به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه‌ای اعلام کرد؛ با عنایت به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم‌های ظالمانه، مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و به‌منظور مساعدت با کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف و در اجرای بند (ث) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بخشنامه بخشودگی جرایم کارفرمایان با جزئیات زیر صادر شد:
مشمولین؛ کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیردولتی که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام کنند.
کارفرمایان کارگاه‌های مذکور به‌منظور تعیین تکلیف بدهی‌های که لغایت اسفند ماه ۱۳۹۹ به مرحله قطعیت رسیده است برای برخورداری از تسهیلات مزبور می‌بایست حداکثر لغایت ۳۱/۰۴/۱۴۰۰ نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تأمین اجتماعی به نشانیeservices.tamin.ir اقدام کنند.
واحدهای اجرایی مکلف هستند حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ثبت درخواست کارفرما، ضمن بررسی موضوع، مراتب پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مطروحه را از طریق صندوق شخصی سامانه خدمات غیرحضوری به متقاضی اعلام کنند، چنانچه کارفرما حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلام پذیرش درخواست، نسبت به پرداخت یکجای (دفعتا) بدهی و یا تقسیط آن به مراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام نکند، این امر به‌منزله انصراف کارفرما برای بهره‌مندی تسهیلات مقرر در قانون مذکور خواهد بود.
در صورتی‌که کارفرمایان مشمول تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر مبنای لیست بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمه‌شدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.
در خصوص کارگاه‌هایی که در بهمن ماه ۱۳۹۸ فاقد لیست و پرداخت حق بیمه هستند و یا کارگاه‌هایی که در سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشند، لیست ماهی که بیشترین تعداد بیمه شدگان تا اسفند ۱۳۹۹ را دارا باشد مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می‌گیرد.
کارگاه‌هایی که در سنوات قبل ایجاد و فاقد فعالیت بوده و در سال ۱۳۹۹ به بعد مجدداً شروع به فعالیت کرده و لیست و حق بیمه کامل کارکنان شاغل خود را ارسال و پرداخت کنند، بیشترین تعداد بیمه شدگان لیست ارسالی در یکسال منتهی به قبل از آخرین لیست پیش از تعطیلی کارگاه، مبنای احتساب سطح اشتغال خواهد بود.
به منظور مساعدت با آن دسته از کارفرمایانی که با ایفای تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط بدهی‌های تقسیط شده قبلی خود اقدام کرده‌اند، پذیرش چک بانکی و سفته به عنوان وثیقه بلامانع خواهد بود و در خصوص آن دسته از کارفرمایانی که در گذشته علیرغم تقسیط بدهی از پرداخت تمام یا بخشی از آن خودداری کرده‌اند در صورت ارائه درخواست با رعایت ضوابط مربوطه و در اجرای ماده ۹۹ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی معتبر الزامی است.
۲- نحوه احتساب بخشودگی جرایم جهت کارگاه‌های مشمول وفق ماده (۲) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مصوب ۹/۵/۷۳ و اصلاحیه مورخ ۲۵/۰۱/۸۷ مجلس شورای اسلامی مصوب ۸/۴/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل انجام می‌شود:
| ردیف |
پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ظرف…ماه از تاریخ توافق با سازمان |
میزان بخشودگی جرایم |
| ۱ |
۱۲ |
۱۰۰ |
| ۲ |
۱۸ |
۸۵ |
| ۳ |
۲۴ |
۷۵ |
| ۴ |
۳۰ |
۶۰ |
| ۵ |
۳۶ |
۵۰ |
چنانچه کارفرما هریک از اقساط بدهی‌های تقسیط شده موضوع این بخشنامه را در سر رسید مقرر پرداخت نکند و یا در مدت یکسال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال مقرر در بندهای فوق اقدام کند، بدهی تبدیل به حال شده و جرایم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (۲) اصلاحی ماده یک قانون مذکور محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و مجدداً قابل تقسیط نخواهند بود.
کارگاه‌های ورشکسته، در حال‌تصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه شده و کارفرما) و همچنین کارگاه‌هایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه می‌باشد، مشمول این بخشنامه نخواهند بود.