|
چهارشنبه؛ نشست کارگروه بررسی مزد کارگران/ چالش 2 دیدگاه در گروه‌های کارگری و کارفرمایی
دومین نشست کارگروه تعیین مزد کارگران برای سال ۹۵ روز چهارشنبه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود.
مسئولان وزارت کار، دعوتنامه دومین نشست کارگروه تخصصی تعیین مزد سال 95 کارگران را به نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی ارسال کردند که بر همین اساس، روز چهارشنبه این نشست برگزار می‌شود.
براساس این گزارش، وزارت کار در سال جاری زودتر از موعد سالانه به سراغ تشکیل نشست‌های تخصصی دستمزد سال 95 رفته تا فشارهای پایان سال کمتر شود.
سال گذشته حداقل مزد سال 94 از مبلغ 609 هزار تومان به 712 هزار تومان برای تمام سطوح مزدی افزایش پیدا کرد و به نظر می‌رسد، امسال با کاهش میزان تورم، نمایندگان کارگری بر روی افزایش پایه سنوات و مزایای انگیزشی تمرکز کنند.
سال گذشته در اقدامی برای ایجاد عدالت مزدی، افزایش دستمزد حداقل‌بگیران برای تمام گروه‌های مزدی و سایر گروه‌ها یکسان تعیین شد، به طوری که افزایش 18 درصدی در تمام گروه‌های مزدی مشخص شد.
براساس اطلاعات کسب‌شده، امسال با روند کاهش نرخ تورم، پیشنهادات مزدی کارگران هم در همین محدوده تعیین خواهد شد و نمایندگان کارفرمایی اصرار بر تعیین مزد 95 براساس نرخ تورم بهمن‌ماه دارند.
اما از طرفی، نمایندگان کارگری به دلیل مشکلات معیشتی به بنده «ب» ماده 41 قانون کار استناد کرده و بر افزایش حداقل دستمزد برای تأمین حداقل‌های معیشت کارگری تأکید می‌کند.
نمایندگان کارگران در تلاش هستند، تا با شگردهای مختلف سطح معیشت و درآمد خانوارهای کارگری را ارتقا داده و شکاف بین هزینه و درآمد آنها را به حداقل ممکن برسانند.
از طرفی، با عدم افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران، پیشنهاداتی در بسته مزد سال 95 ارائه خواهد شد، تا این عقب‌افتادگی هم جبران شود.
براساس اعلام رسمی مرکز آمار در سال گذشته، هزینه ماهانه یک خانوار شهری 4 نفره بیش از یک میلیون و 800 هزار تومان بود که امسال این رقم به بیش از 2 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.
بر همین اساس، با مقایسه سطح درآمد کارگران با این میزان، شکاف موجود بسیار معنادار است.
از طرفی نمایندگان کارگری، گزارش‌های مفصلی را درباره اوضاع معیشت کارگران در سراسر کشور آماده می‌کنند تا بر اساس آن، افزایش بیشتری را در حداقل مزد 95 از کارفرمایان و دولت طلب کنند.
نویسنده : کاربر سایت
|