صورت معاملات فصلي در يک نگاه

يکي از مهمترين اهداف سازمان امور مالياتي کشور، تکريم ارباب رجوع و ارايه ‏خدمات مطلوب و بهينه ‏مي باشد و به همين منظور طرحها و برنامه هاي متعددي براي نيل به ‏اين هدف مهم صورت گرفته و همواره تلاش گرديده با بکارگيري نيروهاي متخصص و کارامد و شيوه هاي نوين اهداف ‏سازمان محقق گردد. از آنجائيکه رعايت عدالت در تعيين دقيق ماليات موجب فراهم آمدن رضايت هرچه بيشتر موديان مي گردد لذا سازمان امور مالياتي همواره سعي نموده از طريق رسيدگي به دفاتر و اسناد ‏مدارک به اين امر نائل آيد و در اين راه ماده (169) مکرر قانون مالياتهاي مستقيم نقش برجسته و بارزي را مي تواند ايفا نمايد. ‏ ‏‏بنابر اين و به‌منظور شفاف سازي اطلاعات اقتصادي و توسعه عدالت مالياتي، دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ‏‏??? مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، تدوين و اجراي آن از تاريخ اول فروردين ماه ???? آغاز گرديد. بر اساس ماده ??? مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، سازمان امور مالياتي کشور مجاز است براي کليه اشخاص حقيقي و حقوقي کارت اقتصادي صادر نموده و اشخاص ‏مذکور نيز مکلفند براي انجام معاملات خويش صورتحساب صادر و شماره اقتصادي اخذ شده را ‏روي آنها درج نمايند و فهرست معاملات خود را به صورت فصلي (براساس سال ‏شمسي) تا يک ماه پس از پايان هر فصل به صورت الکترونيکي از طريق پورتال سازمان و يا در قالب يک ‏لوح فشرده به اداره امورمالياتي مربوطه تحويل نمايند و چنانچه انتهاي سال مالي اشخاص حقوقي در خلال يکي از فصول باشد مي بايست براي فصل شمسي فوق، دو فهرست معامله تنظيم و ارسال نمايند، بدين ترتيب که ‏از ابتداي فصل شمسي تا پايان سال مالي يک فهرست، و همچنين از ابتداي سال مالي تا پايان فصل ‏شمسي مذکور نيز يک فهرست جداگانه تهيه و تسليم نمود.‏ ضمناً تا زماني که براي اشخاص مذکور شماره اقتصادي صادر نشده است اشخاص حقيقي از شماره ملي و اشخاص حقوقي از شناسه ملي بجاي شماره اقتصادي مي ‏بايست استفاده نمايند.‏ ‏مؤدياني که اطلاعات معاملات فصلي را به صورت برخط‎(ONLINE) ‎يا غيربرخط‎ (OFFLINE) ‎يا ‏به صورت لوح فشرده از طريق سامانه ارسال يا تحويل ادارات کل امورمالياتي نموده اند براي اصلاح ‏اطلاعات مي بايستي شرح اصلاحات با ذکر جزئيات به انضمام رسيد نهايي ارسال اطلاعات را طي ‏يک نامه به اداره مربوطه اعلام نمايند تا وفق مقررات نسبت به اصلاح ‏اطلاعات اقدام لازم صورت پذيرد. براي تکميل صورت معاملات فصلي در خصوص فروش به اشخاص خارجي که در ايران اقامت و فعاليت ندارند ‏از جمله صادرات لزومي به درج شماره اختصاصي اشخاص خارجي نمي باشد ولي بايد کليه اطلاعات ‏مذکور بصورت فصلي ارائه گردد. بر اساس ‏ماده (169) مکرر قانون مالياتهاي مستقيم الزامات و تکاليفي براي موديان مالياتي در نظر گرفته شده که در صورت عدم انجام آن براي متخلفين جرايمي در قانون پيش بيني شده است که مي توان به اهم آنها اشاره نمود: 1- ‎در صورت «عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب ‏مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران ‏براي معاملات خود مشمول جريمه اي معادل ده درصد (??%) مبلغ مورد معامله اي که بدون ‏رعايت ضوابط فوق انجام شده است خواهند بود‎. 2- ‎عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور طبق دستورالعمل صادره ‏مشمول جريمه اي معادل يک درصد (?%) معاملاتي که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود‎. » 3- ‎استفاده کنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بردرآمد و همچنين جرائم موضوع ‏اين ماده با اشخاصي که شماره اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئوليت تضامني ‏خواهند داشت‎. 4- ‎در مواردي که خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري و فروشنده نسبت به اجراي تکليف ‏قانوني خود مبني بر تکميل فرم امتناع و ارسال آن به اداره امور مالياتي خود اقدام نمايد خريدار با ‏توجه به مسئوليت تضامني مشول جريمه اي معادل ??% مبلغ مورد معامله خواهد بود‎. 5- عدم ارائه صورتحسابهاي مربوط به خريدهاي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ‏بندهاي “الف” و”ب” ماده ?? قانون مالياتهاي مستقيم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد ‏درخواست ماموران مالياتي قرار گيرد مشمول جريمه اي معادل ??% مبلغ صورتحسابهاي ارائه نشده ‏خواهد بود‎. 6- ‎هرگاه سازمان امور مالياتي کاربرد وسايل و روشها وصورت حسابها و فرم هايي را جهت ‏نگاهداري حساب براي هر گروه از موديان ضروري تشخيص دهد موديان مکلف به رعايت آنها مي ‏باشند، عدم رعايت موارد مذکور در مورد مودياني که مکلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب ‏بي اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد ساير موديان موجب تعلق جريمه اي معادل بيست ‏درصد (??%) ماليات منبع مربوط مي باشد‎. 7- جرائم ماده ??? مکرر قانون مالياتهاي مستقيم غيرقابل بخشش است و از طريق مقررات ‏اجرايي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم قابل وصول خواهد بود‎.‎ ‎ ‎