وزير اقتصاد در پيامي به هفتمين همايش سياست هاي مالي و مالياتي ايران تاکيد کرد : توجه توامان به افزايش درآمدهاي مالياتي و رونق کسب و کار در کشور

وزير امور اقتصادي و دارايي در پيامي به هفتمين همايش سياست هاي مالي و مالياتي ايران ، بر ضرورت توجه توامان به افزايش درآمدهاي مالياتي به عنوان جايگزين مناسبي براي درآمدهاي نفتي و همچنين رونق فضاي کسب و کار در کشور تاکيد کرد . به گزارش رسانه مالياتي ايران ، دکتر علي طيب نيا ، در پيامي که صبح امروز سه شنبه 26 آذرماه در مراسم افتتاحيه هفتمين همايش سياست هاي مالي و مالياتي ايران قرائت شد ، خاطر نشان کرده است : اقتصاد ايران در طي يکصد سال گذشته به شدت به نفت و درآمدهاي حاصل از آن وابسته شده است. اگرچه نمي توان اثرات مثبت اين نعمت خدادادي را در توسعه زيرساختها، ايجاد اشتغال و غيره در کشور ناديده گرفت، اما بايستي اذعان داشت که نفت و درآمدهاي نفتي به دلايل مختلف که مهمترين آن مصرف نادرست و يا به تعبيري ديگر سوء مديريت درآمدهاي نفتي بوده، منشاء بروز يکسري از مشکلات اساسي و ساختاري در کشور شده است. وي در ادامه مي افزايد : با توجه به اينكه در کشور ما، بخش اعظمي از هزينه‌هاي دولت از طريق درآمدهاي نفتي تأمين مي‌گردد، كاهش اين درآمدها موجب كاهش رشد اقتصادي و افزايش بيکاري مي‌شود كه در نتيجه آن دخالت هرچه بيشتر دولت در اقتصاد و يا تأمين هزينه‌هاي دولت از طريق استقراض از بانك مركزي كه ساده‌ترين و در عين حال ناکارامد ترين روش تأمين كسري بودجه است، افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، عواملي مانند وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و انعطاف ناپذيري مخارج دولت، بروز پديده بيماري هلندي و عواقب وخيم آن بر بخش توليد و تورم داخلي را موجب گرديده است. اين موضوع درك سياستمداران و اقتصاددانان عصر حاضر را نسبت به كاهش كارايي سياستهاي مالي و ساير مشكلات عديده اقتصاد كشور از طريق تكيه بر منابع نفتي افزايش داده و رويكرد آنان را به سمت توجه بيشتر به نقش مؤثر درآمدهاي مالياتي دركاهش كسري بودجه دولت و ساير پيامدهاي مثبت آن معطوف ساخته است. دکتر طيب نيا در ادامه به دو چالش اساسي کشور که منشا آن درآمدهاي سرشار نفتي در طي يک قرن گذشته بوده ، اشاره کرده و خاطر نشان کرده است : بزرگ شدن اندازه دولت و سيطره دولت بر اقتصاد کشور و همچنين افزايش درجه آسيب پذيري اقتصاد کشور ، دو چالشي هستند که همواره کشور را با مخاطرات متعدد سياسي و اقتصادي روبرو ساخته اند . در خصوص چالش نخست ترديدي وجود ندارد، که مديريت و فروش نفت توسط دولت به تدريج بدنه دولت و دستگاه ديوانسالاري آن را بزرگ کرده است. وفور اين منبع طبيعي و هزينه کرد و تزريق منابع حاصل از آن به اقتصاد کشور، موجب افزايش انتظارات عمومي از دولت از يکسو براي دخالت در عرصه¬هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و از سوي ديگر شکل گيري اين باور در بين دولتمردان مبني بر لزوم دخالت، مشارکت و تصدي گري در همه امور مملکت شده است. حاصل اين پديده بزرگ شدن بي حد و حصر اندازه دولت و حضور دولت در همه ارکان اقتصادي کشور و تنگ تر شدن عرصه براي فعاليت بخش خصوصي در کشور را به همراه داشته است.گسترش سيطره دولت و نهادهاي شبه دولتي به نوبه خود کاهش کارايي اقتصادي و از دست رفتن درآمدهاي مالياتي بدنبال را داشته¬اند. در خصوص چالش دوم ، عواملي همچون برونزا بودن قيمت نفت و ورود شوکهاي ناشي از نوسانات قيمت جهاني نفت به اقتصاد کشور، يکي از مشکلات ديرينه اقتصاد ايران بوده و همين نوسانات به نوبه خود موجبات ناپايداري درآمدهاي دولت و به تبع آن بي ثباتي اقتصاد کشور را فراهم نموده است. تورم ناشي از تبديل درآمدهاي ارزي حاصل از نفت به پول ملي، بيماري هلندي، واردات بي رويه و به تبع آن رکود توليدات داخلي از ديگر تبعات وابستگي اقتصاد کشور به نفت بوده است. در بخش ديگري از اين پيام آمده است : بدون ترديد، رهايي از اين مشکل ديرينه و ساختاري جز با قطع وابستگي درآمدهاي دولت به درآمدهاي پرنوسان و نامطمئن نفتي، بازنگري در شيوه¬هاي مصرف و مديريت اين درآمدها و توجه به ديگر منابع و توان داخلي ميسر نيست . از آنجايي که يکي از منابع عظيم درآمدي که مي تواند جايگزين مناسبي براي درآمدهاي پرنوسان نفتي باشد، درآمدهاي مالياتي است، اين منبع درآمدي بويژه بايستي با توجه به دو اثر عمده و فزاينده آن مدنظر قرار گيرد. اولا توجه به ماليات جز با رونق توليد داخلي ميسر نيست. ثانيا رونق کسب و کار و توليد داخلي خود منجر به افزايش پايه مالياتي و به تبع آن درآمدهاي مالياتي مي شود. لذا مشاهده مي گردد که توجه به ماليات به توجه مضاعف به توليد داخلي نيز منجر خواهد شد. وزير امور اقتصادي و دارايي ، با بيان اينکه نسبت پايين ماليات به توليد ناخلص داخلي، سهم اندک ماليات در تامين مالي هزينه هاي جاري دولت و نسبت پايين ماليات به درآمدهاي عمومي دولت جملگي از کم رنگ بودن نقش ماليات در اقتصاد کشور حکايت دارد ، اظهار داشته است : از آنجاکه بودجه و نفت در اقتصاد ايران طي دوره هاي بلند مدت به شدت به هم گره خورده‌اند و از هم گسستن اين پيوند نيز به صورت تدريجي و برنامه‌ريزي شده امکانپذير است. طبق اهداف برنامه هاي توسعه، دولت بايد در قالب بودجه‌هاي سنواتي هزينه‌هاي جاري خود را از محل مالياتها تأمين و درآمد نفت را صرف تأمين اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي کند و هر ساله با کاهش اتکاي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي تا پايان برنامه پنجم تمام هزينه‌هاي جاري را صرفا از محل مالياتها تامين کند؛ که حصول به اين هدف علاوه بر مديريت بهينه مخارج دولت مستلزم عزم ملي و تلاش مستمر کليه ارکان نظام اقتصادي کشور به توسعه همه جانبه نظام مالياتي کشور است. دکتر طيب نيا ، در پايان بر گسترش پايه هاي مالياتي، ساماندهي و حذف معافيتهاي غيرضرور، ساده سازي ماليات، تقويت ضمانتهايي اجرايي، تقويت و توسعه نظام اطلاعات مالي، ايجاد زيرساخت فناوري اطلاعات و تقويت دستگاه اداري وصول ماليات به عنوان اقدامات اساسي لازم براي توسعه نظام مالياتي تاکيد کرد و گفت : ترديدي وجود ندارد که اين مهم جز با همکاري مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي و انجام مطالعات گسترده و بررسي نظامهاي مالياتي پيشرو ميسر نخواهد بود. ضمن مغتنم شمردن حضور کليه انديشمندان محترم در اين گرد همايي علمي اميد است همايش به نحو مطلوب به اهداف مورد نظر دست يابد.