عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با فارس خبر داد

انتظار تشکل‌های کارگری برای اعلام موضع کارفرمایان درباره هزینه تأمین سبد معیشت

رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگری با بیان اینکه منتظر اعلام موضع رسمی کارفرمایان پیرامون تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار (هزینه‌های سبد معیشت کارگران) هستیم، گفت: نسبت به تعیین مزد سال ۹۵، نگاهی روشن داریم.

خبرگزاری فارس: انتظار تشکل‌های کارگری برای اعلام موضع کارفرمایان درباره هزینه تأمین سبد معیشت

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی 

خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه نمایندگان تشکل‌های کارگری برای دستمزد سال 95 به اتحاد و همدلی رسیده‌اند، اظهار داشت: تمام نمایندگان کارگری بر لزوم تعیین تبصره دوم ماده 41 قانون کار که بر تأمین هزینه‌های سبد معیشتی کارگران با نگاهی به تورم کشور دارد، اتفاق‌نظر دارند.

وی افزود: در این باره نشست‌های هم‌اندیشی مختلفی پیرامون سبد هزینه‌‌ای خانوار کارگری برای تأمین معیشت برگزار شده است و هم‌اکنون منتظریم تا نمایندگان کارفرمایی نظرات خود را درباره سبد هزینه‌ای خانوار که در ماده 41 قانون کار (تبصره دوم) آمده است، ارائه کنند.

توفیقی معتقد است که تا تعیین تکلیف تبصره دوم ماده 41، امکان ورود به مباحث تعیین مزد سال 95 نخواهد بود؛ چراکه یک الزام قانونی برای تأمین هزینه‌های کارگران وجود دارد.

این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه مباحث علمی و کارشناسی بسیاری در سطح تشکل‌های کارگری استان‌ها به شکل فعالتری انجام پذیرفته است، گفت: باید ببینیم نگرش کارفرمایان نسبت به مزد سال آینده چیست و سپس وارد مباحث جدیدتر شویم.

وی از آمادگی کامل نمایندگان کارگری برای ورود به تعیین مزد سال آینده خبر داد و گفت: علاوه بر آنکه به موضوع سبد معیشتی، تورم و رونق اقتصادی توجه داریم، مسائلی هم‌چون رکود و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و امید به آینده پس از اجرای برجام و رفع تحریم‌ها مدنظر قرار می‌گیرد.

این نماینده فعال کارگری با اشاره به اینکه اعتقاد راسخ داریم برای خروج از رکود باید دستمزد اقشار پایین جامعه (کارگران، کارمندان و فرهنگیان) تقویت شود، گفت: قطعاً با افزایش قدرت خرید این قشر از جامعه، صنایع دیگر نیز از این وضعیت بهره‌مند خواهند شد.

وی در پایان نسبت به تعیین مزد سال 95 کارگران ابراز امیدواری کرد و گفت: آینده روشنی پیش روی دستمزد سال آینده می‌بینیم؛ چراکه هم‌اکنون نمایندگان کارگری یک قدم جلوتر حرکت می‌کنند و امسال هم با در نظر گرفتن تمام سطوح دستمزدی به‌صورت یکسان، توافق برای سال آینده قطعاً بیش از رقم تورم خواهد بود.

به گزارش فارس، نشست‌های تخصصی کارگروه‌های مزد سال 95 کارگران هر دو هفته یک بار در وزارت کار برگزار می‌شود که این هفته روز چهارشنبه با دستورکار بررسی اقلام خوراکی در سبد هزینه‌ای معیشت کارگران، ادامه خواهد یافت.

به گفته برخی نمایندگان کارگری و تجربه سال‌های گذشته به احتمال زیاد اولین نشست شورای عالی کار، اواخر بهمن‌ماه امسال با دستور جلسه تعیین مزد سال آینده برگزار شود.

دولت قصد دارد با این رویکرد که مزد سال  آینده با محوریت تورم تعیین شود، سایر مزایا از جمله پایه سنوات کارگران و یا بن کارگری را تا حدی افزایش دهد و به همین شکل عقب‌ماندگی‌های گذشته به صورت جزئی جبران شود. از طرفی هم کارفرمایان به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم توجه دولت به تولید از عدم امکان افزایش مزد سال آینده خبر دادند.

بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد دستمزد سال 95 کارگران با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و کاهش نرخ تورم با نهایتا 3 یا 4 درصد بیش‌تر تعیین شود که مجموعا چیزی حدود 16.5درصد پیش‌بینی شده است.