چالش عدم تصویب افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن/ کارفرمایان: تابع قانون هستیم

افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن در حالی پس از گذشت 3 ماه از تصمیم شورای عالی کار توسط هیئت دولت ابلاغ نشده است که نمایندگان کارفرمایی معتقدند، افزایش حق مسکن با اکثریت آرا و مخالفت کارفرمایان تصویب شد، اما با این حال تابع قانون هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی 

 حق مسکن کارگران در نشست پایان سال 93 شورای عالی کار با افزایش 20 هزار تومانی به 40 هزار تومان رسید، اما اعمال آن از سوی کارفرمایان منوط به تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

براساس این گزارش، افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن پس از گذشت حدود سه ماه از مصوبه هنوز در هیأت دولت تصویب نشده و 11 میلیون کارگر همچنان منتظر ابلاغ از سوی هیأت وزیران هستند.

در این باره نمایندگان کارگری معتقدند در صورت عدم تصویب افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن از سوی هیأت دولت باید در بن کارگری جبران شود و در این زمینه نشست فوق‌العاده شورای عالی کار تشکیل شود.

به گزارش فارس، مرتضی رجبی یکی از نماینده های کارفرمایی در پاسخ به این سؤال که آیا در صورت عدم تصویب حق مسکن 40 هزار تومانی در هیأت دولت حاضر به افزایش بن کارگری خواهند بود یا خیر، اظهار داشت: بن کارگری ارتباطی به حق مسکن ندارد و در توافق اکثریت اعضا تصویب شد.

وی افزود: حق مسکن با وجود مخالفت کارفرمایان با اکثریت آرا تصویب و به هیأت دولت پیشنهاد شد، اما در صورت تصویب توسط هیأت وزیران تابع قانون خواهیم بود.

رجبی با اشاره به اینکه نحوه تصویب حق مسکن کارگران توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد، گفت: قطعاً ابلاغ حق مسکن از سوی دولت برای کارفرمایان لازم‌الاجرا خواهد بود.