکي از وظايف آن به حساب مي آيد. از مهم ترين وظايف نظام هاي مالياتي هدايت اقتصاد در مسير درست آن است . در واقع اهرم ماليات يکي از موثرترين حربه ها در هدايت اقتصاد کشور به شمار مي رود که کشورهاي توسعه يافته با استفاده درست از آن توانسته اند به پيشرفت هاي اقتصادي بزرگي نائل آيند.
در واقع دولت ها با استفاده از نظام مالياتي حاکميت خود را در کشور اعمال کرده و به اقتصاد کشور براي رسيدن به هدف هاي ملي جهت مي دهند.با به کار گيري اهرم هاي هدايت اقتصاددر نظام مالياتي، ميتوان بر بسياري از مشکلات اقتصادي کشور فائق آمد. نظام مالياتي مي تواند با در نظر گرفتن هدف ها، نيازها و چشم انداز آينده کشور و با تدوين و برنامه ريزي درست، اقتصاد کشور را به صورت قانون مند به سمت پيشرفت و تعالي سوق دهد. نظام مالياتي در ايران اقداماتي را جهت بهبود وضعيت اقتصاد در کشور انجام داده که از آن جمله ميتوان به مشوق هاي مالياتي در اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم اشاره نمود.
براساس قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم که از سال 95 اجرايي مي‌شود، معافيت‌هاي جديدي اجرا خواهد شد. در برنامه ششم توسعه از اعطاي معافيت‌هاي مالياتي بي‌مورد و غيرهدفمند جلوگيري شده و معافيت‌هاي مالياتي تبديل به اعمال نرخ صفر شده است که بر مبناي آن فعالان اقتصادي حائز شرايط بهره مندي مي بايست هر ساله اظهارنامه مالياتي حاوي حساب سود و زيان ، ترازنامه و اسناد و مدارک خود را به اداره امور مالياتي مربوطه ارائه نمايند که واحد هاي مالياتي پس از رسيدگي و بررسي هاي لازم درآمد مشمول ماليات را مشخص نموده و سپس اعمال نرخ صفر مالياتي مي نمايند که در واقع مشمول ماليات نمي باشند. بدين ترتيب معافيت هاي اعطائي بخش صنعت و ساير فعالان اقتصادي مشخص مي شود و نظام مالياتي قادر خواهد بود ظرفيت درآمدهاي مالياتي کشور را به صورت سالانه تخمين زده و آمارهاي روشن و نزديک به واقعيتي را باهدف برنامه ريزي دقيق نظام اقتصادي کشور به دست آورد. مشوق هايي که در قانون جديد برقرار شده، عمدتا معطوف به توليد است طوري که همه در شرايط برابر رقابت نمايند.
از جمله اين تسهيلات و مشوق هاي مالياتي مي توان به اعطاي معافيت مالياتي 50 درصدي به شرکت‌هاي خارجي که از طريق انعقاد قرارداد با واحدهاي توليدي ايراني اقدام به توليد در ايران با نشان معتبر مي‌نمايند، افزايش ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني،نرخ صفر صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور،بخشودگي 10 درصد از ماليات بر درآمد شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس‌هاي داخلي يا خارجي و 5 درصد از ماليات بر درآمد شرکت‌هاي پذيرفته شده در خارج از بورس‌هاي داخلي و خارجي،معافيت از پرداخت ماليات، عوارض، حقوق گمرکي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت 15 سال به منظور حمايت از شرکت‌هاي دانش بنيان، اشاره نمود.
در خاتمه مي توان اميدوار بود با تسهيلات و مشوق ها در اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم، که نرخ‌هاي مالياتي کاملاً تعديل شده و جهت‌گيري کلي ،حمايت از توليد و اخذ ماليات از مصرف کننده است، تبعيض در اعطاي معافيت‌هاي مالياتي، رقابت ناسالم ميان بخش خصوصي و بخش عمومي رفع شده و سالم‌سازي و شفاف‌سازي نظام اقتصادي محقق گردد و از برخوردهاي سليقه‌اي نيز پرهيز شود. |
نویسنده : کاربر سایت
|
|
|
|
|