قانون کار >> فصل چهارم – حفاظت فنی و بهداشت کار         مبحث اول كليات   ماده 85 – براى صيانت نيروى انسانى و منابع مادى كشور رعايت دستورالعملهايى كه از طريق شوراى عالى حفاظت فنى (جهت تامين حفاظت فنى) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى (جهت جلوگيرى از بيماريهاى حرفه اى و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين مى شود، براى كليه كارگاهها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزمامى است.   تبصره – كارگاههاى خانوادگى نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مكلف به رعايت اصول فنى و بهداشت كار می باشند.   ماده 86 – شورايعالى حفاظت فنى مسئول تهيه موازين و آئين نامه هاى حفاظت فنى می باشد و از اعضاء ذيل تشكيل می گردد:   1 – وزير كار و امور اجتماعى يا معاون او كه رئيس شورا خواهد بود. 2 – معاون وزارت صنايع 3 – معاون وزارت صنايع سنگين 4 – معاون وزارت كشاورزى 5 – معاون وزارت نفت 6 – معاون وزارت معادن و فلزات 7 – معاون وزارت جهاد سازندگى 8 – رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 9 – دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته فنى 10 – دو نفر از مديران صنايع 11 – دو نفر از نمايندگان كارگران 12 – مديركل بازرسى كار وزارت كار و امور اجتماعى كه دبير شورا خواهد بود.   تبصره 1 –پيشنهادات شورا به تصويب وزير كار و امور اجتماعى رسيده و شورا در صورت لزوم می تواند براى تهيه طرح آئين نامه هاى مربوط به حفاظت فنى كارگران در محيط كار و انجام ساير وظايف مربوط به شورا، كميته هاى تخصصى مركب از كارشناسان تشكيل دهد.   تبصره 2 – آئين نامه داخلى شورا با پيشنهاد شورايعالى حفاظت فنى به تصويب وزير كار و امور اجتماعى خواهد رسيد.   تبصره 3 – انتخاب اساتيد دانشگاه نمايندگان شورايعالى حفاظت فنى به تصويب وزير كار و امور اجتماعى خواهد رسيد.   ماده 87 – اشخاص حقيقى و حقوقى كه بخواهند كارگاه جديدى احداث نمايند و يا كارگاههاى موجود را توسعه دهند، مكلفند بدوا برنامه كار و نقشه هاى ساختمانى و طرحهاى مورد نظر را از لحاظ پيش بينى در امر حفاظت فنى و بهداشت كار، براى اظهار نظر و تائيد به وزارت كار و امور اجتماعى ارسال دارند. وزارت كار و امور اجتماعى موظف است نظرات خود را ظرف مدت يكماه اعلام نمايد. بهره بردارى از كارگاههاى مزبور منوط به رعايت مقررات حفاظتى و بهداشتى خواهد بود.   ماده 88 – اشخاص حقيقى يا حقوقى كه به ساخت يا ورود و عرضه ماشين مى پردازند مكلف به رعايت موارد ايمنى و حفاظتى مناسب می باشند.   ماده  89 - كارفرمايان مكلفند پيش از بهره بردارى از ماشينها، دستگاهها، ابزار و لوازمى كه آزمايش آنها مطابق آئين نامه هاى مصوب شورايعالى حفاظت فنى ضرورى شناخته شده است آزمايشهاى لازم را توسط آزمايشگاهها و مراكز مورد تاييد شورايعالى حفاظت فنى انجام داده و مدارك مربطه را حفظ و يك نسخه از آنها را براى اطلاع به وزارت كار و امور اجتماعى ارسال نمايند.   ماده 90 – كليه اشخاص حقيقى يا حقوقى كه بخواهند لوازم حفاظ فنى و بهداشتى را وارد يا توليد كنند، بايد مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه هاى آن به وزارت كار و امور اجتماعى و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ارسال دارند و پس از تاييد، به ساخت يا وارد كردن اين وسائل اقدام نمايند.   91 – كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهاى موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند براساس مصوبات شوراى عالى حفاظت فنى براى تامين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار، وسايلو امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگى كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتى و بهداشتى نظارت نمايند. افراد مذكور نيز ملزم بهاستفاده و نگهدارى از وسايل حفاظتى و بهداشتى فردى و اجراى دستورالعملهاى مربوطه كارگاهمی باشند.   ماده 92 – كليه واحدهاى موضوع ماده 85 اين قانون كه شاغلين در آنها به اقتضاى نوع كار در معرض بروز بيماريهاى ناشى از كار قرار دارند بايد براى همه افراد درمانى از آنها معاينه و آزمايشهاى لازم را بعمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند.   تبصره 1 – چنانچه با تشخيص شوراى پزشكى نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيمارى ناشى از كار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد كارفرما و مسئولين مربوطه مكلفند كار او را براساس نظريه شوراى پزشكى مذكور بدون كاهش حق السعى در قسمت مناسب ديگرى تعيين نمايند.   تبصره 2 – در صورت مشاهده چنين بيمارانى، وزارت كار و امور اجتماعى مكلف به بازديد و تاييد مجدد شرايط فنى و بهداشت و ايمنى محيط كار خواهد بود.   ماده 93 – به منظور جلب مشاركت كارگران و نظارت بر حسن اجراى مقررات حفاظتى و بهداشتى در محيط كار و پيشگيرى از حوادث و بيماريها، در كارگاههايى كه وزارت كار و امور اجتماعى و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ضرورى تشخيص دهند كميته حفاظت فنى و بهداشت كار تشكيل خواهد شد.   تبصره 1 – كميته مذكور از افراد متخصص در زمينه حفاظت فنى و بهداشت حرفه اى و امور فنىكارگاه تشكيل مىشود و از بين اعضاء، دو نفر شخص واجد شرايطى كه مورد تائيد وزارتخانه هاىكار و امور اجتماعى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى می باشد.   تبصره 2 – نحوه تشكيل و تركيب اعضاء براساس دستورالعملهايى خواهد بود كه توسط وزارت كار و امور اجتماعى و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تهيه و ابلاغ خواهد شد.   ماده 94 – در مواردى كه يك يا چند نفر از كارگران يا كاركنان واحدهاى موضوع ماده 85 اين قانون امكان وقوع حادثه يا بيمارى ناشى از كار را در كارگاه يا واحد مربوطه پيش بينى نمايند می توانند مراتب را به كميته حفاظت فنى و بهداشت كار يا مسئول حفاظت فنى و بهداشت كار اطلاع دهند و اين امر نيز بايستى توسط فرد مطلع شده در دفترى كه به همين منظور نگهدارى می شود ثبت گردد.   تبصره – چنانچه كارفرما يا مسئول واحد، وقوع حادثه يا بيمارى ناشى از كار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلايل و نظرات خود به نزديكترين اداره كار و امور اجتماعى محل اعلام نمايد. اداره كار و امور اجتماعى مذكور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسين كار به موضوع رسيدگى و اقدام لازم را معمول نمايد.   ماده 95 – مسئوليت اجراى مقررات و ضوابط فنى و بهداشت كار برعهده كارفرما يا مسئولين واحدهاى موضوع ذكر شده در ماده 85 اين قانون خواهد بود. هرگاه براثر عدم رعايت مقررا ت مذكور از سوى كارفرما يا مسئولين واحد، حادثه اى رخ دهد، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفرى و حقوقى و نيز مجازاتهاى مندرج در اين قانون مسئول است.   تبصره 1 – كارفرما يا مسئولان واحدهاى موضوع ماده 85 اين قانون موظفند كليه حوادث ناشى از كار را در دفتر ويژه اى كه فرم آن از طريق وزارت كار و امور اجتماعى اعلام می گردد ثبت و مراتب را سريعاً به صورت كتبى به اطلاع اداره كار و امور اجتماعى محل برسانند.   تبصره 2 –چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاى موضوع ماده 85 اين قانون براى حفاظت فنى و بهداشت كار وسايل و امكانات لازم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كارگر با وجود آموزشهاى لازم و تذكرات قبلى بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمايد كارفرما مسئوليتى نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، راى حل اختلاف نافذ خواهد بود.   ماده 50 – چنانچه كارفرمايان مشمول اين قانون در مهلت هاى تعيين شده از طرف وزارت كار و امور اجتماعى مشاغل كارگاههاى خود را ارزيابى نكرده باشند وزارت كار و امور اجتماعى، انجام اين امر را به يكى از دفاتر موسسات مشاور فنى ارزيابى مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت (موضوع تبصره 2 ماده 49) تبصره – كارفرما علاوه بر پرداخت هزينه هاى مربوط به اين امر مكلف به پرداخت جريمه اى معادل 50% هزينه هاى مشاوره بحساب درآمد عمومى كشور نزد خزانه داري كل است. از تاريخى كه توسط وزارت كار و امور اجتماعى تعيين مى شود كارفرما بايد مابه التفاوت احتمالى مزد ناشى از اجراى طرح ارزيابى مشاغل را بپردازد.       مبحث دوم بازرسى كار   ماده 96 – به منظور اجراى صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فنى، اداره كل بازرسى وزارت كار و امور اجتماعى با وظايف ذيل تشكيل می شود:   الف – نظارت بر اجراى صحيح مقررات ناظر به شرايط كار به ويژه مقررات حمايتى مربوط به كارهاى سخت و زيان آور و خطرناك، مدت كار، مزد، رفاه كارگر، اشتغال زنان و كارگران نوجوان.   ب – نظارت بر اجراى صحيح مقررات قانون كار و آئين نامه ها و دستورالعملهاى مربوط به حفاظت فنى.   ج – آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنى و راهنمايى كارگران، كارفرمايان و كليه افرادى كه در معرض صدمات و ضايعات ناشى از حوادث و خطرات ناشى از كار قرار دارند.   د – بررسى و تحقيق پيرامون اشكالات ناشي از اجراي مقررات حفاظت فني و تهيه پيشنهاد لازم جهت اصلاح ميزان ها و دستورالعمل هاي مربوط به موارد مذكور، مناسب با تحولات و پيشرفتهاي تكنولوژي.   ه – رسيدگي به حوادث ناشي از كار در كارگاههاي مشمول و تجزيه و تحليل عمومي و آماري اينگونه موارد به منظور پيشگيري حوادث.   تبصره 1 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسئول برنامه ريزي، كنترل، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت كار و درمان كارگري بوده و موظف است اقدامات لازم را در اين زمينه بعمل آورد.   تبصره 2 – بازرسي به صورت مستمر، همراه با تذكر اشكالات و معايب و نواقص و در صورت لزوم تقاضاي تعقيب متخلفان در مراجع صالح انجام ميگيرد.   ماده 97 – اشتغال در قسمت بازرسي كار منوط به گذراندن دوره هاي آموزش نظري و علمي در بدو استخدام است.   تبصره – آئين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار با پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرزشكي و سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. اين شرايط به نحوي تدوين خواهد شد كه ثبات و استقلال شغلي بازرسان را تامين كند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.   ماده 98- بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در حدود وظايف خويش حق دارند، بدون اطلاع قبلي در هر موقع از شباه روز به موسسات مسمول ماده 85 اين قانون وارد شده و به بازرسي بپردازند و نيز ميتوانند به دفاتر و مدارك مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام يا قسمتي از آنها را رونوشت تحصيل نمايند. تبصره - ورود بازرسان كار به كارگاههاي خانوادگي منوط به اجازه كتبي دادستان محل خواهد بود.   ماده 99 – بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار حق دارند به منظور اطلاع از تركيبات موادي كه كارگران با آنها در تماس ميباشند و يا در انجام كار مورد استفاده قرار ميگيرند، به اندازه اي كه براي آزمايش لازم است در مقابل رسيد، نمونه بگيرند و به رؤساي مستقيم خود تسليم نمايند.   تبصره – ساير مقررات مربوط به چگونگي بازرسي كار مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار حسب مورد به تصويب وزير كار و امور اجتماعي و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.   ماده 100 -  كليه بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه اي، داراي كارت ويژه حسب مورد با امضاء وزير كار و امور اجتماعي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند كه هنگام بازرسي بايد همراه آنها باشد و در صورت تقاضاي مقامات رسمي يا مسئولين كارگاه ارائه شود.   ماده 101 – گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در موارد مربوط به حدود وظايف و اختياراتشان در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود.   تبصره 1 – بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار مى توانند به عنوان مطلع و كارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شركت نمايند.   تبصره 2 – بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمى توانند در تصميم گيرى مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائي كه قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهار نظر كرده اند، شركت كنند.   ماده 102 – بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمى توانند در كارگاهى اقدام به بازرسى نمايند كه خود يا يكى از بستگان نسبى آنها تا طبقه سوم و يا يكى از اقرباى سببى درجه اول ايشان به طور مستقيم در آن ذينفع باشند.   ماده 103 – بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار حق ندارند در هيچ مورد حتي پس از بركناري از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را كه به مقتضاى شغل خود به دست آورده اند و يا نام  اشخاصى را كه به آنان اطلاعاتى داده يا موارد تخلف را گوشزد كرده اند، فاش نمايند.   تبصره – متخلفين از مقررات اين ماده مشمول مجازاتهاى مقرر در قوانين مربوط خواهند بود.   ماده 104 – كارفرمايان و ديگر كسانيكه مانع ورود بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار به كارگاههاى مشمول اين قانون گردند و يا مانع انجام وظيفه ايشان شوند يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به آنان خوددارى نمايند، حسب مورد به مجازاتهاى مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد.   ماده 105 – هرگاه در حين بازرسى، به تشخيص بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اى احتمال و قوع حادثه و يا بروز خطر در كارگاه داده شود، بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اى مكلف هستند مراتب را فورا و كتبا به كارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اطلاع دهند.   تبصره 1 – وزارت كار و امور اجتماعى و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشكى، حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه اى دادسراى عمومى محل و در صورت عدم تشكيل دادسرا از  دادگاه عمومى محل تقاضا خواهند كرد فورا قرار تعطيل و لاك و مهر تمام يا قسمتى از كارگاه را صادر نمايد. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجرا است.   دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور در صورتى صادر خواهد شد كه بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اى و يا كارشناسان ذيربط دادگسترى رفع نواقص و معايب موجود را تاييد نموده باشند.   تبصره 2 – كارفرما مكلف است در ايامى كه به علت فوق كار تعطيل می شود مزد كارگران كارگاه را بپردازد.   تبصره 3 – متضرران از قرارهاى موضوع اين ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس كارو يا كارشناس بهداشت حرفه اى و تعطيل كارگاه می توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شكايت كنند و دادگاه مكلف است به فوريت و خارج از نوبت به موضوع رسيدگى نمايد. تصميم دادگاه قطعى و قابل اجراء است.   ماده 106 – دستورالعملها و آئين نامه هاى اجرايى مربوط به اين فصل به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعى و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.