|
تعیین دستمزد سال 95 کارگران در تناقض دو دیدگاه کارگری و کارفرمایی
دستمزد سال 95 کارگران در حالی توسط گروه‌های کارگری و کارفرمایی در کارگروه‌های دستمزد چانه‌زنی می‌شود که دو دیدگاه نماینده کارفرمایی مبنی بر وجود توانایی مالی و نظر نمایندگان کارگری برای اجرای ماده 41 قانون کار و تأمین معیشت کامل همچنان در تناقض است.
خبرگزاری فارس: تعیین دستمزد سال 95 کارگران در تناقض دو دیدگاه کارگری و کارفرمایی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، باز هم موضوع دستمزد کارگران با توجه به نزدیکی پایان سال 94، چالش اصلی محافل کارگری و کارفرمایی و همچنین رسانه‌ها شده است اما هر ساله عدم همراهی دولت و تناقض دیدگاه‌های دو گروه کارگری و کارفرمایی بر سر میزان افزایش سالانه به عنوان مانع تأمین حداقل‌های زندگی کارگران، مطرح می‌شود.
بر اساس این گزارش، طبق آخرین رایزنی‌ها رسیدن به یک تعریف مشخص از تأمین هزینه‌های معیشت یک زندگی خانوار 4 نفره کارگری مورد تفاهم دو گروه قرار گرفته اما موضوع اصلی این است که نمایندگان کارفرمایی ملاک افزایش دستمزد را وجود توانایی مالی و قدرت انعطاف خودشان می‌دانند اما کارگران بر اساس نص صریح قانون کار در ماده 41 پیش می‌روند.
در این جریان گروه‌های کارفرمایی با ارائه این استدلال که سرمایه در گردش آنها به دلیل مطالبات سنگین از دولت و بدحسابی آن در سال‌های گذشته کاهش چشمگیری دارد و به همین دلیل هر گونه افزایش در میزان دستمزد، افزایش هزینه‌های تولید را به دنبال خواهد داشت.
از طرفی هم کارگران با مدنظر قرار دادن کاهش قدرت خرید کارگران و لزوم همراهی کارفرمایان طبق تبصره دوم ماده 41 قانون کار درصدی به شورای عالی کار پیشنهاد نداده و معتقدند که باید حداقل دستمزد کارگران طوری تعیین شود تا هزینه‌های سبد معیشتی کارگران تأمین شود.
بنابراین تأمین هزینه‌های کارگران شامل خوراک، پوشاک، حمل‌ونقل، مسکن، بهداشت و درمان، تفریح و آموزش می‌شود اما حداقل دستمزد 712 هزار تومانی که در سال 93 تعیین شد به گفته نمایندگان کارگری حتی هزینه‌های خوراک را پوشش نمی‌دهد.
در این باره رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم با انتقاد از پایین بودن حداقل دستمزد کارگران، خط فقر را حقوق زیر یک میلیون و 500 هزار تومانی عنوان کرد و گفت: که حداقل مزد 712 هزار تومانی کمتر از نیمی از خط فقر است که در شورای عالی کار تعیین شده است.
با این حال وی معتقد است که باید دولت بر اساس وظایفی که در قانون برایش مشخص شده معیشت کارگران و لزوم تأمین مسکن در هزینه‌های آموزشی موارد رفاهی دیگر را مدنظر قرار دهد.
بر اساس این گزارش، جلسه بعدی کمیته تعیین دستمزد سال 95 که با حضور سه نماینده کارفرمایی، کارگری و دولت برگزار می‌شود باید دید چه جمع‌بندی درباره هزینه‌های معیشتی خواهد شد.
این در حالی است که هنوز دولت پیشنهاد دقیقی درباره دستمزد سال آینده ارائه نکرده اما علی ربیعی میزان مزد کارگران در سال آینده را بیش از تورم اعلامی بانک مرکزی تضمین کرده است.
نویسنده : کاربر سایت
|